ما بين النظرة الكمية والنوعية للاقتصاد الوطني وما بين السطور

وضوح

مع أن الموضوع عن الميزانية والاقتصاد الوطني فلن أذكر أرقاما كثيرة، فلكل (اقتصاد) في العالم نظرة كمية ونوعية (الجودة)، النظرة الكمية هي مثل حجم الدين والسيولة وميزانية المؤسسات، أما النوعية فهي جودة الفرد في المجتمع من تعليم ودخل وسرعة وتطور الخدمات وكذللك سرعة إنتاج المعاملات وارتفاع مستوى التقنية بشكل عام. وهنا ما أتمنى توضيحه من تباين التقييم الكمي والنوعي للاقتصاد الوطني حيث لم يكن النوعي متناسبا مع النمو الكمي.
التقييم النوعي هو انعكاس للإنفاق الكمي ثم ينعكس كعامل مساعد للاستمرار، لأنه أي اقتصاد يرتفع مستوى قدرات الفرد فيه وترتفع إنتاجيته مع وجود سياسات وأنظمه مرنة وعادلة من الناحية الكمية، فالأرقام رائعة وحقيقية من انخفاض حجم الدين العام من 100% بالنسبة للناتج المحلي والذي كان 600 مليار ريال في عام 2002 إلى أن أصبح أقل من 3% للناتج المحلي في عام 2013 (75 ملياراً)، وأيضا بناء احتياطي نقدي للعملة الأجنبية بحجم الناتج المحلي.. ويعد - حسب صندوق النقد الدولي - ثالث أكبر احتياطي للعملة الأجنبية بعد الصين واليابان، وممكن اللجوء له في حالة اهتزاز أسعار البترول، وأخيرا ارتفاع الإنفاق العام من 285 ملياراً في عام 2004 إلى أن تجاوز 925 ملياراً في عام 2013.
هذا النمو الرائع في التقييم الكمي لم يكن متناسباً مع النمو النوعي، والظواهر كثيرة مثل:
أولاً: صعوبة تعيين سعوديين في الوظائف ذات الدقة والكفاءة النوعية كالتخصصات النادرة في الطب والهندسة، بل كثير من المهندسين لا يجدون وظائف تناسب تخصصهم - وهنا لا أقصد الوظائف القيادية ولكن النوعية - والمؤشر أنه لا يزال متوسط رواتب موظفي القطاع الخاص أقل من القطاع العام (حسب بيانات وزارة العمل فإن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص هو (4800 ريال).
ثانياً: بطء وبيروقراطية المؤسسات الحكومية، بإمكان أي مواطن رصد بطء الإجرات وقلة الموظفين المنفذين، وهذا ما يعطل مصالح وما يؤدي إلى انخفاض سرعة الدورة المالية في المجتمع ولجوء البعض للالتفاف على النظام لا بسبب الفساد ولكن بسبب ترهّل بعض الأجهزة الحكومية والتضارب بين قوانين الأجهزة، وأيضا هي من أسباب تعثر المشاريع العامة.
ثالثاً: من ضمن الشواهد على التقييم النوعي - وهو من أهمها - رصد الناتج المحلي بشكل أكثر دقة، أنا أستغرب الرأي الذي يقول بأن حجم الناتج المحلي مبالغ فيه، بل العكس هو الصحيح، وهو أكبر من ذلك، ولكنه غير مرصود بشكل أوضح، بمجرد النظر للميزان التجاري الموجب والإنفاق الحكومي تستغرب حجم الاستهلاك والاستثمار المرصود، والذي أجزم بأنه أقل من حجمه الحقيقي، وفي أبسط الأشياء مثل قطاع الغذاء، والسبب عدم وجود قاعدة متماسكة لتجميع المعلومات أكثر موثوقية، مثل الدول الأوربية، التي تعتمد على جهاز الضرائب للرصد أو النظام البنكي؛ بحيث تكون المعلومات وكمية السيولة للقطاع الخاص أكثر وضوحاً.
التطور النوعي للاقتصاد المحلي عبر إحلال السعوديين في الوظائف النوعية وارتفاع القدرات المهنية، وأيضاً زيادة سرعة إنتاجية الوزارات والدوائر الحكومية وتجاوز التضارب فيما بينها، وأخيراً زيادة رصد الأنشطة الاستهلاكية والاستثمارية سيكون لها دور أساسي في تضاعف الإنفاق الحكومي وتطور القطاع الخاص مستقبلا ليضاهي الدولة في الإنفاق، وبالتالي يتحول إلى اقتصاد كفؤ لا يعتمد على تدخل إنفاق الدولة ورفع مستوى الشفافية.. محاربة الفساد ليست محدودة بملاحقة الفاسدين بل بالشفافية التي تعطّلهم.
يسألني صديق: ماذا يقلقك على اقتصاد المملكة؟ فأجيب: أولاً؛ مستقبل الطاقة وتزايد الاستهلاك المحلي للبترول.. وثانياً: أزمة الإسكان والأسعار العقارية.. وثالثاً: اقتصاد الظل.