دعا العباسي الحكومة إلى الكف عن الوعود غير المنجزة التي تسببت في تعزيز الاحتقان، مبينا أن الوضع التنموي الحالي في الجهات الداخلية سيىء للغاية في ظل الارتفاع المستمر للأسعار وإنجاز ميزانية غير شعبية ستزيد من تدهور المقدرة الشرائية، مؤكداً أن الوضع الحالي يتطلب تشريك جميع الأطراف وخلق خطاب سياسي شفاف صادق مع الشعب التونسي. محتجون يحرقون مقرات أمنية وحكومية خلال مواجهات بمدينة القطار وأكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل وراعي الحوار الوطني ان تاريخ 14 يناير لن يكون موعد انتهاء جلسات الحوار الوطني باعتبار أن هذا الاخير سيتواصل لمتابعة ملف المسار الانتخابي. مشيرا الى ان الاطراف السياسية اتفقت على الانتهاء من المشاورات حول التشكيلة النهائية للحكومة و هيئة الانتخابات ثم الانتقال بعد تاريخ 14 يناير الى متابعة المسار الانتخابي و تحديد موعد دقيق للانتخابات. وأضاف العباسي ان الحوار الوطني لن ينقطع طيلة الفترة الانتقالية باعتبار ان البلاد يمكن أن تشهد هزات وخلافات والتي سيسعى الحوار الوطني الى تطويقها وحلها. وأوضح انه سيتم الاعلان عن تنظيم مؤتمر وطني حول اقتصاد البلاد بهدف دراسة وضع المؤسسات الاقتصادية والآليات الكفيلة بدعم مستثمرين جدد. وجّه العباسي في كلمته التي ألقاها بمناسبة مؤتمر الاتحاد الجهوي بجندوبة تحذيرا لكل من يحاول الهيمنة على المنظمة أو تحديد المربع الذي يضطلع به. وعن رئيس الحكومة الجديد مهدي جمعة قال العباسي ان مهدي جمعة سيخوض اول امتحان جدي خلال تشكيله لفريقه الحكومي بالإضافة الى فحوى الخطاب الاول المقدم للشعب وان الاولويات المطروحة أمامه ستنحصر في مقاومة الارهاب وحل المشاكل الاجتماعية وحل روابط حماية الثورة. من جهة أخرى، قال بوعلي المباركي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل انه تمّ الاتفاق خلال الجلسة العامة للحوار الوطني على دعوة رؤساء الأحزاب للاجتماع بشكل عاجل، وأن الرباعي الراعي للحوار سيجتمع برئيس الحكومة الحالي علي العريض ومرشح رئاسة الحكومة القادمة مهدي جمعة لتذكيرهما بخارطة الطريق وتوقيت استقالة الحكومة الحالية حتى يتم تكليف مهدي جمعة رسميا بتشكيل حكومته التي ستكون جاهزة وفق خارطة الطريق يوم 8 يناير القادم. وعن عدد الوزراء المتوقع أن يكونوا ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة أكّد المباركي ان عدد الوزراء لن يتجاوز العشرين و أنّ للرئيس الجديد حق تشكيل حكومته بكل استقلالية شرط أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط مستقلة لا علاقة سياسية أو حزبية لها. من جهة أخرى، نجحت المعارضة التونسية في ساعة متأخرة من ليلة الأحد - الاثنين في تضمين دستور تونس الجديد نصاً يُجرم "التكفير والتحريض على العنف" رغم معارضة حركة النهضة الإسلامية وعدد من الأحزاب الموالية لها. واتفق أعضاء المجلس الوطني التأسيسي على إدخال تعديل على الفصل السادس من الدستور الجديد الذي سبق أن صادق عليه المجلس التأسيسي أول أمس، وذلك بإضافة جملة جديدة تقول ".. ويُحجر التكفير والتحريض على العنف"، ليُصبح بذلك نص الفصل السادس كالتالي "الدولة راعية للدين، كافلة لحريّة المعتقد والضمير وممارسة الشعائر الدينيّة، وحامية للمقدسات وضامنة لحياد المساجد ودور العبادة عن التوظيف الحزبي، ويُحجر التكفير والتحريض على العنف". وصوت لصالح هذا النص الجديد 130 نائباً من أصل 217، فيما اعترض عليه 30 نائباً، لتنجح في ذلك المعارضة في تضمين الدستور الجديد مثل هذا النص الذي كانت تطالب به منذ تزايد عمليات "التكفير" التي كادت أن تتحول إلى ظاهرة في تونس منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم إثر إنتخابات 23 أكتوبر 2011. وكانت آخر عملية "تكفير" صدرت عن النائب، الحبيب اللوز، المحسوب على التيار المتشدد في حركة النهضة الإسلامية، وقد استهدف بها النائب اليساري، منجي الرحوي، الذي أكد على أن مصادر أمنية رسمية أبلغته أن فتوى صدرت بتصفيته جسدياً في غضون ال48 ساعة القادمة على خلفية تكفيره. وأمنياً، أحرق محتجون تونسيون ليلة أمس الأول مراكز أمنية وحكومية بمدينة "القطار" من محافظة قفصة الواقعة جنوب غرب تونس العاصمة. وقال الناشط النقابي عماد التليلي إن مواجهات عنيفة إندلعت بين قوات الأمن وأهالي مدينة "القطار" التي تعيش منذ 3 أيام حالة من الإحتقان الشديد. وأضاف أن عدداً من المحتجين أغلقوا طرقات المدينة بالحجارة والإطارات المطاطية المشتعلة، كما اقتحموا بعض المؤسسات الحكومية، وإضرموا النار فيها، كذلك هاجموا مركزا للشرطة بالزجاجات الحارقة "مولوتوف". وذكر التليلي، أن قوات الأمن انسحبت من مواقعها، بعد إحراق مركز للشرطة، وآخر للحرس الوطني (الدرك)، لتشهد المدينة حالة فراغ أمني خطير وسط تزايد حدة الإحتقان، وتوتر أهالي المدينة الذين يطالبون بتوفير فرص العمل والتنمية. وكانت المظاهرات في مدينة "القطار" التونسية اندلعت قبل 3 أيام احتجاجا على "تجاوزات" شابت عملية تشغيل عدد من الشباب في مشروع بيئي، حيث اتهم غالبية الشباب العاطل عن العمل السلطات المحلية في مدينتهم بإعطاء الأولوية لعناصر محسوبة على حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم في البلاد.
