اعتبرت اللجنة التجارية في غرفة جدة أن تجار قطاع التجزئة قد تسببوا في ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية وذلك بفرض رسوم إضافية على كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بمتاجرهم ‹›رسوم الباركود›› والتي يدفعها موردو المنتجات عند أي تغيير يطرأ في الأسعار أو إدخال أصناف جديدة للأسواق ، في حين أكد عدد من العاملين في قطاع التجزئة بجدة ل « المدينة « أن الباركود ليس من أسباب ارتفاع أسعار السلع معتبرين أن التجار والموردين يتخذونه مبررا للزيادة مؤكدين أن رسوم الباركود تؤخذ مرة واحدة فقط عند إدخال السلعة ولا توجد غرامات. في البداية قالت رئيسة اللجنة التجارية في غرفة جدة نشوى طاهر ل « المدينة « : « يضطر بعض التجار إلى رفع الأسعار نتيجة ارتفاع أسعار السلع من بلد المنشأ أو لأسباب أخرى ككوارث معيّنة ضرّت بالمحاصيل أو بسبب زيادة سعر الصرف أو سعر البترول والغاز أو سعر الشحن هذا بالإضافة إلى الإجراءات المعقدة التي تواجه البضائع بالميناء مثل التلفيات جميعها تكاليف يتحمّلها التاجر الذي يواجه مشكلة رسوم الباركود الإضافية على كل منتج يتم إدخاله في الأنظمة المحاسبية الخاصة بالمتاجر « وأضافت: « إن لكل منتج وصنف كوده ولكل كود سعر في السوبر ماركت تتراوح ما بين 500 - 5000 ريال وتصل الأسعار في بعض المتاجر الكبرى إلى 10,000 ريال وكلما تغيّرت الأسعار سواء بالانخفاض أو الارتفاع بالخارج يضطر التاجر لتغيير سعر الكود وهنا تطالبه المتاجر بإعادة دفع سعر الكود كغرامة إدخال رقم الكود الأمر الذي أسهم في ترحيل قيمة الغرامة التي يدفعها المورد لسعر السلعة وتحميلها للمستهلك « وطالبت طاهر أن المستهلك بتقديم شكوى إلى « حماية المستهلك « بأن المتاجر الكبرى تقوم بتغريم ورفع التكاليف على التجار عند وقت تغيير الأسعار وتغيير كود المنتج. وقالت: إن هذه الأمور التقنية ليس من المفترض أن يتحملها التاجر الذي دفع رسوم إدخال وإيجار لزاوية أو رف أو عروض، مشيرة إلى أن هناك بعض الشركات تدفع لرسوم الباركود ما يفوق مليون ريال سنوياُ وهو أمر لن يتحمّله التاجر بالطبع. وعن الخروج من الأزمة قالت طاهر: « إن الخروج من هذه الأزمة بان يلغي هذا الأمر نهائياً من المتاجر إذا أنه يمثل كعقاب للتاجر كلما رغب في تغيير سعر الكود وعليه لا بد من وجود نظام وآلية وإجراءات تبحث عن الأسباب حتى لا يتّهم التجار بالجشع. كما أكدت أن اللجنة التجارية سبق أن خاطبت بدورها وزارة التجارة أوضحت لهم الأمر ولم يحصل شئ بعد ونحن كلجنة نقوم بمتابعة الأمر. فرض رسوم فيما قال الدكتور واصف كابلي عضو اللجنة التجارية في غرفة جدة: إن قطاع التجزئة للسلع الاستهلاكية يفرض رسوم إدخال المنتج بنظام المحاسبة بل يطالب التجار على كل صنف وكل وزن ونكهة للمنتج رسوم دخول منفصل مما يعنى أن الرسوم تضاف على تكلفة التاجر مطالباً بتخفيف أعباء هذه الرسوم عن التاجر حتى لا يتحملها المستهلك النهائي مشيرا إلى أن هناك بعض المتاجر الكبرى تأخذ نسبة على الربح من التاجر . وأشار كابلي أنه على الوزارة أن تقوم بمراقبة الأسعار خاصة وان هناك بعض الأدوية والمواد الغذائية غالية الثمن لذا لابد من أن تتحقق من الربح الذي يحققه التاجر. وقال:لا بد من تعاون جميع الجهات لأن لدينا 80% من المستهلكين من محدودي الدخل كما نادى بتأسيس جمعيات خيرية بدلاً من المتاجر بحث يكون المتجر تابعا لأهل الحي بدلا من أن يكون تابعا لفرد مما سيعود على المستهلك ذاته بالربح كما ستخفف هذه الجمعيات من الاحتكار في السوق وأكد كابلي على أن المستهلك هو الذي يستطيع أن يسيطر على أسعار السوق ويتحكم في استغلال التاجر وجشعه وبذلك بإحجامه عن السلع مرتفعة السعر والتوجّه لبديلها. الباركود لا علاقة له بارتفاع الأسعار من جهة أخرى نفى عدد من المتعاملين في المتاجر فرضهم مبالغ مالية مرتفعة على رسوم الباركود عند إضافته السلع أو تغييرها بنظام المحاسبة بالمتاجر وقال نور محمد مدير فرع أحد المتاجر الكبرى : « إن ما ذكر حول رسوم الباركود غير صحيح ولا علاقة له بارتفاع الأسعار مؤكداً على أن أسعار الباركود تتراوح ما بين ألفين وعشرة آلاف ريال حسب نوع المنتج وموضحا في الوقت نفسه أن عملية إضافة السعر بنظام المحاسبة تتم مرة واحدة فقط ولا توجد أي غرامات تفرضها المتاجر عند تغيير سعر المنتج «. وقال حيدر العمري مسؤول خدمة عملاء في فرع أحد المتاجر الكبرى بجدة : « إن الباركود عبارة عن مجموعة من الأرقام والخطوط المختلفة السماكة ويحتوي على « البلد المنتج -الشركة المصدرة له- سعر المنتج « وهي موجودة على كل منتج وتهدف للتعريف بالمنتج الذي يرغب في شرائه وكيفية قرائه تتم عن طريق أجهزة خاصة للقرائه تكون موجودة في خدمة العملاء والكاشير وتوجد عادة في ممرات السوبر ماركت لتسهيل معرفة الأسعار من قبل العميل. نظام خاص وعن ما إذا كان يختلف الباركود الخاص بكل سلعة من سوبر ماركت إلى آخر قال العمري : « لا يختلف ولكن تختلف الأسعار عادة في حال وجود عروض على المنتج من متجر لآخر « وعن فائدة الباركود للمتجر قال العمري : « تقوم الشركة الأم بوضع الباركود على كل منتج من منتجاتها وتبيع هذه السلع على المتاجر ثم بعد ذلك يقوم المتجر بربط هذا الباركود النظام الخاص به وبذلك تتم إضافة معلومات عن المنتج داخل المتجر وهذه المعلومات عبارة عن ( عدد الكميات المتوفرة داخل المتجر أو الفرع - معرفة ما إذا كان هناك توفر للمنتج بفرع آخر - إمكانية طلب عدد معيّن من نفس المنتج من فرع إلى آخر»عند وجود فروع عديدة للمتجر يجب ربط الباركود الخاص بأي منتج على جميع الفروع ولذلك في حالات نادرة نجد منتجا معيّنا لا يستطيع نظام أو جهاز الكاشير قراءة المنتج ولا تحديد السعر لذلك يتوجه الكاشير إلى خدمة العملاء لإبلاغه بهذا الأمر هنا يقوم مسؤول خدمة العملاء بالبحث عن المعلومات الخاصة بهذا المنتج وإيجاد السعر ويقوم بكتابة أرقام الباركود الخاصة بالمنتج وإعطائها للكاشير الذي يقوم بدوره بكتابة الأرقام يدوياً على جهاز الكاشير الخاص به لإتمام عملية الشراء ثم يقوم مسؤول خدمة العملاء بإبلاغ غرفة الكمبيوتر الخاصة بالفرع لتسجيل الباركود في سيستم الفرع لكي يستطيع جهاز الكاشير من قرائه الباركود في المستقبل. الرقابة على السوق أكد خبراء الاقتصاد ل « المدينة «على ضرورة تفعيل دور الرقابة على السوق مشيرين إلى أن الوزارة هي التي يمكنها التحكم بالسعر وتحقيق العدالة للبائع والمشتري. وقال المحلل الاقتصادي عبدالله باعشن : « إن الباركود هو آلية تضبط عملية الأسعار وقد تشوب تطبيق هذه العملية من الناحية التنفيذية أو الفنية بعض الملاحظات التي أرى أنها لم يوثق حتى الآن وبشكل عام عملية ضبط الأسعار عملية ثقافية تعتمد على البيئة والجهات الرقابية على المحال التي تطبق آلية الباركود أو أي آلية أخرى من آليات ضبط الأسعار وفي الغالب ما يكون عملية العرض والطلب في الاقتصاديات الحرة هي التي تعطي نوعا من الشفافية في ضبط الأسعار « وأضاف: « من الناحية الاقتصادية البحتة هو ان تترك السوق مفتوحا لأنه هو الذي يستطيع التحكم في الأسعار لكن في بعض الأحيان وخاصة في الأسواق الناشئة قد يكون هناك نوع من الاحتكار لسلعة معينة وبالتالي وجود محتكرين لسلعة لا يستطيع الآخرون استيرادها يسبب في تخفيف المعروض وعليه تتأثر الأسعار لكن عندما يكون هناك سوق مفتوح في عملية الأسعار تستطيع إحداث التعادل والتوازن بين العرض والطلب وعليه يكون هناك تحكم في السعر لكن عندما يكون العرض أكثر نتيجة التدفقات النقدية أو يكون الطلب أقل نتيجة أمور لا يستطيع التاجر التحكم بها مثل ارتفاع الأسعار في الخارج أو يكون هناك تضخم في الدولة الموردة أو تتأثر عملتها بعملية التبادل السعري لها وبالتالي تنعكس على الأسعار «. وقال باعشن : إن آلية الباركود أو أي آلية أخرى يجب ان تكون منظومة سواء من ناحية المنافسة و الاحتكار مشدداً على أهمية دور الرقابة التي يمكن التحكم في عملية التسعير. فيما قال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة بشركة البلاد للاستثمار: إن مشكلة الباركود من مسؤولية وزارة التجارة ويجب أن تُلزم التجار في تطبيق المعايير في هذا الجانب بحيث لا يتحمل المستهلك النهائي ارتفاع الأسعار فمن المهم على الوزارة كونها الجهة المسؤولة أن تضع هذا الجانب نصب أعينها المتاجر الكبرى والمحلات التي تتعامل مع المستهلكين بشكل مباشر حتى تحقق العدالة في الاقتصاد.
