مواجهة الغلو والتطرف عبر تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية ضرورة

في ختام ملتقى "الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب "بجامعة نايف

شدّد خبراء ومختصون في مجال مكافحة الإرهاب واستراتيجياته على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب بين الدول لاسيما في مجالات مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية كما نوهوا بضرورة مواجهة ظواهر الغلو والتطرف المؤدية للإرهاب مع تعزيز التعاون القائم مع المنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من الأنشطة التي تقوم بها بالمراكز الدولية المنشأة بمبادرات عربية وبخاصة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
تبادل الخبرات ومراقبة حركة البضائع والأشخاص لدرء الهجمات الإرهابية
وقدّم المؤتمرون في الملتقى العلمي(الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب في ظل المتغيرات الاجتماعية) الذي تنظمه كلية العلوم الإستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في ختام فعالياته ورقتين علميتين الورقة الأولى بعنوان:رؤية مجلس وزراء الداخلية العرب التطويرية للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب قدمها الدكتور محمد احمد اسلامة والتي هدفت إلى عرض رؤية مجلس وزراء الداخلية العرب للإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب وإلى رصد التطور الذي شده هذه الرؤية في ضوء المتغيرات التي عرفتها الساحة العربية والدولية في ما يتعلق بالإرهاب وتطور أساليبه.
وفي مرحلة أولى استعرضت الورقة الإجراءات التي اتخذها المجلس لمواجهة الإرهاب في الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي وفي مرحلة لم تكن فيها مواجهة الإرهاب بالزخم الذي شهدته من بعد نظراً لقلة الإرهابية في تلك الفترة فظل اهتمام المجلس محصورا في إطار الإستراتجية الأمنية العربية وفي مواجهته للإجرام عموما. ولفتت الورقة إلى أنه منذ منتصف التسعينات وإثر انتشار الأعمال الإرهابية بشكل بات أمن المواطنين وسلامة الأوطان رأى المجلس ضرورة أن يتم الاهتمام بالإرهاب بصورة أكثر تركيزا وأن تفرد له آليات خاصة.
مداخلة من أحد الضيوف المشاركين
واستعرضت الورقة ما شهدته هذه المرحلة من وضع الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب (1997م) التي نظمت آليات هذه المكافحة على الصعيد العربي ووضع السبل المناسبة لذلك وحددت الوسائل التي تمكن من تحويل السياسات والأهداف التي تضمنتها إلى إجراءات عملية على صعيد الواقع خاصة وضع خطط تنفيذية محددة المدة تتضمن برامج معينة تختلف من خطة إلى أخرى تبعا للتطورات التي يعرفها الإرهاب وقد عرضت الورقة لتصور المجلس للمواجهة الشاملة للإرهاب فركزت على مواجهة الأمنية وآلياتها الإجرائية والمواجهة الاجتماعية والتنموية والمواجهة الفكرية والتوعوية قبل أن تستخلص النتائج التي أسفر عنها بالبحث.
الحضور
اما الورقة الثانية كانت بعنوان"رؤية تطويرية للاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب" قدمها الأستاذ منير عبد الجليل الفاسي بين فيها انه في عام 1997 اعتمد مجلس وزراء الداخلية العرب "الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب" التي تهدف إلى وضع سياسات وطنية ملائمة وتعزيز التعاون المشترك على الصعيدين العربي والدولي بما يضمن تحديث التشريعات وتطوير أساليب عمل أجهزة الأمن ودعم مراكز البحوث والدراسات وحثها على تحليل ظاهرة الإرهاب مع تشجيع الأمن ودعم مراكز البحوث والدراسات وحثها على تحليل ظاهرة الإرهاب مع تشجيع تبادل الخبراء والمعلومات وتقديم المساعدة في مجال إجراءات البحث والتحري والقبض على الأشخاص الهاربين المتهمين أو المحكوم عليهم في جرائم الإرهاب.
الدكتور الجحني وتكريم لأحد المشاركين
وشددت الورقة على ما أكده مجلس وزراء العدل العرب على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات والدعم الفني اللازم في كافة المجالات المرتبطة بمكافحة الإرهاب لاسيما في مجالات مراقبة حركة البضائع والأشخاص وتأمينها من الهجمات الإرهابية ومكافحة حيازة الإرهابيين لأسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها ومكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية ومواجهة ظواهر الغلو والتطرف المؤدية للإرهاب مع تعزيز التعاون القائم مع المنظمات الدولية والإقليمية والاستفادة من الأنشطة التي تقوم بها بالمراكز الدولية المنشأة بمبادرات عربية، وبخاصة مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب المنشأة في مقر الأمم المتحدة بمبادرة من خادم الحرمين الشريفين ومركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمي للحوار بين إتباع الديانات والثقافات في فيينا.