«هيئة الدواء» تواصل محاربة تفاوت الأسعار.. و«تُعثرها» الفيتامينات والمستحضرات العشبية

باوزير ل«الرياض»: نجحنا في تسعير الأدوية وجار توحيد قيمتها في الصيدليات

أكد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء في الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور صالح بن عبدالله باوزير ل"الرياض"، أن الهيئة تعمل جاهدة على محاربة تفاوت الأسعار في الأدوية، منوهاً إلى نجاحها في تسعير الأدوية والمستحضرات الطبية عدا بعض الفيتامينات والمستحضرات العشبية، إذ تواصل العمل حالياً على تسعيرها منعاً لاختلاف الأسعار بين الصيدليات.
وأفاد الدكتور باوزير، أن الهيئة وضعت حداً أدنى وأعلى لكمية الدواء المتوافر في العبوة الواحدة، إذ يتم تحديد حجم العبوة حسب مدة العلاج، فمثلاً المضادات الحيوية يكون حجم العبوة كافياً لمدة أسبوع أو أسبوعين، أما بالنسبة للأمراض المزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري فإن حجم العبوات غالباً ما يكون كافياً لمدة شهر.
تحديد كمية الأدوية في العبوات.. والمطالبة بحجب مواقع ترويجية ضارة
وحول أدوية الانترنت والمتاجرة بها، كشف عن وجود اتفاق بين هيئة الغذاء والدواء وهيئة الاتصالات، يتم من خلاله الرفع للأخيرة بطلب حجب المواقع المخالفة، حفاظاً على الصحة العامة، مشيراً إلى أن من مهمات الهيئة العامة للغذاء والدواء متابعة جودة وفعالية وأمان الأدوية والمستحضرات العشبية المسوقة بالمملكة، ومنها مراقبة الأدوية والمستحضرات الصيدلية غير المسجلة ومجهولة المصدر والمحتوى، التي تعرض في بعض المواقع الالكترونية المجهولة ولا يعرف مدى سلامتها وجودتها وطريقة حفظها أو نقلها، إضافة إلى الأضرار الصحية الناجمة عن استخدامها والأمراض التي قد تسببها.
واستطرد نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الدواء: "وجود مثل هذه المستحضرات يعد تلاعباً بصحة المستهلكين، ومخالفة صريحة لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية الصادر بمرسوم ملكي ولائحته التنفيذية، وما نص عليه في المادة ال 19 بحظر تداول المستحضرات الصيدلانية قبل تسجيلها لدى الهيئة، في حين إحدى فقرات اللائحة التنفيذية للنظام نصت على ضرورة الحصول على موافقة الهيئة على نصوص البيانات والنشرات والإعلانات ووسائلها قبل النشر، للتأكد من أنها تتفق مع ما تحتويه المستحضرات الصيدلانية والعشبية من مواد وخواص علاجية".
نظام رصد الأعراض الجانبية والمستحضرات رديئة الجودة متاح لجميع أفراد المجتمع
وفي ما يخص أسباب سحب بعض الأدوية من السوق المحلية بعد تداولها واستخدامها نظراً إلى الأعراض الجانبية التي ظهرت على من العينة التي استخدمتها، أوضح أن المستحضر لا يمكن تقويم سلامة استخدامه من خلال الدراسات السريرية فقط، ما تطلب ضرورة إيجاد نظام وطني يتابع المستحضرات بعد التسويق، التي تتم من خلال المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية، وهذا هو النظام المعمول به عالمياً، إذ يقوم المركز بإيجاد كافة السبل التي تمكنه من كشف وتحليل إشارات الأعراض الجانبية وإجراء التقويم المناسب لملفات السلامة الدوائية للمستحضرات من خلال إعداد التقارير وعرضها على اللجان المتخصصة ومن ثم اتخاذ التوصيات اللازمة، وفي حال اكتشاف أن المخاطر الناتجة من استخدام المستحضر تفوق الفوائد المرجوة فإنه يتم الرفع بسحب المستحضر.
الدكتور صالح باوزير
واستئنف الدكتور باوزير حديثه ل"الرياض"، بالإشارة إلى أن تسجيل المستحضرات الصيدلانية يمر بمراحل عدة، منها: التقييم قبل الإكلينيكي الذي يتم خلاله تجربة المستحضر على الحيوانات لتحديد الجرعات ومعرفة مدى سمية المستحضر ومعرفة بعض الأعراض الجانبية الشائعة. مشيراً إلى أن هذا الإجراء لا يضمن كشف جميع الأعراض الجانبية خصوصا النادرة منها، إلى جانب إجراء الدراسات السريرية (الإكلينيكية) التي يتم من خلالها استخدام المستحضر من عينة قليلة من المجتمع لا تتجاوز آلاف المرضى، ما يمكّن من معرفة القليل عن سلامة استخدام المستحضر.
وشدد على استحالة معرفة كل الأعراض الجانبية التي قد تنتج من استخدام المستحضرات من خلال الدراسات السريرية قبل التسويق لأسباب عدة، منها: قلة تقارير رصد الأعراض الجانبية بسبب قلة عدد المرضى الذين يخضعون لهذه الدراسة، علماً بأنه يتم التحكم جيداً في هذه العينة من المرضى أثناء التجارب الإكلينيكية، بإبعاد كل ما قد يوثر في ظهور هذه الأعراض الجانبية، مثل استخدام مستحضرات أخرى، مع متابعة المرضى بشكل دوري، واحتمال وجود اختلافات جينية بين عينة الدراسة وأفراد المجتمع المختلفين (كالعرق، اللون وغيره).
وأضاف: "بناء على ما سبق، وفي حال أثبت المستحضر فاعليته وإلى حد ما سلامة استخدامه لدى هذه الفئة القليلة، يتم اعتماده بعد تقديم ما يثبت ذلك، وبعد اعتماده وتسويقه، يتم متابعة ملف فاعليته وسلامته بشكل دوري لدراسة مدى فاعليته وتقليل الأخطار التي تنتج من استخدامه، خصوصاً بعد استخدام المستحضر من قبل شريحة كبيرة من المرضى تمثل الواقع الحقيقي للمجتمع".
وختم الدكتور باوزير قائلاً: "من أجل كل ما سبق؛ تم إنشاء المركز الوطني للتيقظ والسلامة الدوائية الذي يعنى بمتابعة كل ما يستجد في خصوص سلامة استخدام المستحضرات الصيدلانية بعد التسويق، من خلال رصد الأعراض الجانبية والمستحضرات رديئة الجودة"، مشيراً إلى أن نظام الرصد متاح لجميع أفراد المجتمع، ما يمكّن رصد الأعراض الجانبية وحتى النادرة منها، خصوصاً وأن الدراسات السريرية تشمل عدداً قليلاً من المرضى مقارنة بالعدد الكبير الذي سيستخدم المستحضر بعد التسويق، ما سيتح رصد عرض جانبي لكل مليون مريض، ومتابعة كل ما يصدر من تحذيرات بخصوص سلامة استخدام المستحضرات من الهيئات والمنظمات العالمية المماثلة للهيئة، وتنفيذ ورش العمل التعريفية عن التيقظ وكيفية الرصد".