امطار على الجنوب و حرارة على مناطق المدينة والشرقية    استقرار قيمة الدولار    مقصورة السويلم تستضيف المهتم بعلوم النباتات عبدالله البراك"    تركيا تندد بخطة الاستيطان الإسرائيلية    إدخال 140 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية إلى قطاع غزة    "التعاون الإسلامي": الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي غير قانوني    انطلاق الأسبوع السادس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية    الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    الأسهم الأوروبية تسجل أعلى مستوى    بيع 3 صقور ب 214 ألف ريال    إيتاوما ووايت يتواجهان في المؤتمر الصحفي قبل نزال قمة الوزن الثقيل    رسمياً .. العبسي اتحادياً حتى 2029    المملكة توزّع (600) سلة غذائية في البقاع بلبنان    الهلال يختتم المرحلة الأولى من برنامجه الإعدادي في ألمانيا    نحو جودة التعليم المحوكم    الاستثمار الأهم    النوم عند المراهقين    السعال الديكي يجتاح اليابان وأوروبا    نادي الحائط يتعاقد مع المدرب الوطني الخبير أحمد الدوسري لقيادة الفريق لأول    الهلال يكسب ودية" فالدهوف مانهايم"الألماني بثلاثية    المملكة تتوّج بالذهب في الأولمبياد الدولي للمواصفات 2025 بكوريا    الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تنظم حلقة نقاش بعنوان: (تمكين الابتكار الرقمي في العمل التوعوي للرئاسة العامة)    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    أمير منطقة الباحة يستقبل الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    اليوم الدولي للشباب تحت شعار"شبابُنا أملٌ واعد" بمسرح مركز التنمية الاجتماعية بجازان    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    استقرار معدل التضخم في السعودية عند 2.1% خلال شهر يوليو 2025    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    الأسمري يزف تركي لعش الزوجية    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    رئيس الوزراء النيوزيلندي: نتنياهو فقد صوابه وضم غزة أمر مروع.. «الاحتلال» يصادق على الهجوم .. وتحرك دبلوماسي للتهدئة    موسكو تقلل من أهمية التحركات الأوروبية.. زيلينسكي في برلين لبحث القمة الأمريكية – الروسية    ولي العهد ورئيس كوريا يبحثان فرص التعاون    للمرة الثانية على التوالي.. خالد الغامدي رئيساً لمجلس إدارة الأهلي بالتزكية    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    الإطاحة ب 13 مخالفاً وإحباط تهريب 293 كجم من القات    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    استخراج هاتف من معدة مريض    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يجب أن تصرف وزارة الصحة تعويض الأخطاء الطبية
آفاق
نشر في الرياض يوم 16 - 02 - 2014

عندما تصر وزارة الصحة على عدم تحملها قيمة التعويض عن الأخطاء الطبية التي يرتكبها الممارسون الصحيون بحق المرضى باعتبارها أخطاء شخصية لاتتحملها المستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها، فإنها بذلك تُمعن في تضييع حقوق المريض بتحويل مطالبته على الطبيب او الممارس الصحي كحق شخصي يخضع لإمكانياته كموظف حكومي ينتمي للوزارة لن يتمكن من دفع جميع الحقوق المالية للمرضى التي تثبتها الهيئات الصحية الشرعية، ويمثل تخلياً من وزارة الصحة عن مسؤوليتها في حسن اختيار وتعيين الأطباء والطاقم الطبي وفق المعايير التي حددتها.
فعلاوة على أن حق المريض على المستشفى الحكومي ومسؤوليته في الصرف للمتضرر يمكن أن يُثبت باللجوء لديوان المظالم، فإن الأهمية الكبرى لهذا التوجه من الوزارة يتمثل في أنه سيكون مستنداً رسمياً للمستشفيات والمراكز الصحية الخاصة للتخلي عن دفع حقوق المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية المتزايدة وتحويل مطالباتهم على الأطباء والممرضين ومعظمهم أجانب ليست لديهم القدرة على تحمل تلك التكاليف المالية وهو ما يتسبب في ضياع الحقوق واستمرار الأخطاء واللامبالاة من إدارات المستشفيات الخاصة، فعلاوة على الأسعار العالية جدا أصبحنا نعاني من كثرة الأخطاء الطبية بسبب تدني مستوى الأطباء والممرضين بالمستشفيات الخاصة التي ستجد في رأي الوزارة مخرجاً رسمياً للتخلي عن تحمل تبعات سوء الاختيار للأطباء والبحث عن الممارسين الأرخص رواتب، وستحال مطالبات المرضى المالية التي ترتفع مع زيادة حجم وعدد الأخطاء كمطالبات على الأطباء أو الممرضين مرتكبي الخطأ وستعالج وفق إمكانيات المخطئ المحدودة وبالتالي تضيع حقوق المريض ولن يحصل على التعويض المقرر له وهو مايحدث أيضا في المستشفيات الحكومية.
فالمتعارف عليه في العمل الطبي إمكانية حدوث أخطاء في التشخيص أو بالإجراءات ووسائل العلاج..الخ، والطبيب أو الممرض الذي عرف عنه الاجتهاد والإخلاص سيُعتمد عليه أكثر وسيزداد حجم العمل عليه، ووفق توجه وزارة الصحة سترتفع المطالبات المالية على من يعمل بخلاف من فضل الركون للعمل الإداري وسيجد نفسه خارج ميدان العمل والمريض لم يدفع المستحق له! هذه هي النتيجة الطبيعية لتبني وزارة الصحة لهذا المفهوم السلبي بحق المرضى المخطئ عليهم ولأسباب غير مقنعه نظاما! فوزارة الصحة تُقدم خدماتها عبر طاقم طبي تم اعتماده منها بعد بذل الجهد الكافي في الاختيار سواء من منسوبي الوزارة او شركات التشغيل المتعاقدة معها، وبالتالي فإن الجهة الرسمية التي تتعامل مع المريض هي الوزارة وهي الجهة التي يجب أن تتحمل مسؤولية أي قصور أو خطأ طبي من منسوبيها أو منسوبي الشركة المشغلة وهذا ينطبق على جميع المستشفيات الحكومية بشكل عام، ولايمكن أن يتم تحويل المسؤولية أمام الغير -وهو هنا المريض- عن الخطأ الطبي الى الطبيب بسبب إهماله او تسببه بالخطأ وعدم صرف الوزارة لقيمة التعويض! فالطبيب او الشركة المتعاقد معها لتشغيل المستشفى ليس لهم علاقة بالمريض الذي تنحصر علاقته مع الوزارة التي تستطيع محاسبة المخطئ وفق مايقضي به النظام والعقد المبرم، وبالتالي فان حقوق أي مريض يجب أن تدفع مباشرة من الوزارة فور صدور القرار النهائي ويمكن للوزارة الرجوع على الطبيب او الشركة حسب الأنظمة! ويؤيد ذلك أن ديوان المظالم عندما ينظر في القضايا التي ترفع ضد الجهات الحكومية من متضررين بسبب أخطاء ثابتة من مقاوليها، أن الديوان يحكم ضد الجهة الحكومية التي يتبعها المتعاقد معه حرصا على تمكين المتضرر من صرف المستحق له، وتقوم كل جهة بعد صرف مستحقات المريض مما تعتمده وزارة المالية بميزانياتها لتلك الأحكام بالرجوع للمقاولين واستقطاع قيمة الأحكام من مستحقاتهم إذا كان السبب إهمالاً او أخطاء منهم وهو إجراء عادل يحفظ للمتضرر حقه بسرعة صرف التعويض لخطأ في حقيقته لا يقدر بثمن.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.