أوضح رجل الأعمال المعروف علي حسين علي رضا أن أية وكالة للسيارات ليس لها الحق في رفض إصلاح أية سيارة خاضعة للضمان، وبين في حوار أجرته معه «عكاظ» أن الخلل الناتج عن سوء الاستعمال غير مغطى بالضمان. وقال من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات في الربع الرابع من العام الحالي، وذلك بعد أن تعدينا أثر الأزمة المالية العالمية، واستعرض انعكاسات الشيكات الصادرة من دون رصيد، موضحا أن بيروقراطية الإجراءات وقلة القضاة وراء تفاقم هذه المشكلة وبين أن صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز وجه باتخاذ خطوات إيجابية لمعالجتها، لافتا إلى أن عقوبة إصدار شيك من دون رصيد هي شطب السجل التجاري. على صعيد آخر، أكد رضا حرصه على خدمة الوسط التجاري في جدة والغرفة التجارية من دون الخوض في انتخاباتها.. فإلى مضابط الحوار: تطبيق الأنظمة • قدمتم لسمو النائب الثاني ورقة عن الشيكات المرتجعة وكيفية معالجتها، ماذا تضمنت تلك الورقة؟ وكيف ترى مشكلة الشيكات المرتجعة وتأثيرها على التعاملات التجارية بشكل عام، وشركات السيارات على وجه الخصوص؟ الورقة كانت عن الأوراق التجارية التي تتضمن الشيكات وسندات الأمر والكمبيالات، وكان رد الأمير نايف طيبا يدل على تفهمه للمشكلة، وقال إن خطوات ستتخذ لمعالجة هذه المشكلة. • ما الأوراق المالية؟ عرفت المجتمعات منذ القدم وسائل للتبادل التجاري تمثلت في المقايضة والائتمان، ونتيجة لحاجة التاجر إلى الوفاء بقيمة صفقاته دفعة واحدة نشأت سندات الدين، وأسفر التعامل التجاري عن انتقال الحق الثابت بذلك السند إلى الغير بطريقة التظهير، ومن هنا ابتكرت البيئة التجارية الأوراق التجارية لتقلل من استعمال النقود ولتمكن الدائن من اقتضاء حقه نقدا، متى رأى داعيا لذلك ولتفسح للمدين فرصة للاستفادة من الأجل الذي حصل عليه. ومع نمو الاقتصاد السعودي عبر السنين وتطوره لنصل إلى هذه المرحلة التي رأينا فيها وطننا ينضم إلى قائمة أهم وأكبر 20 اقتصادا في العالم، أصبحت الأوراق التجارية تلعب دورا جذريا في التعاملات التجارية والمالية في اقتصادنا. لكن مع الأسف، وكما نجد في كل مجتمع، ضعاف الأنفس يستغلون أية ثغرة في نظام مالي لإحراز مكاسب غير شرعية على حساب الآخرين، نجد أن مشكلات استغلال نقاط الضعف في نظام الأوراق التجارية تزداد مع نمو التعامل التجاري في المملكة. وربما أكبر مشكلات وتحديات النظام هو ما تمثله الشيكات المرتجعة ومن دون رصيد من ضرر على المتعاملين بها من تجار وأفراد. وحتى بعد اللجوء الى الجهات المختصة والقضاء. نظام الأوراق التجارية في المملكة مستمد من النظام الموحد الذي أقر دوليا في مؤتمري جنيف عامي 1930 و1931م. ويشمل هذا النظام ثلاثة أنواع من الأوراق التجارية وهي (الشيك) و(سند الأمر) و(الكمبيالة) ومن أهم العقبات التي تواجه أصحاب الحقوق في تطبيق نظام الأوراق التجارية هي آلية التقاضي المعمول بها الآن، وهذا يشمل جميع أنواع الأوراق التجارية وبشكل خاص (الشيك من دون رصيد)، وتتفاقم المشكلة مع طول مدة الإجراءات وقلة عدد القضاء والمستشارين واستغلال المدعى عليهم الثغرات الموجودة في طريقة تطبيق النظام التي تكون لصالحهم وذلك من أجل التهرب والمماطلة لتعطيل تنفيذ الأحكام التي تصدر ضدهم. عقوبات لمصدري الشيكات دون رصيد وقد نص نظام الأوراق التجارية الصادر عام 1383ه على تجريم إصدار شيكات من دون رصيد وفرض عقوبات على مرتكب هذا الفعل، وقد ورد في المادة 118 وما بعدها من نظام الأوراق التجارية المعدلة عام 1409ه ما ينص تفصيلا على صور هذه الجريمة وعقوباتها، وليس هذا مكان سرد النظام الآن، حيث يمكن للجميع الإطلاع عليه بكل يسر من خلال موقع وزارة التجارة والصناعة على الإنترنت. وقد وضعت الجهات المختصة إجراءات إضافية لمواجهة مثل هذه الجريمة، ومن بينها مثلا شطب السجل التجاري لمن يصدر بشكل متكرر شيكات من دون رصيد، والصرف من أرصدة المحكوم ضده إذا امتنع عن تنفيذ الأحكام المعتمدة، والتحفظ على مقر مؤسسة أو شركة التاجر المخالف.. الخ. وأصدرت وزارة الداخلية تعميما في عام 1415ه يفيد أن قضايا الشيكات من دون رصيد تعد من القضايا التي يعمم عنها جنائيا. تراجع التعامل مع الشيكات • كم يقدر عدد القضايا الناتجة عن الشيكات المرتجعة؟ تقدر بعشرات الآلاف، لكن الشيء الذي يلاحظ أكثر أن عدد الشيكات أو حجم التعامل مع الشيكات تقلص أصلاً.. لماذا؟ لأن الناس لم يعودوا يثقون في الشيكات وصاروا يطلبون شيكات مصدقة من البنوك التي أصدرتها أو وسائل تسديد أخرى؛ لأن الثقة فقدت في التعامل بالشيكات وبالتالي القضايا تقلصت ليس لحل المشكلة، وإنما لامتناع الناس عن التعامل بالشيكات. • هل تضمنت الورقة التي قدمتها مقترحات معينة ومحددة؟ وما أبرز تلك المقترحات للتغلب على تلك المشكلة؟ أهم مقترح هو التشديد على الجهات المعنية إن كانت قضائية أو تنفيذية على تطبيق النظام وحثهم على تنفيذ الأحكام بأسرع وقت ممكن، لأن -كما ذكرت لك- التهاون في تطبيق النظام هو الذي شجع أصلا الزيادة في مخالفة النظام؛ فمتى طبق النظام بصرامة فإن عدد الحالات سيتراجع. فالصرامة في التطبيق هي النقطة الأولى والنقطة الثانية، وحتى نكون منصفين لكل المسؤولين نشير هنا إلى أنه فعلا يوجد ضغط كبير على أجهزة الدولة الآن ورئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد ذكر الحاجة إلى ألفي قاض جديد فهذا يدل فعلا على أن الجهاز الإداري نفسه يعاني ضغطا وعلينا أن ندعمه ماديا حتى نعلي من كفاءته وإمكانياته. إذن الحرص على تطبيق النظام كما هو لأنه صريح وواضح ودعم أجهزة القضاء بقضاة جدد وتوسعة إمكاناته؛ لأن هناك الكثير من القضايا وعدد غير كاف من القضاة. • كيف تدعمونه أنتم كرجال أعمال ماديا؟ لا الدولة هي التي تدعم.. نحن مستعدون للتعاون مع أجهزة الدولة بأية طريقة يريدونها ولكننا لا نستطيع أن نعين قضاة. مشارك في الغرفة • يلاحظ عزوفك عن المشاركة في العمل التجاري العام لخدمة الوسط التجاري وتمثل ذلك في عدم ترشح نفسك لانتخابات الغرفة التجارية في جدة؟ كثير من الناس وجهوا لي هذا السؤال.. أنا لست عازفا عن المشاركة في العمل التجاري، وأذكر أن أول زيارة لي لغرفة جدة كانت في أول شهر بدأت أعمل فيه عام 1987م عندما حضرت، اتصل الوالد رحمه الله بالدكتور عبد الله دحلان أمين عام الغرفة التجارية وكانت وقتها في طريق الميناء وقال له: ابني جاء من الجامعة وأريدك أن تعرفه على عمل الغرفة، وأذكر أن هذه أول مقابلة لي مع الدكتور دحلان ومكتبه كان يعج بالناس وكلف أحدهم باطلاعي على عمل الغرفة ومن يومها وأنا مشارك في الغرفة ولجانها المختلفة سواء لجنة السيارات، اللجنة التجارية، عضو في مجلس إدارة ومركز السيدة خديجة بنت خويلد ولي مشاركات عديدة. وأنا أدعم أنشطة الغرفة وكل العاملين فيها، ولم أرشح نفسي ولا مرة لخوض انتخابات الغرفة بدون أن يوجد أي سبب لذلك. فقط رفضت أن أدخل في هيصة ومعمعة وأنا أحب أن أخدم بدون الخوض في انتخابات. • إذن لم ترشح نفسك في أية دورة من الدورات السابقة ولكن كنت رئيس لجنة السيارات؟ نعم لم أترشح أبدا ولكن كنت رئيس لجنة السيارات لعدة سنين وعندما كنت رئيس اللجنة وكنا ما زلنا في طريق الميناء وقتها تبلورت فكرة تبادل المعلومات الائتمانية بين وكلاء السيارات لتطوير العمل الائتماني في مجالنا ولتسهيل وتوفير القروض لعملائنا، ومن هنا بدأت عدة أجهزة تبادل معلومات وأنظمة ائتمانية والآن تطورت العملية لكن لجنة السيارات في وسط جدة كانت هي أول لجنة تتبادل المعلومات على هذا النطاق. • هل لأنك ليست لديك شعبية كافية وتخشى خوض التجربة الانتخابية أم أنك تفضل إعطاء وقتك للعمل الخاص بك؟ أم لأسباب أخرى؟ لا أعرف لماذا طرحت هذا السؤال؟ وما المقصود بشعبية كافية، أنا لم أفكر في هذا الأمر، فإذا أردت أن أكون عضوا في مجلس الإدارة فسوف أخوض الانتخابات وإذا لم أنجح فيها فهذا شيء عادي، ويجب على الناخبين أن يفهموا خطط أي من المرشحين سواء من القدامى المعروفين أو الجدد وما هو المتوقع أن يعمله للغرفة ولمجتمع التجار والصناع في محافظة جدة ويأخذوا قرارهم بناء على هذا بغض النظر عن الشعبية. • كيف ترى الانتخابات قديما وحاليا؟ وما رأيك؟ طبعا النظام تغير.. لأول مرة بعد منع اللوائح وأصبح الترشيح فرديا وعندما التقيت طلال مرزا رئيس غرفة مكةالمكرمة قال إنه كانت لديه تحفظات على منع اللوائح ولكنه غير رأيه في هذا الأمر بعد أن خاض الانتخابات وشاهد النتائج والأسماء الفائزة وغير الفائزة. • ما تزال المسؤولية الاجتماعية للشركات ينظر لها كثير من رجال الأعمال على أنها هبة وليست واجبا حتميا وحقا للمجتمع لدى الشركات التي تعمل فيه وتحقق مكاسبها منه.. ما رأيك؟ يرجع نجاح أية شركة إلى المجتمع بعد الله سبحانه وتعالى، حيث إنها تحقق مكاسبها من المجتمع الذي تعمل فيه وهذه فعلا مسؤولية، وعليها أن ترد للمجتمع جزءا مما كسبته منه، وأعتقد أن الشركات أصبحت تتفهم أهمية المسؤولية الإجتماعية بخلاف ما كان في الماضي، عندما كان المستثمرون مهتمين فقط بالعمل وزيادة حصتهم في السوق. • ماذا حققت شركتكم في مجال المسؤولية الاجتماعية؟ نحن عادة نشارك في أية فرصة ممكنة مثل جمعيات مراكز الأحياء وفي مؤسسات ومجالات أخرى، ونحاول ألا نركز على شيء معين، مثلا نحن ندعم جامعة عفت عبر برنامجها للطالبات الموهوبات. • وهل لديكم برنامج محدد في هذا الصدد مثل برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع مثلا؟ برامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع برامج ممتازة وعندهم مراكز للتأهيل الطبي وغيره وأعتقد أن شركة عبد اللطيف جميل مثال يحتذى للشركات الأخرى من ناحية العمل الاجتماعي والعطاء للمجتمع، ونحن نحاول أن نشارك في عدة برامج وليس لدينا برنامج خاص إنما نشارك في برامج الشركات والمؤسسات الأخرى. • وما أبرز ملامح برنامج المسؤولية الاجتماعية لديكم؟ جمعيات الأحياء كما ذكرت والمؤسسات الخيرية المختلفة وجامعة عفت ومع إدارة السجون. • وكم حجم الإنفاق الذي خصصته مجموعتكم للإنفاق على أنشطة المسؤولية الاجتماعية؟ مئات الآلاف حسب كل برنامج. ننمي المهارات الشابة • وماذا عن مساعدتكم للشباب في التوظيف وبدء مشاريعهم الصغيرة؟ وكم حققتم أو تخططون لتحقيقه خلال الفترة المقبلة؟ مساعدتنا للشباب تعد أحد أهم البرامج التي نشارك فيها.. وأعتبر المعهد السعودي الياباني العالي للسيارات مشروعا مهما جدا ومثاليا، والقطاعات الأخرى ممكن أن تستفيد منه، وأرجع الفضل في إنشائه لخادم الحرمين الشريفين الذي دعمنا في هذه الفترة، والأخ محمد جميل الذي طرح فكرة المشروع على وكلاء السيارات اليابانية والذين استجابوا جميعهم أولا كواجب وطني وثانيا كشيء يفيدهم كوكلاء سيارات من خلال تنمية مهارات سعودية شابة، وهكذا أنشئ هذا المعهد وهو في حاجة إلى دعم مستمر من شركات السيارات المشاركة والقوى العاملة عندنا التي تعيننا على كل شاب نعلمه أو نوظفه في المعهد، وكان الاعتقاد أن المجالات الفنية يجب أن تشغل بأجانب، وهذا المعهد أثبت أن الشاب السعودي عنده إمكانات فنية ومهارات لا يعلى عليها، وأعتقد أن هذا من أفضل المشاريع وإذا أسس كل قطاع صناعي أو تجاري معهدا على قرار هذا المعهد، سيساعدنا هذا على قطع شوط كبير تجاه تمكين الشباب من كسبهم مهارات تتيح لهم التوظيف وإمكانات للترقية. • على الرغم من الأزمة المالية العالمية وتراجع أسعار الصلب وكثير من السلع خلال الفترة الماضية إلا أن أسعار السيارات في السوق السعودية ما زالت مرتفعة وتسجل ارتفاعا عاما بعد آخر،، ما سبب ذلك رغم أن أسعار السيارات تراجعت في الأسواق العالمية مع طرح عروض في بعض الدول مثل عرض اشتر سيارة واحصل على أخرى مجانا.. لماذا لم يحصل هذا في السوق السعودية؟ أولا هذا العرض لم يحصل في أي بلد، وهذا اعتقاد خاطئ، ولم تعرض أي شركة سيارة مجانية لمن يشتري سيارة، كما ورد في شائعات الإنترنت، وهذا يعني أن سعر السيارة انخفض 50 في المائة، الذي حدث هو بعض الخصومات العالية جدا من الوكلاء بسبب الأزمة العالمية وضعف السوق في أسواقهم. وبسبب عدم حصولهم على تمويل بنكي، اضطروا للأسف أن يخرجوا من هذا المجال ويعلنوا إفلاسهم ويسيلوا بضاعتهم، فطبعا التاجر إذا سيل بضاعته ستأتي خصومات كبيرة جدا فهذا عادي وهذا يحدث دائما كل سنة ولكنها زادت بسبب الأزمة العالمية إنما المصنع نفسه لم يخفض سعر السيارة بنسبة 50 في المائة والمصانع التي واجهت مشكلات أغلقت خطوط الإنتاج، وبعض الشركات العالمية الكبيرة أعلنت إفلاسها واضطرت إلى إعادة ترتيب أوضاعها، على سبيل المثال الشركات الأمريكية الكبيرة التي أفلست.. بالنسبة للأسعار فهي تعتمد في الأساس على سعر الصرف مما أثر على سياراتنا في المملكة.. بالنسبة للسيارات الأمريكية طبعا لا اختلاف لأن الدولار والريال مرتبطان مع بعضهما، ولكن إذا تغير سعر الصرف للين الياباني واليورو تتغير أسعار السيارات، كذلك إذا تغيرت أسعار الحديد والمواد الأولية تتغير أسعار السيارات في المملكة، ولكن ليس بنفس السرعة.. نحن المتعاملين في سوق السيارات سواء كنا تجارا أو مستهلكين أهم شيء بالنسبة لنا سعر صرف العملة لأنه المؤثر الأسرع والأكبر على أسعار. زيادة المبيعات • تعرضت شركات السيارات في السوق السعودية لخسائر كبيرة نتيجة حملة «خليها تصدي» ما تقديرك لحجم الخسائر نتيجة هذه الحملة؟ حملة «خليها تصدي» انتشرت في أول السنة متواكبة مع الأزمة المالية والائتمانية العالمية، ولا نستطيع القول بأن الحملة أثرت لأنه أصلا كانت هناك أزمة مالية، ونتوقع في الربع الرابع من السنة أن تكون أقوى بكثير من الربع الرابع لعام 2008م، لأن الأزمة المالية تعديناها والشركات والأفراد يشترون دون تردد فأقوى أثر للأزمة العالمية كان في آخر ثلاثة أشهر من عام 2008م والآن البيع أعلى بكثير في نفس الوقت من العام الماضي، وأعترف أن في أول هذه السنة 2009م لم أكن متفائلا جدا لأن الأزمة العالمية كانت في ذروتها، وأعتقد أنه في العام الحالي ستكون مبيعات السوق السعودية أعلى من العام الماضي بما بين 10 15 في المائة. وأي متعامل في السوق يدرك ذلك.. التحفظ الذي كان موجودا في الاقتصاد السعودي في أول السنة زال تماما، فهناك شركات استثمارات لشركات تسعى لتطوير أعمالها وكانت متحفظة في بداية السنة.. أو نهاية العام الماضي ولكن الآن رجعنا إلى مرحلة ليس الشراء والاستهلاك وإنما الاستثمار وهذا شيء مهم. • لماذا لم تسع شركات السيارات لتجنب هذه الخسائر بتقديم تيسيرات وخصومات حقيقية للمستهلكين لتنشيط السوق من ناحية وتحسين وضع السيولة لديها من ناحية أخرى وأيضا إرضاء المستهلكين؟ طبعا شركات السيارات دائما تسعى لمصلحتها سواء كانت المصانع أو الوكلاء فهي دائما تقدم تسهيلات وخصومات بقدر ما تستطيع لتسهيل عملية البيع، وأكبر مشكلة قبل أشهر كانت مشكلة الائتمان مما أجبر عددا من البنوك على عدم إقراض الشركات الكبيرة، مما منعها من شراء سيارات أو شاحنات، وهكذا كان لأزمة الائتمان أثر كبير على السوق الاستهلاكية إن كانت السيارات أو الأجهزة الإلكترونية. فشركات السيارات والوكلاء حاولت بقدر ما تستطيع تعويض هذا النقص في التمويل من البنوك، بتوفير تمويل للمستهلك بصفة مباشرة لكن الآن رجع الوضع إلى ما كان عليه والبنوك توفر تسهيلات للمستهلك لشراء سيارات وغيرها.. ومهما نقول عن أسعار السيارات فهي أصلا سلعة غالية واعتقد من الصعب على أغلب الناس أن يشتروا سيارات بالنقد فالتسهيل في التسديد أهم عامل لمساعدة المستهلك لشراء سيارة فأنت كبائع أو وكيل لا بد أن تكون لديك عدة وسائل لتسهيل عملية الشراء أما بتوفير تمويل ذاتي للمستهلك أو بتمويل بنكي للمستهلك، والسوق السعودية سوق مفتوحة تتوفر فيها كل أنواع السيارات في العالم، والمنافسة فيها قائمة وكل واحد يسعى عن طريق الخصم للاستحواذ على أكبر حصة من السوق فالمنافسة الشريفة والسوق المفتوحة هي التي تضمن تنافسية الأسعار. • هذا يعني أن تكلفة السيارات تختلف من شركة أو موزع إلى آخر؟ هذه السيارات مثل أية سلعة أخرى. فسعر المصنع واحد لكل وكلاء السيارة في المنطقة وكل وكيل يحاول أن يضع هامش ربح لإدارة شركته ولإحراز أرباح للمساهمين في الشركة. سوقنا مفتوحة • على الرغم من صمود شركات السيارات أمام تلك الحملة طيلة العام الماضي إلا أن العروض التي قدمتها ولا تزال تقدمها غير مغرية ولا تتضمن خصومات ترضي المستهلكين.. متى نرى مثل هذه العروض في السوق السعودية؟ السوق السعودية مفتوحة ولا توجد شركة سيارات في العالم غير ممثلة في المملكة فهي إما ممثلة بوكيل أو وكيلين أو أربعة وكلاء حسب رغبة الشركة المصنعة نفسها، فالمنافسة قائمة في المملكة وقوية. تنافس وكلاء السيارات • هل للعبة تكتل السيارات السعودية من خلال لجنة السيارات في الغرفة التجارية دورا في حرمان المستهلكين من التخفيضات وتقوية مواقف شركات السيارات في مواجهة المستهلك؟ السؤال كأنه تحصيل حاصل لأنه أشار إلى لعبة تكتل وهذا غير موجود.. وأنا عندما عدت إلى المملكة من الدراسة قبل 22 سنة كانت توجد لجنة سيارات في الغرفة التجارية تضم عدة لجان والغرفة لا تلعب أي دور في تكتل أي تجار والاجتماعات فيها عادية تختص بالنظر في الخطابات الواردة من التجارة أو المرور والتعاون مع الجهات المعنية لتقوية مجال التجارة.. غير ذلك لا يوجد شيء.. وخارج لجنة السيارات المنافسة شرسة بين الوكلاء، وكل وكيل يحاول أن يكسب أكبر حصة في السوق وهذه واضحة.. ووزارة التجارة تراقب ذلك. • كيف ترى أهمية إنشاء وكالة في وزارة التجارة وجمعية لحماية المستهلك؟ نحن نتكلم عن شركات السيارات، وكلنا أفرادا ومواطنين من المستهلكين وأتمنى أقصى حماية للمستهلك السعودي عن كل السلع، وبالنسبة للسيارات توجد سلع مثل قطع الغيار ولها تأثير مباشر على سلامة المستخدم.. وفيما يتعلق بالمواد الغذائية والأدوية فلا بد من إيجاد مؤسسة تحمي المستهلك وتضمن سلامة وصحة السلع الموجودة في السوق السعودية. • في رأيكم كيف ومتى يمكن لجمعية حماية المستهلك أن تدعم موقف المستهلك في مواجهة شركات السيارات للحفاظ على التوازن بين مصالح أطراف السوق؟ على جمعية حماية المستهلك أن تركز على العمل الذي تقوم به وزارة التجارة خصوصا وأن السوق مفتوحة والمنافسة قائمة أساسا على الأسعار والخدمة فما دامت المنافسة مفتوحة بهذا الشكل فهذا يضمن أن المستهلك سيحصل على الخدمات بأفضل الأسعار. الوكيل يصلح السيارة • تتردد شكاوى بين الحين والآخر من مستهلكين اشتروا سيارات حديثة من الوكلاء وتظهر فيها عيوب فنية بعد استعمالها وأثناء فترة الضمان يرفض الوكيل إصلاحها أو استبدالها. ما هو حق المستهلك في هذه الحالة؟ الضمان مفروض يكون واضحا وصريحا والوكيل ليس له الحق في رفض إصلاح أية سيارة خاضعة للضمان.. ويجب عليه إصلاحها وفي هذا دعم من المصنع أصلا وأعتقد أن هناك أقساما لحماية المستهلك في جميع فروع وزارة التجارة، والمشتري يمكن له ان يلجأ إلى أي واحد من هذه الفروع في حال رفض الوكيل إصلاح السيارة تحت الضمان.. ويلاحظ أن كثيرا من الناس يعتقدون أن الوكيل ليس له مصلحة في إصلاح السيارة تحت الضمان، ولكن العكس صحيح لأن الذي يعوض الوكيل هو المصنع، والوكيل بصفة عامة أفضل له تصليح أي خلل تحت الضمان. ولا أعتقد أن هناك وكلاء يتهربون من إصلاح سيارات تحت الضمان ولكن المشكلة تكمن ربما في توقعات المستهلك بأن الخلل تحت الضمان. • ما هي الأشياء خارج الضمان؟ الأشياء التي تنتج عن سوء استعمال السيارة، على سبيل المثال الإطارات تحت الضمان ولكن إذا استعملت السيارة في طرق غير معبدة والإطارات غير مصممة لذلك فإن هذا يكون من سوء استعمال وليس خللا مصنعيا.. والمصانع يوجد فيها مندوبون لملاحظة كل القطع التي تم تغييرها تحت الضمان إذ لا بد من الاحتفاظ بها .. والفرامل والأقمشة أشياء استهلاكية ولها عمر افتراضي فإذا لم تعش هذا العمر الافتراضي فتعتبر خللا مصنعيا. • ما الذي يعنيه ضمان السيارة بالنسبة للمستهلك؟ هل يشمل الاستبدال الكلي في حال عيوب الماكينة أو الهيكل أو الجربوكس أو المكيف أو الاستبدال الجزئي؟ وما هي الحقوق الأخرى التي يتيحها الضمان للمستهلك؟ كل شركة أو سيارة معها كتيب للضمان والضمان هو إحدى وسائل المنافسة بين الشركات فكل شركة تحاول سنة بعد سنة أن ترفع من مستوى الضمان وتزيد من مميزاته حتى بعض الشركات تمدد مدة الضمان وبعضها تزيد من الأشياء التي يغطيها، واقترح على كل مستهلك ومشتر سيارة أن يهتم بقراءة كتيب الضمان وألا يقارن بين الأسعار والمميزات ولكن يقارن بين كتيبات وشروط الضمان يمكن يجد سيارة تفوق شروط ضمانها أكثر بكثير الأخرى المنافسة.. كل سيارة أو منتج له شروط ضمان وعلى المستهلك أن يهتم بمعرفتها. • وما المرجعية في حال اختلاف وجهات النظر بين صاحب الشركة والمستهلك؟ هناك قسم لحماية المستهلك في وزارة التجارة والصناعة يتخذ إجراءات للبت في هذه القضايا، بعضها تتابعه الوزارة بنفسها وبعضها تحال إلى مختصين فنيين آخرين ونشير هنا إلى أن المستهلك ليس تحت رحمة الوكيل أو البائع لأية سلعة.. في ظل وجود قسم حماية المستهلك في الوزارة منذ زمن.
