الشيكات المرتجعة كنموذج

الشيكات المرتجعة هي من أهم وسائل التبادل التجاري وأداة وفاء وتجارة ومصالح بين الشركات والمؤسسات والأفراد في اقتصاد يعتبر من أكبر اقتصادات المنطقة ومنه يمكن أن نقدر حجم الشيكات المتبادلة يومياً، إذاً نحن نتحدث عن مليارات الريالات. شركة سمة ومن خلال مديرها الأستاذ نبيل المبارك صرح لوسائل الإعلام المختلفة أن عدد الشيكات المرتجعة تقلص من 14 مليارا إلى ما يقل قليلاً عن 4 مليارات خلال أربع سنوات وهذا خفض كبير وملموس ومؤثر يعيد الثقة "بالشيك" أحد أسس التبادل التجاري، والسؤال ما هو السبب لهذا الانخفاض بهذا الحجم الذي قارب 71%؟ السبب ببساطة ووضوح هو "تفعيل" عقوبات الشيكات المرتجعة والأهم "تطبيقها" ونشرها على كل مخالف يصدر شيك بدون رصيد.
لماذا إذاً لا نجير هذا النجاح للشيك وعودة قوة ومكانة الشيك إلى أنظمة تجارية أخرى ويمارس بها كما حدث "بالشيك" مثال "التستر" و"الغش" و"التزوير" ويمكن أن يضاف لها أيضاً المخالفون للإقامة النظام المروري المشاريع وتأخرها وعدم الالتزام بالمواصفات والوقت نحن لا تنقصنا الأنظمة والتشريعات بل هي موجودة ولكنها حبيسة الأدراج وغير مفعلة ولا فاعلة وهذا ما يضع الكم الهائل لدينا من التجاوزات والعشوائية، هذا هو "الشيك" المرتجع كنموذج رادع لكل مخالف فأصبح كل مصدِّر للشيك يفكر أكثر من مرة ويتأكد أكثر من مرة بوجود رصيد يفي بالشيك المصدر. وهذا ما يؤكد رؤيتنا أننا بحاجة "فقط" لنفعل أنظمتنا ونطبقها على كل الأصعدة، وأثق أن كل شيء سيتغير لصالح هذا الوطن والمواطن وهذا هو الخلل الأكبر لدينا "بسر" عدم تطبيق الأنظمة والتشريعات والقوانين كل بما يخصه لماذا لا تتم؟ حين يتم ذلك سنجد نموذج الشيك المرتجع يتكرر بقصة نجاح جديدة ومستمرة ويلتزم به الجميع ويحترمه.