هل ستقضي التقنية على فرص التوظيف؟

ما من شيء في حياتنا هذه إلا وقد تدخلت فيه التقنية فقد تدخلت تلك في كل جوانب حياتنا فتجدها في الصناعة والتجارة والزراعة فتجد ان كل شيء أصبح إلكترونياً وفي بعض القطاعات تجد انه أصبح هناك استغناء عن الأيدي العاملة والإنسان بشكل عام.
هناك بعض المجالات التي تقوم على الإنسان لكن مع التطور الذي نعيش فيه في المجال التكنولوجي نجد ان هناك حالة من التقليص لاستخدام الأيدي العاملة وتوجد كثير من المجالات والمصانع الكاملة تدار بكبسة زر فلا تحتاج الى الاعداد الهائلة في بلاد اخرى عاملة بنفس مجالها.
في ذلك العصر الذي نحن فيه نجد انه ليس هناك حاجه للفرد الوقوف في طوابير لكي يقوم بعمليات مختلفة وعلى سبيل المثال سداد الرسوم لأى جهة حكوميه فأصبح الامر الآن بعد ان كان زحاما وشجارا فيما بين الناس يعد سهلا ويسيرا عما كان فمن خلال نقاط الصراف الالي والتى على تكنولوجيا عالية يستطيع الفرد ان يقوم بعملية السداد.
أيضا الخدمة التى كانت تقدم بالقلم وتحتاج لعدد من الموظفين اصبحت الان تدار بكبسة واحدة من الموظف.
من خلال إضاءة لراكان الدوسري في جريدة الرياض ضمن عددها في الفترة الأخيرة والذي انصب حول موضوع التقنية الحديثة وتوظيفها سيؤدي الى تقلص الفرص الوظيفية ويساهم في تفشي البطالة.
حقيقة ان ذلك الامر يعد هاماً وفارقاً حيث اننا نسعى جميعا من أجل مكافحة البطالة في مجتمعنا فنجد ان وزارة العمل والوزارات المختصة في هذا الجانب اعدت الآليات والسبل والطرق التي تحد من تواجد البطالة فى بلادنا لكن الامر في هذه الحالة يعد احد السلبيات الناتجة عن انتشار التقنية في التعاملات والتي تجعل هناك مجالاً لتواجد البطالة لما لهذه التقنية من جعل الامر في حالة استغناء عن الايدى العاملة.
تعتبر النقطة محيرة وفارقة لكل من يستخدمونها فان التكنولوجيا كوسيلة واستخدامها فلها ايجابيات عالية وفاعلة في التعاملات لكن على الرغم من ذلك فإن السلبيات التي نتجت عنها وكمشكلة البطالة تعد هذه نقطة تحولية فلابد من ان تكون فاصلا لعصر جديد وان يكون هناك آلية لإدارة تلك المشاكل.
اخيرا لكل قاعدة ايجابيات وسلبيات ولابد من العمل المستمر فى الحد من السلبيات والانتفاع بالإيجابيات بقدر المستطاع. وأخيراً نتساءل جميعا.... هل ستقضي التقنية على توفر الفرص الوظيفية وهل سنقبلها في مقابل البطالة وعدم التوظيف لأبنائنا وبناتنا....؟ سؤال يستحق أن نتكاتف سوياً من أجل الإجابة علية سواء من مسؤول أو مواطن.