أغلقت سوق الأسهم المحلية أمس على خسائر محدودة تنازل خلالها المؤشر العام عن 22 نقطة، رغم سيطرة المشترين الذين دفعوا بنسبة الأسهم الصاعدة فوق المعدل المرجعي 100 في المئة، ومتوسط نسبة سيولة الشراء فوق مستوى 51 في المئة. وجر السوق للانخفاض عشرة من قطاعات السوق ال15 كان من أكثرها خسارة على مستوى النسب قطاعا التجزئة والإعلام، بينما كان من أكبرها تأثيرا على السوق قطاعا البنوك والاتصالات. وتباين أداء أبرز خمسة معايير في السوق، فبينما تراجعت ثلاثة طرأ تحسن كبير على عدد الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء ما يشير إلى أن الغلبة أمس كانت لعمليات الشراء. واتسم أداء السوق بالهدوء واستمرار المتعاملون بتصيد الفرص على بعض أسهم الصف الأول، خاصة ضمن قطاعي التطوير العقاري والتشييد. ورغم ما تتعرض له السوق من تقلبات، لا تزال حالة التفاؤل تسيطر على المتعاملين، مستثمرين كانوا أو مضاربين. وفي نهاية حصة الأربعاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية منخفضا 22.27 نقطة، بنسبة 0.27 في المئة نزولا إلى 8337.32 نقطة خلال عمليات كانت الغلبة فيها للمشترين رغم انخفاض كمية الأسهم المتبادلة والسيولة المدورة بسبب إحجام البعض عن البيع بالأسعار السائدة. ومن بين 15 قطاعا في السوق ارتفعت خمسة بينما انخفضت عشرة، كان من أكثرها تضررا قطاع التجزئة الذي فقد نسبة 1.09 في المئة بفعل العثيم والحكير، تبعه قطاع الإعلام بنسبة 0.95 في المئة.
