أين يتجه النفط..؟

في السادس عشر من أكتوبر 2013، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ارتفاع إنتاج النفط والغاز، ورفع كفاءة استهلاك الطاقة، في الولايات المتحدة قد يخفض وارداتها النفطية إلى النصف بنهاية العام 2020، مقارنة مع المستويات المسجلة قبل عامين.
إننا اليوم أمام تحوّلات متسارعة في السوق العالمية للنفط والغاز، وهي تحوّلات تتطلب الكثير من التأمل، والعمل وفقاً لمعطياتها واتجاهاتها بعيدة المدى، ليكون هناك توازن قوي ومستمر في العرض والطلب
وفي ديسمبر 2012، تخطى متوسط إنتاج نفط الولايات المتحدة حاجز سبعة ملايين برميل يومياً، وهو أعلى مستوى شهري منذ العام 1992.
وفي سبتمبر الماضي، تجاوزت الصين الولايات المتحدة لتصبح رسمياً أكبر مستورد صاف للنفط في العالم.
وما زالت الولايات المتحدة مستورداً ضخماً للنفط الخام، لكن الكثير من مصافيها النفطية الكبرى، بما في ذلك المصافي على ساحل خليج المكسيك، جرى تحويلها لتكرير خامات ثقيلة ترتفع فيها نسبة الكبريت. وهي أرخص سعراً في الأسواق الدولية، مما يثير احتمال فوائض في الخام الخفيف في السنوات القادمة.
ويتوقع تراجع صافي واردات الولايات المتحدة من الوقود السائل، بما فيه خام النفط والمنتجات البترولية، في العام 2014، لتسجل أدنى تراجع لها منذ عام 1987، وقريباً من نصف مستوى ذروتها، عندما بلغت الواردات أكثر من 12 مليون برميل في الفترة بين عامي 2004 و2007.
وتعكس أرقام النمو الكبيرة للإنتاج الأميركي التأثير الذي تركه تحرير احتياطات النفط المحكمة، واستخدام عمليات التكسير الهيدروليكية والحفر الأفقي، في الولايات المتحدة، وخاصة في ولايتا نورث داكوتا وتكساس.
ويُعد التنقيب عن مكامن النفط والغاز غير التقليدية، ومن ذلك استخراج الغاز الصخري عن طريق التكسير، مسألة معقدة تقنياً، حيث يتطلب ضخ كميات هائلة من المياه والكيماويات، تحت ضغط مرتفع إلى باطن الأرض.
وقال رئيس إدارة معلومات الطاقة الأميركية، آدم سيمينسكي، إن تزايد إنتاج النفط الخفيف، الخالي من الكبريت، في الولايات المتحدة من شأنه أن يدفعها للتوجه نحو تصدير النفط. ورأى أن أميركا يُمكنها في البداية تصدير النفط إلى المكسيك ودول أخرى قريبة، لديها طلب متزايد على الطاقة. ولفت سيمينسكي إلى أن إنتاج بلاده من الخام الخفيف ينمو بسرعة، بما يجعلها تفكر جدياً في إمكانية التوجه لتصدير الفائض.
وتعتبر صادرات النفط الأميركية محظورة بشكل عام، رغم أن بعض الشحنات سمح بإرسالها إلى كندا، وهي كالمكسيك عضو في اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).
وكانت زيادة الإنتاج الأميركي من الطاقة قضية رئيسية في حملة انتخابات الرئاسة لعام 2012 التي فاز فيها الرئيس باراك أوباما. وقد أكد هو ومنافسه الجمهوري مت رومني على الحاجة إلى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على استيراد الخام.
وعلى الرغم من هذه التطوّرات، فإن الانخفاض المتوقع في الطلب على نفط منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) لن يكون كبيراً، وهو ما يشير إلى أن المنظمة قد لا تجري تغييرات مهمة في سياسة الإنتاج في اجتماعها في ديسمبر 2013.
وتتوقع أوبك تراجع الطلب على نفطها إلى 29.61 مليون برميل يومياً في العام 2014، بانخفاض قدره 320 ألف برميل يومياً عن 2013، وذلك نظراً لزيادة الإمدادات من دول خارج أوبك.
وانخفض إنتاج أوبك في أكتوبر الماضي إلى ما دون 30 مليون برميل يومياً، وهو أول تطوّر من نوعه منذ عامين.
ويسلط هذا التطوّر مزيداً من الضوء على تأثر إنتاج أوبك بالمشكلات التي يواجهها المنتجون في أفريقيا، وبالعقوبات المفروضة على إيران.
في المقابل، حدت زيادة إمدادات النفط الصخري من الولايات المتحدة من تأثير التعطيلات في الإنتاج على الأسعار، التي بلغت 109 دولارات للبرميل، منخفضة أكثر من ثمانية دولارات عن ذروتها هذا العام. ودعمت الأسعار الزيادة الكبيرة في استهلاك الطاقة في الصين.
وفي إطار تحوّلات السوق، أشارت وكالة الطاقة الدولية، في تقريرها الشهري، في 11 أكتوبر الماضي، إلى أن الولايات المتحدة ستصبح في العام 2014 أكبر منتج للنفط في العالم، متفوقة بذلك على روسيا، بفضل ازدهار إنتاجها من النفط الصخري.
ورأت الوكالة إن تولي الولايات المتحدة قيادة النمو هو عودة إلى حالها قبل عقود مضت.
وبينما تنمو السوق الآسيوية فإن الولايات المتحدة قد تقلص وارداتها النفطية بمقدار النصف بنهاية العام 2020، عن مستواها قبل عامين، نظراً لازدهار إنتاج النفط والغاز الصخري وتحسن كفاءة استخدام الطاقة.
وقد اجتذبت أسواق تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة على مستوى العالم استثمارات تصل إلى 300 مليار دولار في العام 2011، وهو مستوى مواز للاستثمارات العالمية في الطاقة المتجددة، أو توليد الطاقة من الوقود الأحفوري.
في المقابل، فإن نمو النفط الصخري الأميركي سوف يساعد في تلبية معظم الطلب العالمي الجديد على النفط في السنوات الخمس المقبلة، في ظل مستويات إنتاج أوبك الحالية، حتى في حال ارتفاع نمو الاقتصاد العالمي.
وبعد نمو أقوى من المتوقع لمعروض أميركا الشمالية على مدى سنوات، تمتد آثار نمو الإنتاج الأميركي للغاز والنفط الصخريين والرمال النفطية الكندية إلى كل أرجاء سوق النفط العالمية.
من جهة أخرى، أدى التوسع الأميركي في التنقيب عن الغاز في صخور الزيت إلى اكتشاف كميات كبيرة من النفط والغاز الطبيعي.
وأدت الاكتشافات الأخيرة للغاز إلى زيادة إنتاج الولايات المتحدة بمقدار الثلث منذ 2005.
وطبقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، فقد وصل الإنتاج من الغاز إلى أعلى مستوى على الإطلاق العام 2012 ليسجل 25.3 تريليون قدم مكعب.
ووفقاً لبيانات الإدارة الأميركية، فإنه بحلول العام 2016 قد تصبح الولايات المتحدة مصدِراً للغاز الطبيعي، وإن إدارة أوباما تبحث السماح بالتصدير إلى مزيد من الدول.
ومن بين القرارات الأكثر إثارة للجدل في مجال الطاقة مسألة السماح بتصدير الغاز الطبيعي لبلدان لا ترتبط معها واشنطن باتفاقيات للتجارة الحرة.
على صعيد ثالث، أحدثت طفرة التنقيب عن الطاقة في الولايات المتحدة ثورة في سوق غاز البترول المسال، دافعة الأسعار إلى انخفاض ملحوظ.
وعلى غرار النفط والغاز، من المنتظر أن يجني منتجو غاز البترول المسال في الولايات المتحدة أغلب المكاسب.
وبينما تعود تجارة غاز البترول المسال لعقود مضت، تجتذب طفرة الإنتاج الأميركي الآن كبرى الشركات على نطاق أوسع.
ويعتبر نمو سوق غازل البترول المسال أكثر سهولة، مقارنة بقطاعات الطاقة الأخرى المزدهرة، مثل الغاز الطبيعي المسال.
وترى مؤسسة (إي.اس.إيه.آي) الأميركية لبحوث الطاقة إن الظروف مواتية لزيادة الصادرات الأميركية من هذا المنتج إلى آسيا.
ومن بين الفائض المتوقع من غاز البترول المسال الأميركي، الذي يبلغ نحو 350 ألف برميل يومياً بحلول 2015، يُمكن أن يصل 110 آلاف برميل يومياً إلى الأسواق الآسيوية.
وبلغ متوسط صادرات غاز البترول المسال الأميركية نحو 148 ألف برميل يومياً في العام 2011، وارتفع إلى 196 ألفاً عام 2012، ثم إلى 280 ألف برميل يومياً في الشهور السبعة الأولى من عام 2013.
وعلى صعيد الغاز الطبيعي ذاته، يعمل منتجو الغاز في أميركا الشمالية مع مشترين آسيويين على تنفيذ مشروعات بمليارات الدولارات، لتسييل إمدادات وفيرة في المنطقة، وشحنها إلى الشرق.
وقد أزاحت أميركا الشمالية بالفعل استراليا لتحتل مركز الصدارة أمام الاستثمارات الآسيوية الجديدة في مشروعات الغاز، بينما يتم التخطيط لمشروعات خطوط أنابيب عديدة في كندا لنقل الخام إلى آسيا.
ومن ناحيتها، تخطط روسيا، أكبر منتج للغاز في العالم، لفتح المجال أمام تصدير الغاز الطبيعي المسال في العام 2014، لتلبية الطلب المتنامي في أسواق آسيا والمحيط الهادي.
وجاء ذلك بعدما أبرمت روسنفت، أكبر منتج للنفط الخام في روسيا، واحدة من أضخم الصفقات في تاريخ صناعة النفط العالمية، في يونيو حزيران 2013، حينما وقعت عقداَ بقيمة 270 مليار دولار مع الصين، لإمدادها بنحو 365 مليون طن من النفط الخام، أو 300 ألف برميل يومياً، لمدة 25 عاماً. وهذا بالإضافة إلى 300 ألف برميل يومياً من النفط تقوم روسنفت بتوريدها بالفعل للصين.
إننا اليوم أمام تحوّلات متسارعة في السوق العالمية للنفط والغاز، وهي تحوّلات تتطلب الكثير من التأمل، والعمل وفقاً لمعطياتها واتجاهاتها بعيدة المدى، ليكون هناك توازن قوي ومستمر في العرض والطلب.