الوزارات تطلب من إداراتها تصحيح أوضاع عمالتها قبل انتهاء المهلة

مساءلة الجهات الحكومية المتأخرة في تجديد إقامات عمالتها

تحركت عدد من الجهات الحكومية لتصحيح أوضاع من تبقى من عمالتها التي تعمل في القطاعات والإدارات التابعة لها قبل انتهاء المهلة الأخيرة للتصحيح والتي بدأ العد التنازلي لانقضائها.
ورصدت "الرياض" تحركاً ملحوظاً داخل عدد من الوزارات التي عممت خطابات عاجلة للإدارات والأقسام التابعة لها الرجالية والنسائية منها، تحث فيها مسؤولي تلك الجهات على استغلال ما تبقى من المهلة التصحيحية التي تنقضي بعد 10 أيام (نهاية ذي الحجة) وتصحيح وضع العمالة الوافدة التي تعمل لديها أو التي تعمل في الإدارات المتفرعة التابعة لها أو الاستغناء عنها حيث تعمل الكثير من العمالة الوافدة لدى مؤسسات وجمعيات وإدارات حكومية تابعة لكثير من الوزارات في مهن مختلفة مابين سائقين وعمال نظافة ومراسلين وغير ذلك من أعمال إدارية.
وتنص التعليمات على مخالفة العمالة التي لم تجدد رخص اقامتها بعد انتهائها حتى لو كانت تعمل لدى جهات حكومية حيث تؤكد التعليمات في ذلك ان الجهة الحكومية المختصة هي المكلفة بتقديم رخص الإقامة وتجديدها لمنسوبيها الوافدين وفي حال التأخير يكتب للجهة الحكومية لمساءلة الموظف المختص المسؤول عن التأخير وفقاً لأنظمة العمل لدى تلك الجهات بما يقرر تأديبه ومساءلته عن مثل هذه المخالفات، واذا كان طالب التجديد يعمل لدى افراد او شركات او مؤسسات اهلية ولا يوجد عذر شرعي لتأخره عن التجديد فيكلف بدفع رسم الإقامة مضاعفاً وفي المرة الثانية يضاعف عليه الجزاء، كما حدد النظام العقوبات الأخرى التي ستطبق بحق المخالفين لباقي الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتصحيح.
ويتوقع أن تحدث الجولات التفتيشية بعد انتهاء المهلة إرباكاً في عمل بعض تلك الجهات التي لم تسارع في تصحيح اوضاع عمالتها حيث ستضطر للاستغناء عن المخالفين منهم ممن لم يتسنى تصحيح وضعهم، خصوصاً أن المهلة الثانية للتصحيح تخللتها ثلاث إجازات هي إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى واجازة اليوم الوطني وهو ما قلل من الفترة الثانية للتصحيح، وسيطبق بحق العمالة المخالفة بعد انتهاء المهلة العقوبة النظامية من سجن وغرامة وترحيل.