بدء تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج الرخصة الفورية في الرياض

بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ المرحلة الثالثة لبرنامج الرخصة الفورية بالأمانة والبلديات الفرعية، وفقاً لما أكده وكيل أمانة منطقة الرياض للتعمير والمشاريع المتحدث الرسمي للأمانة المهندس محمد بن صالح الضبعان.
وبين المهندس الضبعان، أن المرحلة الثالثة بدأ تنفيذها بإشراف ومتابعة أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، وتشمل هذه المرحلة التنفيذ الكامل لإصدار رخصة البناء الفورية لجميع الأنشطة المختلفة عن طريق المكتب الهندسي عبر بوابة الأمانة للخدمات الإلكترونية (www.alriyadh.sa)، مفيدا أن تنفيذ البرنامج يتيح استخراج رخصة البناء فورياً وفي اليوم نفسه، في حال انطباق الشروط والمواصفات المطلوبة على المبنى بحسب نوعه ونظام البناء المخصص بالموقع.
ولفت إلى أن نشأة تطبيق برنامج إصدار الرخص الفورية للمباني وضع لتطبيقه على مراحل متزامنة ومتتالية، ففي عام 1427 كانت نشأة فكرة إصدار رخص البناء الفورية، وفي 1429 بدأ في تطبيق الرخص الفورية للمباني على الاستعمالات السكنية (الفلل، الدوبلكسات، القصور) وقد كان التطبيق اختيارياً، ثم في عام 1430 بدأ تطبيق الرخص الفورية للمباني على الاستعمالات الصناعية (ورش ومستودعات) وكان إلزامياً، وفي عام 1432 تم إلزام المكاتب الهندسية بإصدار الرخص الفورية (الفلل، الدوبلكسات، القصور) من خلال بوابة الأمانة للخدمات الالكترونية.
واستطرد وكيل أمانة الرياض للتعمير والمشاريع: "وفي عام 1433، تم إلزام المكاتب الهندسية بإصدار الرخص الفورية للمباني المتعددة الطوابق (المكتبية، التجارية، السكنية، والأبراج ) من إدارة رخص البناء بمقر الأمانة الرئيس، وفي هذا العام تم إصدار الرخص الفورية للمباني المتعددة الطوابق من أربع بلديات فرعية هي: بلدية الشمال وبلدية عرقة وبلدية الروضة وبلدية الشفاء، إضافةً إلى مبنى الأمانة الرئيس"، مؤكداً أنها تواصل حالياً إصدار رخص البناء لجميع الأنشطة خلال هذه الفترة.
وأضاف: "سيعقب ذلك مراحل متتالية لتغطية تنفيذ البرنامج من جميع البلديات الفرعية الواقعة بمدينة الرياض وعددها 15 بلدية فرعية، علماً أنه تم توزيع نطاق البلديات الفرعية الأخرى وعددها 11 نطاقاً لإصدار رخص البناء على تلك البلديات الأربع خلال هذه الفترة"، مفيداً أن فكرة الرخص الفورية تتلخص في ثلاثة جوانب، هي: تحديد وتوضيح نظام واشتراطات وضوابط البناء بكل دقة وإتاحتها كمعلومة للجميع، التزام المكتب الهندسي المصمم بهذه الضوابط وتحمل مسؤولية أي مخالفة في التنفيذ من قبل المالك بموجب اتفاق القانون الموقع من المكتب الهندسي والمالك، والجانب الثالث يتمثل في احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاحقة بعد إصدار الرخصة واتخاذ اللازم في تطبيق التعليمات على المبنى وعلى المكتب الهندسي متى ما ثبت تقديمه لمخططات ووثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة.
وقال: "في حال كان المشروع مطابقاً، يعتبر الأمر منتهياً وترسل صورة من الرخصة للإدارة المركزية لمراقبة المباني لمتابعة خطوات التنفيذ، أما في حال كان كان غير مطابق، فيعاد إلى المكتب الهندسي المصمم، وتسحب رخصة البناء والمخططات المعتمدة، ويتم إيقاف العمل في الموقع إذا كان العمل قد بُدئ فيه وتتخذ كافة الإجراءات وفق الاتفاقية القانونية على (المالك والمكتب الاستشاري المصمم)، وفي حال كانت أوراق المشروع غير مكتملة والاشتراطات غير منطبقة فيتم رفض المشروع وعدم استلام مرفقاته الخاصة به".
وشدّد المهندس الضبعان، على أن أمانة منطقة الرياض انطلاقاً من حرصها على اختصار مدة إصدار رخصة البناء بأنواعها وعلى رفع كفاءة الأداء وتطوير الإجراءات لتقديم أفضل مستويات الخدمة للمواطنين والمستثمرين، فإنها تأمل بإدراج المكاتب الهندسية والاستشارية كشريك فعّال في عمليات تقديم تلك الخدمات بالتزام المكاتب الهندسية بالضوابط وتحمّل المسؤولية بالشراكة مع مالك العقار في شأن أي مخالفة لتلك الضوابط على المخططات والوثائق المقدمة منه، وللأمانة الاحتفاظ بحقها في المتابعة اللاحقة لاتخاذ اللازم في تطبيق التعليمات النظامية.
وأكّد الضبعان أن أمانة المنطقة وبتوجيهات وتعليمات أمين الرياض، حريصة كل الحرص على نجاح البرنامج، ما سيكون له الأثر الكبير في تبسيط الإجراءات وتقليص زمن فترة الحصول على رخصة البناء، والإسهام في نماء وحيوية التطور العمراني، وهذه الإجراءات تعتبر باكورة لنظام متكامل سيشمل جميع الأنشطة الخدمية التي تقدمها الأمانة، ما يشجع بدوره في جذب الاستثمارات إلى مدينة الرياض.