ارتفاع أسعار الأدوية.. جشع مستمر!

ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية.. عمت دول العالم .. كانت شاملة.. معيشة.. سكن.. ادوات استهلاكية وغيرها..
لم تستمر بكثير من الدول، تم علاجها بوجود رقابة بتوازن العرض والطلب.
لم يكن هناك استمرار للارتفاع، حلول متواجدة حتى توازنت المسألة!
نحن عشنا ولا زلنا بحقبة ارتفاع الأسعار منذ أكثر من خمس سنوات ولا زلنا نرى أن هناك تزايدا بالأسعار على المواد الغذائية والاستهلاكية، حتى الأراضي والسكن حالفها الحظ وأصبحت ظاهرة حتى الآن ..!
ارتفاع الأسعار يأتي من ظروف محيطة.. ظروف اقتصادية وسياسية، الاضطرابات السياسية وضعف قيمة العملات العالمية، ولكنها لم تستمر، حتى أصبحت المسألة في توازن..
لدينا عكس ذلك، نجد أن الأسعار لازالت مستمرة بالارتفاع، بوجود جشع حاصل من التجار، وعدم وجود الرقيب، أسعار نجدها تختلف من متجر لمتجر آخر، كل تاجر أو كل بائع تجزئة يضع السعر المناسب، انظروا الى المتاجر ومحلات البيع نجد انها تختلف أسعارها، لا نجد اسعارا أقل تقدير متقاربة، حتى وصلت المسألة الى الأدوية الطبية!!
نعم هناك ارتفاع غير معقول للادوية بأسعار مبالغ فيها، والمشكلة أن المريض لا يستخدم إلا القليل منها بعد شفائه..
أدوية نجدها خارج البلاد وبدول مجاورة أقل بكثير من قيمتها لدينا، والمشكلة أن المصانع المخصصة لتلك الأدوية موجودة في مدن بلادنا، بمعنى آخر لا يوجد هناك تكلفة تضاف اليها بعد قيمة التصنيع من جمرك ووسائل الاتصال، أدوية يتم صرفها عن طريق الطبيب المختص، وعند الصرف تجد أن المريض لن يستخدم إلا القليل .. وذلك لانعدام التوافق بين المشفى المختص والمتاجر الطبية، ما المانع من الصرف بكمية قليلة للمريض بدلا من كميات تتجاوز قيمتها مئات الريالات وفي الآخر المريض يضعها في النفايات بعد الشفاء!!
المواطن لا يملك تأمينا طبيا خصوصاً الموظف الحكومي، نجد أن التأمين الطبي على موظفي القطاع الخاص فقط، فالقدرة المادية نجدها قليلة جداً عندما يذهب المريض للمستشفيات الخاصة للعلاج وصرف الدواء، لا يستطيع لوجود أسعار عالية سواء بالكشف بإحدى العيادات أو عند صرف الدواء، لا نملك إلا الاستغراب والتساؤل حول هذه الظاهرة والتي للأسف لا نجد من يراقب هذا التلاعب، لا نجد من يحاسب المختصين أصحاب المتاجر الطبية ورقابتها عن تلك الفوضوية، وعلى أي اساس تم رفع سعر الدواء وماهو المبرر؟
لاحظوا أن الكثير من المختصين داخل المتاجر والمحلات الطبية عند الصرف يتم توجيه السؤال اليه عن سبب ارتفاع علاج معين، ويفيده الموظف بأن هناك شركات أخرى بنفس التركيبة ولكن بسعر أقل!!
والكثير من الأشخاص عند سفره خارج البلاد يذهب للمتاجر الطبية بتلك الدول لشراء علاج معين يعي ويدرك أنه أقل بكثير من السعر الموجود لدينا، وهناك قريب تحدث معي شخصياً باستغلال تواجده خارج البلاد في احدى الدول القريبة بشراء كميات كبيرة والسبب ارتفاع العلاج ببلادنا بسعر خيالي!!
وزارة الصحة.. المختصون بالرقابة.. من المفترض أن يحددوا أسعار جميع الأدوية ويتم الرقابة عليها بجولات تفتيشية، ونتمنى أيضاً توجيه تعميم لجميع القطاعات الصحية سواء حكومية او أهلية بعدم صرف كميات كبيرة للمريض إلا حسب الحاجة، أما مريض يعاني من (الإنفلونزا) ويتم صرف له علاج بداخله أكثر من شريط علاجي لا يستفيد إلا من شريط واحد فقط بسعر يتجاوز مائة ريال وبقية الأشرطة بطريقها للنفايات!!
وهناك مرضى يعانون شفاهم الله من مرض السكري والضغط، أي المرض مستمر وليس وقتيا، وعلى ذلك الاستهلاك لهذا الدواء مستمر وفيه استهلاك للمال لدى المريض الذي لا حول له ولا قوة..
ارتفاع الأسعار لدينا أصبح شاملا .. والرقيب لا نجده متواجدا..
ارتفاع الأسعار لدينا أصبح من الضروريات لدى التاجر والضحية المستهلك..
ارتفاع الأسعار لدينا يتواصل والسبب عدم وجود النظام الصارم..
فوضوية، وتلاعب.. والمواطن أصبح يتغنى ببكاء داخلي!!
السؤال:
هل وزارتا الصحة والتجارة غير قادرتين على علاج هذا التلاعب والجشع ؟
أم لا ترغبان بذلك؟