شيء من التشهير لا يمنع يا وزارة التجارة

بموضوعية

وزارة التجارة تبذل جهداً نلحظ منه يومياً «تصفية مساهمات عقارية، ضبط غش، عقوبات شيكات، تسعيرات، وبعض التنظيمات» وهذا العمل تشكر عليه ويصب في مصلحة وطن ومواطن، ولكن لا نعرف ولا أحد يعرف كم نسبة ما يتم كشفة من الخلل القائم بالغش والتدليس وغيره، وهذا يصعب حصره أو تقديره حتى. الواضح بلا شك أن السوق لدينا يعاني من «سلع رديئة ووجود غش ووجود تستر وتجاوزات كثيرة» ولكن أجد عزوفاً من وزارة التجارة «قد يكون قانونيا» ولكن ان كان القانون يمنع التشهير» مع أنه يتم التشهير بمصدري الشيكات بدون رصيد وعقوباتهم «فلا يمنع وزارة التجارة حين تثبت تهمة ويصدر حكم نهائي يجب ان يكون هناك تشهير للمخالفين سواء «بتستر أوغش» أوغيره، والعبرة ليس بالتشهير نفسه فكل تاجر حقيقي يخشى على اسمه ويحافظ عليه ويعمل على استثمارة كماركة تجارية لا تشوبها شائبة، فمن باب أولى أن يكافأ التاجر الملتزم والنظيف بأن يشهر بالمخالف غير القانوني والذي يصر على المخالفة، وأيضاً كعقاب رادع يمكن من خلاله أن ينخفض معها حجم المخالفات والتجاوزات التي أصبحت فوق طاقة الوزارة وأي وزارة من المهم أن تتغير القوانين وسننها، فلماذا تستمر بنمط القديم الذي لا يجرم لدرجة الردع فنحن بحاجة ماسة جداً للردع والخوف من العقوبة وإلا لن نتجاوز لمستويات أعلى تصحيحا ونتقدم للأمام.
اتمنى على وزارة التجارة أن تصبح أكثر صرامة بنشر العقوبات والنشر شامل وتسن قوانين أكثر قوة وحسماً فلن يردع المخالف إلا التشهير أكثر من العقوبة المالية عندها سيرتدع الكل بلا شك متى وجدت الاستمراية والجدية وعدم التوقف في تطبيق العقوبات، فالوزارة أعرف أنها لن تراقب كل المملكة، أو توظيف جيش من الموظفين ولكن بعدد مقبول من الموظفين وعقوبات صارمة وتشهير سيكفيها هذا العدد لأن من يخالف ويقع تحت طائلة القانون سيعرف أنه وقع بفخ صعب الخلاص منه بدون ثمن، وهذا رادع للجميع فالوزارة لن تقبض على كل مخالف ولن تعاقب كل متجاوز يستحيل، وهذا يعتبر وقاية معاقبة واحد ليرتدع ألف بعده وهذا هو العمل الصحيح وهذا يؤسس عملا مؤسسيا أن ينضبط الجميع بالقانون واحترامة ويستمرون به للمستقبل فلا يتراجعون مع الوقت ويرون أنه أصبح ثقة موثوقية لا شيء مؤقتا سنكتشف مع الزمن أن الجميع التزم بالقانون والنظام ويبقى الخلل موجودا ولكن سيكون هناك انحسار كبير له.
وزارة التجارة يجب ان تمارس أسلوب الهجوم أكثر ليبقى الجميع في حالة دفاع وحماية لأنفسهم من أي أخطاء وتجاوزات، ليست هي تحد بين الوزارة والتجار أياً كان بقدر احترام القانون والالتزام به بلا تراجع أو تراخ.