الركبان: المملكة أهم شريك تجاري للنمسا في المنطقة بحجم تبادل تجاري بلغ 5 مليارات ريال

زيادة أعداد السياح السعوديين بنسبة 26% العام الماضي

كشف رئيس مجلس الأعمال السعودي النمساوي بمجلس الغرف السعودية عبدالعزيز بن محمد الركبان أن القطاعات المستهدفة في التعاون الاقتصادي بين المملكة والنمسا تتركز في قطاعات البنية التحتية في ظل المشاريع التنموية الطموحة للمملكة، حيث أبدت الشركات النمساوية اهتمامها للاستثمار في مشروعات البنية التحتية استنادا لخبراتها السابقة في مثل هذه المشروعات خلال فترة الثمانينيات، كما توجد فرص كبيرة للتعاون في مجال الطاقة المتجددة باعتبارها أحدى التوجهات الإستراتيجية للمملكة للاستفادة من الطاقة النظيفة والحفاظ على ثروتها من الطاقة التقليدية "النفط والغاز"، وتوجد مجالات واعدة للتعاون في قطاعات الصحة والمياه والبيئة، بالإضافة لمجال التدريب حيث تمتلك النمسا خبرة كبيرة في تلك المجالات ويمكن لها المساهمة في تطوير مشروعات بالمملكة تساعد في نقل وتوطين خبرات جديدة في هذه القطاعات وفتح فرص عمل جديدة للشباب السعودي.
وأضاف الركبان أن قطاع السياحة يعتبر أيضا من القطاعات المهمة والمستهدفة التي ينبغي التركيز عليها، فالنمسا لها مزايا نسبية في القطاع السياحي وتعتبر من بين أكبر 10 دول جاذبة للسياحة في العالم وبذلك تعتبر وجهة مفضلة للسياح السعوديين، وقد أظهرت إحصاءات حديثة أن عام 2013 شهد زيادة في عدد السياح السعوديين للنمسا بنسبة 26٪ ليصل عددهم لنحو 32 ألف زائر.
ونوه الركبان بحجم التبادل التجاري بين المملكة والنمسا والبالغ نحو 5 مليار ريال، وأنه نما بشكل كبير خلال السنوات الماضية بأكثر من الضعف تقريباً، مستدركاً بأنه لايعكس حجم الفرص التي يشتمل عليها اقتصاد البلدين ولا يتماشى مع مستوى الاهتمام والعلاقات السياسية، وعزا ذلك لعدم التوافق على إستراتيجية شاملة للتعاون الاقتصادي بين البلدين وتواضع مساهمة قطاعي الأعمال السعودي والنمساوي في حجم التبادلات التجارية حيث يغلب الطابع النفطي على الصادرات السعودية للنمسا.
وأشار إلى أن النمسا تنظر للمملكة كأهم شريك تجاري لها وسوق مهم للمنتجات النمساوية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتشير مصادر نمساوية إلى أن النصف الأول من عام 2013م حققت الصادرات النمساوية للمملكة زيادة بنسبة 44% بقيمة تصل لنحو 331 مليون يورو وتتركز تلك الصادرات في منتجات الصناعات الدوائية والحديد والصلب والآلات ومركبات السكك الحديدية والطرق والمنتجات الكهربائية وغيرها.
ودعا الركبان رجال الأعمال السعوديين والنمساويين للاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين المملكة والنمسا في مجال تشجيع وحماية الاستثمار المتبادل واتفاقية التعاون الاقتصادي الثنائي واتفاقية تفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي لتعزيز العلاقات والتبادلات التجارية والاستثمارية وجعلها قواعد لانطلاق النشاطات الاستثمارية بين الجانبين.