تعتزم مكاتب الفصل في منازعات الأوراق التجارية ابتداء من «السبت» المقبل عدم استقبال أي دعوى في منازعة إلا من خلال هيئة التحقيق والادعاء العام بعد في الجريمة، وحسب وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد للشؤون القانونية عبد العزيز بن كليب فإن قرار الأمير نايف بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الصادر في 26 / 5/ 1431 باعتبار الإخلال بدفع الشيكات والأوراق التجارية الأخرى في موعدها من الجرائم الموجبة للتوقيف سيعيد للشيك وظيفته كأداة وفاء عند تطبيق القرار، ويؤدي إلى سرعة الفصل في الدعاوى. وقال كليب: «على كل من يريد تقديم دعوى للمطالبة بقيمة شيك أن يسبق ذلك تقديم شكوى أمام قسم الشرطة حسب الاختصاص المكاني، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 75 وتاريخ 15/1/1431»، وأشار إلى أن الأفعال المنصوص عليها في المادة 118 الموجبة للتوقيف تتضمن إصدار شيكات دون رصيد، أو يكون له مقابل وفاء أقل من قيمة الشيك، أو تعمد محرر الشيك التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه، وإذا ظهر أو سلم شيكا وهو يعلم أنه ليس له مقابل يفي بقيمته لحامله. ومن جهة أخرى كشف عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى سابقا الدكتور عبدالله دحلان عن ارتفاع الشيكات دون رصيد خلال الأعوام العشرة الأخيرة من حيث كمية وقيمة الشيكات المرتجعة حتى بلغ أكثر من مليار ريال خلال فترة زمنية قصيرة، معتبرا ذلك ظاهرة غير صحية في العمل التجاري، وتهز ثقة المتعاملين في الأوراق التجارية. وأكد أهمية القرار الأخير في ضبط التعاملات بالشيك، وأشار إلى أن معظم الدول المتقدمة تحيل مباشرة للمحاكمة كل من يقدم شيكا بغير رصيد: « وكون التعامل بالشيكات المرتجعة من البنوك إلى الغرفة التجارية كمحطة توفيقية لم تؤت ثمارها فإن إعادة الشيكات المرتجعة إلى وزارة الداخلية سيعطي للشيك، ويمنع التلاعب في عملية إصدارها». وحول المشكلات التي تعاني بعض الجهات المتعاملة بتلك الشيكات، قال دحلان إن هناك تلاعبا في ضمان الحقوق، وأكثر الشركات التي تدفع ثمن التهاون بالشيك هي الجهات المتعاملة بنظام البيع بالتقسيط أو الأجل،: «وأنا أؤيد تماما قرار وزارة الداخلية، وانصح المتعاملين الحرص على عدم تحرير شيكات دون رصيد». وتأتي المخاوف من ظاهرة إصدار شيكات دون رصيد، والترحيب بالضوابط الجديدة للتعامل بالأوراق التجارية منسجمة مع أرقام مزعجة كشفتها الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، في تقريرها الأخير قبل أيام حول بلوغ قيمة الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري أكثر من 2.9 مليار ريال، لكنها انخفضت بنسبة 52 % مقارنة بنهاية الربع الثاني من العام الماضي، التي بلغت وقتها قرابة ثلاثة مليارات ريال، حيث بلغ عدد الشيكات المرتجعة بنهاية الربع الثاني من العام الجاري نحو 29750 شيكا، مقابل 39.9 ألف شيك عن الفترة نفسها من العام الماضى، حسب المدير العام لشركة «سمة» نبيل المبارك .
