نجحت فكرة "بنك الطعام" في الجمعيات الخيرية للإفادة من الطعام المتبقي من الولائم والمناسبات الكبرى وتوزيعه على الفقراء والأسر المحتاجة، وهو ما دفع كثيراً من المحتاجين إلى تعميم التجربة لتشمل أيضاً "بنك الدواء"؛ كون الحاجة لتوفير الدواء من الصعوبات التي تواجه الكثير من الأسر المحتاجة، خاصة الأدوية التي لاتصرف من قبل المستشفيات الحكومية، أو تلك التي يوجد بها نقص؛ فيطلب من المريض أن يشتريها من الصيدليات الخاصة، كما أن هناك أسراً محتاجة تضطر لطلب العلاج لنوع من الأمراض في المستشفيات الخاصة فتجد ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواء. والسؤال: لماذا لا يكون هناك بنك للدواء؟..ومهمته جمع الدواء جيد الصلاحية، والمتوافر بشكل كبير في بيوتنا، وتحديداً حينما تفتح ثلاجة المنزل وترى أمامك كميات كبيرة من الدواء، وبدلاً أن ترميه تتبرع به إلى جهات خيرية تتولى فرزه بمساعدة صيادلة متطوعين، والتأكد من سلامته، وتوزيعه على المحتاجين، أو بإمكان الأسر من ذوي الدخل المحدود اللجوء إلى بنك الدواء بعد الحصول على الوصفة الطبية من الطبيب للبحث عن الدواء الموصى به، والذي قد يكون باهظ الثمن مثل المضادات والعلاجات النفسية والأمراض المزمنة وأمراض الربو، خاصة مع وجود أعداد كبيرة من الأدوية الجيدة التي أصبحت تتكدس بشكل لافت في منازلنا والتي قد يكون البعض منها لم يستخدم أصلاً وبصلاحية جيدة، حتى يكون نهايتها سلة النفايات، على الرغم من وجود مرضى من الفقراء بحاجة إليها، فهل من الممكن أن تنجح فكرة إيجاد بنك للدواء؟، وهل من الجيد أن تتولى الجمعيات الخيرية الإشراف على ذلك البنك؟. افتح ثلاجة منزلك وترى أمامك كميات كبيرة من الأدوية وبدلاً من رميها تبرع بها للمحتاجين مساعدة المحتاجين تقول "أم مصطفى السالم": إن شراء الدواء يعد من الإشكالات الكبيرة التي تواجه ذوي الدخل المحدود، فما يحدث أن المريض يتقاضى العلاج في المستشفيات الحكومية، إلاّ أنه بعد أن ينتهي من تشخيصه من قبل الطبيب يصرف له وصفة العلاج، وحينما يذهب للصيدلية يتفاجأ بأنه لايحصل إلاّ على نصف الوصفة والأدوية الأخرى غير موجودة، حيث يطلب منه شراؤها من الصيدليات الخاصة، فيضطر المريض من ذوي الدخل المحدود أن يقوم بأحد الأمرين إما تحمل تكلفة الدواء أو عدم أخذ الدواء أصلاً، فيعاني من استمرار مشاكل توعكه الصحي، موضحة أن فكرة الإفادة من الدواء المستعمل فكرة جيدة لابد أن تخصص بشكل دقيق كأن يكون هناك بنك للدواء المستخدم يستفيد منه الفقير، خاصة أن أسعار الأدوية بدأت في الارتفاع مؤخراً، كما أن هناك أدوية لايمكن تجاهل أسعارها الباهظة والتي لاتتوفر في القطاعات الصحية الحكومية في حين تكون باهظة الثمن في القطاعات الصحية الخاصة؛ كأدوية علاج الأسنان وكذلك الأدوية المتعلقة بالمشاكل الجلدية، وهي الأمراض التي عياداتها غالباً ماتكون زاخرة بالمراجعين فهي العيادات التي تمرض ولكنها لا تموت، فمن يعاني من مشاكل جلدية يبقى في تواصل دائم معها؛ لأن هناك مشاكل دائمة لا يمكن علاجها عبر سنوات، فماذا يفعل المريض من ذوي الدخل المحدود الذي يعاني من صعوبات العيش، متمنية أن يكون هناك مشروع يحمل "بنك الدواء" يخرج للنور قريباً لحل إشكالية الفقير مع الدواء. الإسراف في صرف الأدوية بحاجة إلى تقنين تكدس الأدوية في الثلاجة وانتقدت "سامية السميح" تكدس الأدوية في ثلاجات المنازل، ومن كثرتها أصبحت سيدة المنزل تضعها في أكياس وترميها، وربما لم يستخدم الكثير منها. وقالت:"هناك بعض الأسر تعتمد على شراء الدواء من الصيدلي دون الرجوع للطبيب؛ فتجرب هذا الدواء، وإذا لم يُجد تجرّب آخر، وهكذا حتى تتحول أدراج الثلاجات لديهم إلى صيدلية مصغرة لأدوية لم تُستخدم، وربما كانت تلك الأدوية مفيدة للبعض الذين يجدون مشقة كبيرة في شرائها"، متسائلة عن الأسباب التي تدفع الفرد لأن يكون قليل الوعي بأهمية هذه الأدوية والإفادة منها عبر التبرع بها للجمعيات الخيرية كما يفعل بعض الأسر الذين يتبرعون بسماعات الأذن لمن يعانون من ضعف السمع، أو كما يفعل البعض من التبرع بمقعد للمعوقين، فالدواء أيضاً مهم أن يكون في قائمة التبرعات على أن يراعى التأكد من صلاحية تاريخه، وكذلك الطرق المستخدمة في صرفه للمحتاج، مبينة أن فكرة إقامة "بنك للدواء" سيسهم في حل إشكالية معاناة بعض الأسر الفقيرة مع شراء الدواء. بدرية: فكرة مرفوضة! فكرة ممتازة ويرى "د.أحمد الحليبي" -أستاذ في جامعة الملك فيصل- أن هذا الموضوع يحتاج إلى علاج منذ البداية، من خلال عملية تقنين الدواء قبل صرفها للمريض، حتى يكون هناك مجال لإفادة آخرين من الدواء المتبقي، وهذا نظام معمول به في الكثير من الدول؛ لأن الزائد من الدواء ضائع، خاصة في المستشفيات الأهلية التي كثيراً مايلاحظ عليها صرف كمية كبيرة من الدواء للمرضى. وقال:"يفترض أن تستفيد الجمعيات الخيرية من فائض الدواء واستثماره لإعادة صرفه على المحتاجين، ففي تلك الفكرة الكثير من الرجاحة"، مؤكداً على أنه سيكون من المشروعات الناجحة في حالة تطبيقه، خاصة مع ارتفاع سعر الدواء الذي يحول دون استطاعة الكثير من الأسر الفقيرة شراء ذلك الدواء، مؤيداً أن يكون هناك بنك على غرار بنك الطعام، بحيث يتم الإفادة من الدواء المستخدم بالتأكد من صلاحيته ثم صرفه من قبل مختصين للفقراء، موضحاً أن الجمعيات الخيرية هي خير جهة تتولى تلك المهمة، خاصة جمعية رعاية الأسر الفقيرة، حيث ترعى تلك الجهات الأسر الفقيرة والفئات المحتاجة في المجتمع، ويعد توفير الدواء لغير القادرين على شرائه من أهم الأمور التي لابد أن تعنى بها تلك الجمعيات بأسلوب واعٍ. د.الحليبي: تستحق التطبيق التنسيق مع الصحة واقترح "د.الحليبي" أن يكون هناك صيدلي متخصص في كل جمعية بالتنسيق مع وزارة الصحة، أو بالتطوع من قبل بعض الصيدلية ممن يرغبون التطوع في هذا المجال، حتى يرجع كل فرد لديه دواء جيد ولا يرغب في الاحتفاظ به إلى تلك الجمعيات لتتأكد من صلاحيته بحسب اشتراطات وزارة الصحة، ثم يبدأ صرفها على المحتاج، مبيناً أن الجمعيات الخيرية غفلت عن هذه الفكرة الهامة، وربما لحساسية الدواء المصروف سبب في التخوف من ذلك من قبل الجمعيات الخيرية، إلاّ أنّ هذا البنك في حالة تفعليه سيسد حاجة الكثير من المرضى الفقراء ممن يجدون في شراء الأدوية تكلفة مادية كبيرة. وأضاف هناك الكثير من الإشكاليات فيما يتعلق بتعاطينا مع الدواء، فهناك ملاحظات على الكميات الكبيرة التي تصرف من قبل المستشفيات للدواء المقدم للمريض، كما أننا بحاجة إلى إدراك ثقافة ترشيد الدواء لدينا، مستشهداً بالنظام المعمول به في أوروبا، والتي لا تصرف الدواء للمريض إلاّ في حدود احتياج المريض، كما أن الكثير من الأسر أصبحوا يعتمدون على شراء الأدوية من الصيدلية دون استشارة الطبيب؛ فيتسبب ذلك في تكدس أدوية كثيرة بالمنزل دون الحاجة إليها؛ فتبقى حتى تنتهي صلاحيتها، مشيراً إلى أنّ استخدام الدواء في المجتمع يحتاج إلى توعية كبيرة من قبل الطبيب والأسرة. فكرة مرفوضة! واختلفت "بدرية العثمان" -مديرة الإدارات النسائية التابعة لجمعية البر بالمنطقة الشرقية- مع من يرى ضرورة الإفادة من الدواء المستخدم بإعطائه لمستفيد آخر، حيث ترى أن الجمعيات الخيرية دائماً تحذّر من ذلك؛ فكيف تتولى هذه المهمة، مشيرة إلى أن الجمعيات الخيرية -من يعملون بها باحثات وباحثين اجتماعيين- ليس لديهم أطباء أو صيدلية حتى يستطيعوا تشخيص تلك الأدوية للمرضى، فالأدوية المستخدمة يفترض أن لا تؤخذ إلاّ من طبيب، وتلك ليست مهمة الجمعيات الخيرية، موضحة أن الجمعية دائماً تحرص على تكرار التحذير للأسر الفقيرة من اقتراض الدواء من أحد الأقارب أو تعاطي الأدوية المستخدمة، خاصة أدوية الربو والروماتيزم وغيرها من الأدوية، فهذه الأدوية لها ارتباط بالصحة وما يحتاجه إنسان من جرعة الدواء تختلف عن غيره من الناس ممن يحتاج لجرعة أخرى. دور المراكز الصحية وأشارت إلى أن وزارة الصحة حتى وإن تعاونت مع الجمعيات الخيرية بمد كل جمعية بصيدلي أو طبيب يتولى صرف الدواء للفقراء؛ فإن تلك الفكرة لن تكون جيدة، بل إن الأولى أن تتولى المراكز الصحية في الأحياء صرف ذلك الدواء، خاصة أن المراكز الصحية منتشرة في كل مكان، مشيرة إلى أن الجمعية دائماً تشدد على الأسر الفقيرة برمي الدواء حينما تتعافى المرأة أو الطفل، ولايتم استخدامه لأنه بمجرد فتح العلبة فإن مكوناتها تتغير ولفترة محدودة لابد أن لا تستعمل إلاّ في حالة إذا صنعت عبوات صغيرة تنتهي بحسب الحاجة للعلاج، مبينة أن 1300 أسرة في الجمعية لا يعانون من إشكالية توفر الأدوية، فارتفاع أسعار الدواء أمرا يواجهه الشخص الميسور والشخص الفقير، مؤكدة على ضرورة أن لايكون هناك خلط للمهام بين الأدوار التي لابد أن تؤديها الجمعيات الخيرية وبين مايجب أن تؤديه الأقسام التوعوية في الشؤون الصحية أو المراكز الصحية، فتنوع المهام يضيع الهدف.
