متخصص: عدم الاعتناء بالمواصفات وشروط تنفيذ العطاءات قبل طرحها على المقاولين أحد أسباب التعثر

معالجة التعثر تتم بإصلاح الثغرات في نظام ترسية المناقصات..

قال الدكتور خليل عليان أستاذ الاقتصاد والمستشار في التطوير والجودة في جامعة الطائف انه على الرغم من قيام الحكومة بالمبادرة باقامة مشاريع البنية التحتية في كافة القطاعات التعليمية والصحية والبلدية والاتصالات والنقل والإسكان تقدر بآلاف المشاريع سنويا وادراج المخصصات في الموازنة العامة لتنفيذها والتي تقدر بمئات المليارات ريال سنويا الا ان السنوات القليلة الماضية شهدت تزايدا في نسبة تعثر المشاريع الحكومية لتتراوح بين 5% الى 10% سنويا.
وبين انه بالامكان ارجاع أسباب تعثر المشاريع الحكومية في المملكة الى عدم الاعتناء باعداد المواصفات وشروط تنفيذ العطاءات قبل طرحها على المقاولين المحليين والأجانب، واسناد المشاريع التي يتم ارساؤها على المقاولين الى مقاولين من الباطن لا يتم الإفصاح عنهم، وضعف الإشراف والمتابعة على تنفيذ المشاريع من قبل الدوائر الحكومية للتأكد من الالتزام بالمواعيد الزمنية لتسليم المشروعات، والتواني في تطبيق الغرامات المنصوص عليها في شروط العقد في حالة التخلف عن انجاز المشروعات في مواعيدها، والضعف الاداري للجان استلام المشروعات وعدم وجود نظام فعال لإدارة المشروعات من قبل الدوائر الحكومية.
واضاف من الاسباب ارساء المشاريع على مقاولين لا تتوفر فيهم القدرة على انجاز المشروعات وقد سبق لهم أن فشلوا في تنفيذ المشروعات الحكومية، وارتفاع اسعار العمالة في قطاع الإنشاءات والإسكان بنسبة لا تقل عن 30% بسبب حملات تصحيح اوضاع العمالة التي قامت بها وزارة العمل وارتفاع تكلفة تشغيل العمالة بقيمة 2400 ريال لكل عامل نتيجة لتطبيق برنامج نطاقات لوزارة العمل والذي يقضي باستيفاء 2400 ريال سنويا عن كل عامل بدلا من 100 ريال سنويا كرسوم اقامة يتم استيفاؤها من شركات المقاولات مما يقلل من قدرة المقاولين على تنفيذ المشروعات حسب المواعيد المتفق عليها، واعتماد نظام المنافسات والمناقصات والعطاءات على المنافسة السعرية أكثر من اعتمادها على المنافسة على الجودة مما يسهل على المقاولين غير الأكفاء الفوز بالعطاءات، وتفشي المحسوبية والواسطة في ترسية بعض العطاءات وارتكاب مخالفات تقع تحت شبهة الفساد.
واشار الى انه يمكن معالجة تعثر المشاريع الحكومية عن طريق اصلاح الثغرات في نظام ترسية العطاءات والمناقصات، وفرض الغرامات المنصوص عليها في شروط العقد على المتأخرين عن انجاز المشاريع، وعدم ترسية العطاءات على متعهدين ومقاولين ثبت فشلهم في تسليم المشاريع في مواعيدها وعمل قائمة بهم يتم مراجعتها قبل ارساء العطاءات عليهم، وضرورة الإفصاح مستقبلا قبل ترسية العطاءات عن مقاولي الباطن للتأكد من قدراتهم على انجاز المشروعات والحد ما أمكن لظاهرة مقاولي الباطن في المشروعات الحكومية، وتحديث نظام ادارة المشروعات في الدوائر الحكومية وتنمية مهارات أعضاء لجان ادارة واستلام المشروعات في المؤسسات الحكومية، وأن يرتكز نظام المناقصات والعطاءات على تنافسية الأسعار والجودة معا وعدم اقتصارها على أقل الأسعار، وتعويض المتعهدين والمقاولين عن أية زيادة غير متوقعة في أسعار المواد والعمالة لا دخل للمقاول بها، وأخذ تأمين وكفالات وضمانات من المقاولين الذين يتم ترسية العطاءات عليهم لا تقل نسبتها عن 5% من قيمة العطاء على أن يقدم هذه الكفالات البنوك المرخصة في المملكة.