أرتفاع أسعار الأدوية ومستحضرات التجميل 20 بالمائة

اشتكى عدد من المستهلكين من ارتفاع شهدته أسعار بعض الأدوية وخاصة الأدوية المختصة في البشرة والتجميل، حيث سجلت أسعارها ارتفاعا هذه السنة بالمقارنة مع السنة الماضية بنسبة تراوحت بين 10بالمائة و 20بالمائة ، في حين شهدت أسعار الأدوية المصنعة محليا ثباتا في الأسعار.
وارجع موردون وصيادلة أسباب هذه الارتفاعات بسبب استيراد الأدوية من الخارج وعدم تصنيعها داخل المملكة وندرة المصانع التي تصنع الأدوية مما يتسبب بارتفاعها مع ارتفاع سعر الاستيراد وارتفاع العملة من الدول الأوربية خاصة , وأضافوا: إلى أن أسعار الكثير من الأدوية الأوروبية خاصة ارتفعت بنسب تتراوح بين 10 بالمائة و 20بالمائة بسبب تغير سعر العملة وارتفاع المادة الخام للدواء.
وقال محمد السالم: إنه معتاد على شراء أحد الأدوية الهامة بالنسبة له إلا أنه تفاجأ قبل فترة بسيطة بارتفاعه قرابة 20بالمائة ،وحاول التقليل من استخدامه بسبب ارتفاع سعره، وطالب حسام الجهات الحكومية في وزارتي الصحة والتجارة بأن تشدّد الرقابة وتتابع أسعار الأدوية التي أخذت بالارتفاع، وأن المواطن بحاجة لهذه الأدوية وبرّر المختص في الصيدلية إلى زيادة اسعار المواد الخام التي تستوردها معظم شركات الدواء من الخارج قد ترجع إلى حدوث زيادة في اسعار صرف العملات الأجنبية أو نتيجة لزيادة الطلب على هذه المواد الخام. .
وأما خالد العبدالله، فأشار إلى أنه واجه مشكلتين أثناء ذهابه لإحدى المستشفيات الخاصة في قسم الجلدية، حيث ارتفعت تسعيرة الدخول على الدكتور وعلاجه لديه ،وارتفعت كذلك قيمة الأدوية المطلوبة التي أريد شراؤها من الصيدلية الخاصة بالمشفى، حيث إن أحد الكريمات الخاصة بالبشرة - ارتفعت من 20 ريالا إلى 22.3 ريال، و أضاف العبدالله :إن الصيدليات بدأت بالزيادة الخبيثة حيث تزيد أسعار الأدوية بالهللات لكيلا يلاحظ المستفيد ،وهذه الزيادة البسيطة تفرق لديهم، واختتم العبدالله حديثه فقال: نرجو من الجهات المختصة متابعة هذه الارتفاعات ومحاولة إيجاد الحلول لراحة المواطن، حيث إنه عند استفساره من المختص في الصيدلية أبلغه بأن هنالك ارتفاعا واضحا في الأدوية والكريمات المخصصة للتجميل والبشرة والجلدية بشكل عام ،والسبب هو ارتفاع المعيشة وعدم وجود مصانع في المملكة تقوم بعملية التصنيع لهذه الأدوية .
وقال الأخصائي في إحدى الصيدليات محمد بدوي: إن المواطنين ينهالون علينا بالشكوى والاستغراب من ارتفاع بعض الأدوية رغم أن الصيدليات ليست من تحدِّد الأسعار، بل وزارة الصحة والتجارة ،وحول الفروقات الكبيرة في أسعار الأدوية في المملكة وبعض الدول العربية تعود إلى انخفاض التكاليف للأدوية المصنعة في تلك الدول، وكذلك عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي للدواء من حيث جودة تصميم العلبة وشكلها الخارجي الذي يساهم كثيرا في رفع أسعار الأدوية المستوردة من أوروبا وأمريكا، وهذا ما تواجهه مصانع الأدوية المحلية التي تصنع أدويتها من مواد ذات جودة عالية، كما تستورد المواد الأساسية من مصادر مرتفعة التكاليف، مشيرا إلى أن الأدوية الأوروبية والأمريكية والسعودية وهذه الدول العربية تعطي نفس الفعالية في بعض الأحيان، ولا يكون الفرق إلا في الشكل الخارجي.
وقال حسام مصطفى: بأن المملكة تحتاج إلى مصانع متخصصة في تصنيع الأدوية للاكتفاء وعدم الاحتياج إلى الاستيراد من الخارج، حيث هذا الأمر من أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع اسعار الأدوية، وكذلك ارتفاع المعيشة في المملكة، حيث إن بعض التجار يستغلون هذه الارتفاعات فيقومون برفع الأسعار وهو مخالف للأنظمة .
من جهته أوضح الدكتور بدر الدوسري ( لليوم ) مدير الرخص الطبية وشؤون الصيدلة بالشؤون الصحية بالأحساء، بأن وزارة الصحة أسعارها محدّدة بالنسبة لتسعيرة الأدوية المستوردة والمنتجة محليا، حيث إن أسعار صرف العملات العالمية تتحكم في تحديد أسعار الأدوية فتصعد مع صعودها وتنخفض مع انخفاضها، ويتم وضع سعر معين على كل دواء يتم استيراده ،حيث إن الدواء إذا تم استيراده ب10 ريالات فيباع ب10 ريالات حتى لو ارتفع سعره ،وكذلك في حال نزوله فكل دواء سعره مثبّت عليه , وأضاف الدوسري: إن إدارة الصيدلة عادة تقوم بحملات تفتيشية للصيدليات، وذلك لضبط الأسعار الموجودة في الصيدلية والتأكد من سعر الدواء حسب الفاتورة، ويتم فرض غرامات مالية لأية صيدلية تخالف التسعيرة المدرجة في الفاتورة، وقال: إن الوضع الطبيعي لأية صيدلية ان تبيع الدواء حسب قيمة الفاتورة، وفي حالة زيادة الأسعار من قبل الشركات واعتمادها من مجلس الأدوية والسموم لا توجد إشكالية، ويصبح دور إدارة الصيدلة أن تضبط الأسعار وفق الفاتورة الموجودة والمعتمدة ،واختتم الدوسري حديثه ( لليوم ) فقال :إن الأدوية ارتفاعاتها نادرة والأدوية المهمة التي يحتاجها المواطنون عادة لا تجد ارتفاعا في اسعارها، وهناك ضبط من قبل الشؤون الصحية والصيدلة ،مما يمنع التلاعب بها، وبإمكان أي مواطن يلاحظ مخالفة في سعر الدواء بأن يتم بيعه بغير السعر المثبت على الدواء بأن يتقدّم للشؤون الصحية بشكواه ويتم إجراء المعاملات المعتادة لهذه المخالفات .