ميزانية العام الجديد.. مطالب لترجمة الدعم الحكومي في قطاع الإسكان إلى واقع

تعزيز صندوق التنمية العقارية ضمن مخصصات التجهيزات الأساسية بإجمالي 66.6 مليار ريال

جاءت ميزانية العام المقبل متممة لما قبل من ميزانيات الأعوام الأربع الماضية.. التي تركز على التوسع في البنى التحتية في القطاعات الرئيسة ذات العلاقة في المواطن، التعليم، الصحة، الخدمات البلدية، و الخدمات الاجتماعية.
وتعطي ميزانية العام الجديد قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة وذلك بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة بلغت تكاليفها الإجمالية (248) مليار ريال سيكون لها مردود واضح وملموس على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي.
ورغم أن قطاع الإسكان المدعوم من القطاع الحكومي لا يزال يحقق معدلات نمو دون المتوقع لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لايزالون يتأملون مبادرات تمكين إسكاني، رغم الدعم الضخم الذي حظي به القطاع ويربو على 240 مليار ريال، منذ أكثر من سنتين.. إلا أن مشاريع البنى التحتية التي تقودها قطاعات البلديات، حيث تضمنت الميزانية مشاريع بلدية جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة تشمل تنفيذ تقاطعات وأنفاق وجسور لبعض الطرق والشوارع داخل المدن وتحسين وتطوير لما هو قائم بهدف فك الاختناقات المرورية، إضافة لاستكمال تنفيذ مشاريع السفلتة والإنارة للشوارع ومشاريع الإصحاح البيئي، وقد بلغت قيمة مشاريعها الجديدة وما هو تحت التنفيذ منها أكثر من 95.3 مليار ريال، كما بلغت قيمة المشاريع القائمة والجديدة لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وتوفير المعدات والآليات حوالي 36.2 مليار ريال، ومشاريع للتخلص من النفايات وردم المستنقعات وتطوير وتحسين الواجهات البحرية، ومبان إدارية وحدائق ومتنزهات. كما تتضمن الميزانية اعتمادات مخصصة لدراسات وتصاميم وإنشاء مشاريع النقل العام بمدينة مكة المكرمة ومدينة الرياض.
في حين جاء دعم صندوق التنمية العقارية من خلال مخصصات قطاع التجهيزات الأساسية والنقل بحوالي 66.6 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.5 بالمئة عما تم تخصيصه بميزانية العام المالي الحالي الجاري لاستكمال أعمال الطرق بمختلف مناطق المملكة وتطوير بعض المطارات والمرافق والموانئ، ودعم صندوق التنمية العقارية لتقديم قروض المساكن للمواطنين، واستكمال البنية التحتية للمدن الصناعية والتعدينية بالجُبيل وينبُع ورأس الخير.
وتتوقع التقديرات الرسمية أن تعطي ميزانية العام الجديد قوة دفع إضافية للأداء الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في المملكة وذلك بما تتضمنه من برامج ومشاريع خدمية وإنمائية جديدة بلغت تكاليفها الإجمالية 248 مليار ريال سيكون لها مردود واضح وملموس على مؤشرات النمو الاقتصادي والرفاه الاجتماعي, إذ أولت الميزانية اهتماماً خاصاً بتنمية الموارد البشرية من خلال تخصيص نسبة كبيرة من الإنفاق على التوسع الكمي والتطوير النوعي للخدمات التعليمية والتدريبية والخدمات الاجتماعية والصحية, كما اهتمت الميزانية بتوسيع وتطوير خدمات البنية التحتية والتقنية والخدمات البلدية، وخدمات المياه والصرف الصحي والكهرباء إسهاماً في نشر ثمار التنمية في كافة مناطق المملكة.
وفي تعليق له على أرقام الميزانية الجديدة، قال حمد بن محمد بن سعيدان: نتطلع بقوة في الحقيقة أن تثمر الخطوات الكبيرة والوجهات الرصينة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – ايده الله- خاصة في قطاع البنى التحتية وتركيز التوجه على توفير الخدمات، خاصة في قطاع الكهرباء والمياه والصرف الصحي.. التي ستكون بإذن الله دعماً قوياً للتوسع في تشييد المساكن.
من جهته وصف حمد الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف بالمملكة؛ ميزانية هذا العام بأنها (بناء) مستمر لجميع القطاعات، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة اتخاذ خطوات أكثر عملية في القطاع العقاري من خلال تأسيس الهيئة العليا للعقار.. التي سوف تسهم بإذن الله في تقنين اداء السوق ودعم برامج الإسكاني التي يقودها القطاع الخاص.
إلى ذلك لفت الدكتور عبدالله المشعل المتخصص في الاستثمار العقاري والإسكان في مكة المكرمة، بما تضمنة الميزانية من دعم واضح وكبير لمشروعات الحرم المكي وتوسيع المشاعر، بما في ذلك من تحمل الدولة – رعاها الله – لتكاليف تثمين العقارات المحيطة بالحرم المكي، والأخرى الجديدة المحيطة بالحرم المدني بالمدينة المنورة، مشيراً في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم مجمل هذه المشاريع، وتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في رفع القدرة الاستيعابية للحرم المكي الشريف.
وطالب من جهته المهندس اياد البنيان مدير عام مشاريع الأرجان للتطوير الإسكاني، بترجمة الدعم الحكومي الضخم لقطاع الإسكان، مشيراً إلى حرص خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في دعم هذا القطاع في جميع الميزانيات في عهده الزاهر – ايده الله -.
ووصف وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد بن سليمان الجاسر المملكة بأنه اقتصاد مزدهر ومبشر لما يزخر به الوطن من إمكانات ضخمة موضحاً في الوقت ذاته أن بناء المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للمملكة يتطلب تضافر جهود القطاعين الحكومي والخاص في إطار من الشراكة والتفاعل، مشدداً على أهمية مبادرة القطاع الخاص لتنفيذ مشاريع ريادية قادرة على إحداث تحولات واسعة وعميقة في بيئة الإنتاج وهيكلية الاقتصاد الوطني وكفاءة تشغيل قوة العمل الوطنية. مشيراً إلى أن التحدي الأكبر أمام الجميع هو تَمثُّل توجيهات خادم الحرمين الشريفين –حفظه الله– في الحرص على حسن وكفاءة تنفيذ ما احتوته الميزانية من برامج ومشاريع إنمائية تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطن وتحقيق رفاهيته, وهو ما يتطلب استنهاض قدرات الجهات الحكومية لتنفيذ ما يخصها من برامج ومشاريع بكفاءة عالية وفي أوقاتها المحددة.
حمد الشويعر
د. عبدالله المشعل
م. إياد البنيان