لا يبدو المواطن السعودي عبيد المسعد مقتنعاً بأن موجة الغلاء التي يشكو منها السعوديون، سببها الوحيد ارتفاع الأسعار عالمياً، بل يعتقد أن ثمة سبباً إضافياً داخلياً هو «تلاعب التجار وكبار المستوردين بالأسعار». فهو يعتبر أن التجار يتذرعون بالارتفاع العالمي للأسعار ليرفعوا الأسعار «في شكل شبه يومي». ويقول: «هذا أمر لا شك فيه، يُضاف إليه ضعف الرقابة من الجهات المعنية». ولا يتوانى المسعد عن تقديم اقتراحات لمكافحة الغلاء عبر «تخفيف الكلفة على المواطنين عبر إعانات تتعلق بمواد غذائية أساسية كالرز والدقيق، وكذلك رفع سعر الريال في مقابل الدولار (سعره الثابت 3.75 دولار) وأن تكون احتياطات السعودية عبارة عن سلة من العملات والذهب، ورفع الحد الأدنى للأجور على مراحل ورفع الرسوم الجمركية». ولا يبتعد السعودي سليمان الحمود في رأيه كثيراً عن رأي المسعد، ويعزو موجة الغلاء إلى «غياب السياسة الاقتصادية، وأنظمة الحماية والمراقبة وطمع بعض التجار والجنون الاستهلاكي»، مقترحاً «تفعيل حماية المستهلك وإشراك القطاع الخاص فيها، ووضع أنظمة صارمة ورادعة لكل من يتلاعب ويحتكر ويخزن مستغلاً الوضع الراهن». وقال: «عندما ارتفعت الأسعار في شكل كبير، قيل إن السبب أزمة المال العالمية، لكن عندما حان وقت خفضها لم نلاحظ تراجعها بالسرعة ذاتها». وإذا كانت هذه آراء المواطنين، فماذا يقول التجار والمستوردون في ظل تقارير تتوقع ارتفاع التضخم هذه السنة بمعدل 5.3 في المئة، ما يؤكد ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء إلى مستوى قياسي بسبب زيادة تكاليف السكر والحبوب والبذور والزيوت؟ اللافت أن إجابات بعضهم لم تبتعد كثيراً عن آراء الناس في الأسباب وغياب الرقابة. فتاجر المواد الاستهلاكية محمد المبارك قال ل «الحياة» إن «السوق تشهد يومياً تبايناً ملحوظاً في أسعار المواد الاستهلاكية من دون استثناء، وهي تعاني من عدم وجود جهة رقابية تضبط الأسعار وتحد من الارتفاع المتلاحق الذي يجعل المستهلك تحت رحمة التجار». وناشد الجمعيات التعاونية «البحث عن أسواق بديلة للمواد الاستهلاكية التي يرفع مستوردوها أسعارها، وتشجيع صناعة بعض المواد الاستهلاكية التي تتوافر موادها الخام في السعودية». وأكد «ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية بنسبة تتفاوت ما بين خمسة و10 في المئة»، موضحاً أن «ارتفاع الأسعار بدأ فور الإعلان عن زيادة الرواتب». وعن الحلول، قال المبارك إنها «تكمن في كسر الاحتكار... فلكل سلعة في السوق وكيل يتحكم في سعرها، لذلك فإن منع الاحتكار وإلغاء الوكالات هو الذي سيهبط بالأسعار، علماً أن منظمة التجارة العالمية ألغت الوكالات وأقرّت حرية الاستيراد وهذا الأمر لم يُطبق في السعودية على رغم انضمامها إلى المنظمة». لكن التاجر محمد صالح، ربط الغلاء ب «ارتفاع أسعار النفط والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الخام وأجور الشحن»، مشيراً إلى أن «أكثر المواد الغذائية والتموينية ارتفاعاً هي المواد المستوردة من الدول الأوروبية». ورأى «أن من واجب وزارة التجارة أن تتابع ارتفاع أسعار المنتجات المهمة للمستهلك كلها، وأن تفعّل وسائل الاتصال بها، وأن يكون للبلديات دور أكبر في مسألة الرقابة على الأسعار». ويقدّم مدير شركة «اليحيى للمواد الغذائية» محمد عبدالله، لائحة بنسب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وانخفاضها. وقال: «ارتفعت أسعار زيت الطبخ بنسبة بلغت خمسة في المئة، فيما أسعار الرز ثابتة، وأسعار السكر هبطت بنسبة بلغت 20 في المئة. وارتفعت أسعار القهوة العربية بنسبة سبعة في المئة، فيما أسعار الطحين لا تزال على حالها، فيما ازدادت أسعار منتجات الألبان والأجبان ما بين خمسة وسبعة في المئة». وأكد أن «ارتفاع الأسعار وانخفاضها في السوق السعودية مرتبطان بأسعار الأسواق العالمية المرتبطة بدورها بارتفاع أسعار الشحن». وقال إن «الزيادات أضرّت بالمستهلكين ما أدّى إلى تراجع الطلب على بعض السلع المترفعة السعر بنسبة وصلت إلى ثلاثة في المئة». وصبت وجهة نظر أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك سعود، محمد الهذلول، في الإطار ذاته لناحية ضرورة مكافحة الاحتكار وتشديد الرقابة. وقال: «يجب ألا تتجاوز هوامش الربح نسباً معينة، ويُفترض ألا يرفع التجار أسعار السلع من دون أن يكون هناك ارتفاع في أسعار المدخلات الأولية»، سائلاً: «كيف تدفع الدولة نصف بليون ريال دعماً للرز العام الماضي، من دون أن تكون هناك رقابة على السلع من الجهات المختصة؟». وأكد أن «بعض التجار ينتهز الفرصة فيرفع الأسعار من دون مبررات اقتصادية واضحة»، داعياً إلى تكثيف عمليات المراقبة والكشف عن المتلاعبين بالأسعار»، مشدداً على أن «الرقابة ليست فقط للقمع بل لمعرفة الاستهلاك لدى المستهلك في السعودية».
