خبراء يعزونها إلى الاحتكار وجشع التجار

كشف تجار وعاملون في قطاع التجزئة في المنطقة الشرقية وجدة أن، الباركود والشائعات التي يرددها البعض حول احتمالات رفع الرواتب هما «الشماعة» التي يعلق عليها أصحاب المحلات التجارية رفع الأسعار بنسبة بلغت %20. واستبعد وليد التميمي أحد العاملين السابقين في أحد المحلات التجارية الكبرى، أن يكون للباركود أي علاقة بارتفاع الأسعار، وقال إن الباركود هو الشماعة التي يعلق عليها التجار والموردون الزيادات غير المبررة في الأسعار. وأكد أن رسوم الباركود لا تؤخذ إلا مرة واحدة عندما تدخل السلعة أول مرة إلى المحلات، وبعدها لا يأخذ صاحب السوبر ماركت أي رسوم عليها، مفيدا أن هناك حالة أخرى تؤخذ فيها هذه الرسوم وهي إذا أراد التاجرعرض صنف معين من المنتجات، في فرع معين من سلسلة فروع السوبرماركت».
عارٍ من الصحة
وقال زياد العالول صاحب سلسلة متاجر إن ما ذكره التجار حول الباركود عارٍ من الصحة فأسعار الباركود زهيدة مقارنة بهامش الربح الذي يجنونه، ومن يقول إنه سبب الغلاء لا يفهم في السوق، مضيفا أن الباركود يدفع لمرة واحدة وتتراوح أسعاره بين ألفين وعشرة آلاف ريال. ودعا إلى وجود جهات رقابية للحفاظ على ثبات أسعار المنتجات. وعزا ارتفاع الأسعار إلى احتكار التجار لبعض السلع، مفيدا أن نحو 40 %من البضائع توضع على الرف بلا سعر وهذا غير قانوني.
لا رسوم لتعديل السعر
وقال مدير مكتب أسواق المزرعة في الدمام عدنان أدهم إن الاتهامات التي طالت تجار التجزئة والتي تتحدث عن قيامهم بإضافة ما يسمى ب»رسوم الباركود» للسلع التي تعرض في متاجرهم على المستهلك عارية من الصحة، وأضاف أن عملية إضافة السعر في نظام المحاسبة يتم لمرة واحدة عند دخول السلعة، مفيدا أن تعديل الأسعار بعد ذلك لا يتطلب دفع رسوم أخرى.
من جهتهم، نفى عدد من التجار ما أثير حول فرضهم مبالغ مالية على أسعار السلع الاستهلاكية عند إضافتها إلى نظام المحاسبة أوعند تعديل أسعارها السابقة، مؤكدين أن هناك قوائم بأسعار السلع الاستهلاكية الجديدة التي ستضاف على النظام لدى وزارة التجارة يتم تحديدها وفقا للأسعار المتعارف عليها أو حسب الزيادات الواردة من الجهة المصنعة وفقا لتغيرات الأسعار عالميا.
زيادة مصطنعة
ورغم انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار هذه الأيام، وهو ما كان يفترض أن يخفض أسعار المواد الأساسية، إلا أن واقع محلات التجزئة خالف ذلك بارتفاع تجاوز %20، وعزا عدد من التجار أسباب الغلاء لعدة أسباب أهمها ارتفاع أسعار النفط.وقال أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك عبد العزيز بجدة الدكتور أسامة فلالي إن ارتفاع الأسعار هذه الأيام هو»زيادة مصطنعة» ولا مبرر لها إلا جشع التجار، مضيفا أن انخفاض أسعار صرف اليورو والدولار، كان ينبغي أن يقود إلى انخفاض أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية. وعلق على ما ذكره بعض تجار التجزئة من أن أهم أسباب الغلاء هو زيادة الطلب مقابل العرض، وزيادة عدد السكان بأنه كلام مرفوض وغير مقنع، فاقتصادياً ترتفع الأسعار مع زيادة السكان ولكن ليس في عدة أيام أو أسابيع بل يأخذ الأمرعدة سنين أوعلى الأقل سنة.
زيادة الرواتب
بدوره، عزا عضو لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة الدكتور واصف كابلي، الارتفاع الحاد في الأسعار هذه الأيام إلى الشائعات المتداولة بشأن التوترات في المنطقة أو زيادة الرواتب. متهما شركات وتجار التجزئة باتخاذ زيادة تكاليف الشحن ذريعة لرفع الأسعار، وأضاف أن زيادة أسعار الشحن من بلد المنشأ من المفترض ألا ترفع الأسعار في الأسواق لأن سعر العملة منخفض عالمياً.
وأكد كابلي أن كبح جماح الأسعار مسؤولية المستهلك وحده، فإذا أراد منع سلعة معينة من الارتفاع عليه مقاطعتها والتوجه لبديلها.
التصنيع وأسعار الشحن
وأرجع رئيس لجنة تجار المواد الغذائية والمشروبات في غرفة جدة سيف الله الشربتلي، زيادة الأسعار الحالية إلى بلد المنشأ، وقدر نسبة الارتفاع عالمياً بنسبة %20 بسبب زيادة تكلفة التصنيع وأسعار الشحن والبترول. وحذر من أن الزيادة لن تقف عند هذا الحد بل ستزداد كل يوم ورأى أن زيادة عدد السكان في العالم مع بقاء مساحة الرقعة الخضراء كما هي أدى لزيادة الطلب وقلة المعروض.
الباركود22