سلفيون يحرقون مركز شرطة شمال غرب تونس

احتجاجا على توقيف 4 منهم

أحرق سلفيون يوم السبت 26 مايو 2012 ، مركز شرطة في جندوبة شمال غرب تونس احتجاجا على توقيف اربعة منهم خلال محاولتهم اغلاق حانة خمر بالقوة في المدينة.واعلنت وزارة الداخلية التونسية عن قيام حوالي 200 من المحسوبين على التيار السلفي صباح السبت برشق مقر منطقة الامن الوطني بجندوبة بالحجارة والزجاجات الحارقة (المولوتوف) غداة توقيف اربعة من المنتمين الى التيار حاولوا اغلاق حانة بالقوة في المدينة.
وقالت الوزارة ان رجال الامن "اضطروا الى استعمال الغاز المسيل للدموع لحماية المقر والتصدي لهذه المجموعات التي واصلت اعتداءاتها بحرق مكتب بمقر الشرطة العدلية وبعثرة محتوياته قبل ان ينتشر عناصرها داخل المدينة ويقوموا بسلسلة من عمليات الحرق والتكسير لعدد من الحانات ونقاط بيع الخمر".
وذكرت وكالة الانباء التونسية ان هذه المجموعات "انطلقت بحوالي 200 عنصر لتصل في ما بعد الى ما يقارب 500 من المحسوبين على التيار السلفي".
واضافت نقلا عن مصادر امنية ان هذه المجموعات كانت "مسلحة بهراوات وسيوف وتنادي بشعارات تدعو الى الجهاد، وتحصنت بالفرار داخل مسجد بالمدينة".
وكان وزير العدل التونسي نور الدين البحيري قد حذر السلفيين بقوله ان المهلة التي منحت لهم انتهت، في أول تعليق لمسؤول حكومي على مهاجمة سلفيين حانات مرخصا لها في مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية و"الربيع العربي"، وقال: "لن نسمح بإقامة دولة داخل الدولة".
وكان العشرات من السلفيين مسلحين بالهراوات والأسلحة البيضاء قد اغلقوا بالقوة يومي السبت والأحد حانات في سيدي بوزيد وأتلفوا محتوياتها واعتدوا على بعض روادها، كما أحرقوا مخزن خمور واربع شاحنات تملكها شركة لبيع وتوزيع المشروبات الكحولية.
وتأتي هجمات السلفيين هذه رغم تعهدهم في اجتماع جماهيري ضخم بالقيروان الاسبوع الماضي بأنهم لا يسعون لمنع الخمور او فرض الحجاب لكنهم سيعملون على نشر مباديء الاسلام بالوعظ والحوار.
ويتهم معارضون حركة النهضة باستعمال السلفيين كذراع امني للتستر وراء افكارها المتشددة لكنها تنفي ذلك باستمرار وتقول انها ترغب في الحوار مع هذه الجماعات بدلا من اقصائها.
ومنحت الحكومة هذا الشهر ترخيصا لاول حزب سلفي يطالب باقامة دولة اسلامية.