قبل الإعلان عن اليمن الجديد!!

كثيرون راهنوا على فشل الحوار في اليمن.. وكثيرون شككوا في قدرة اليمنيين على اجتياز أصعب مرحلة مروا بها في تاريخهم الحديث.. بل إن ثمة من لم يصدق أو يستوعب إلى الآن أن الفرقاء الذين كانوا حتى الأمس القريب يتواجهون بالبنادق وكافة أنواع الأسلحة في شوارع صنعاء وغيرها من المدن اليمنية بإمكانهم أن يعودوا في أي لحظة من اللحظات إلى جادة الصواب ويفسحوا مساحة أوسع لصوت العقل بعد إن كادت تلك المساحة تتلاشى وسط صخب المواقف المنفعلة والأصوات المتشنجة التي سعت إلى الانزلاق بالأطراف المتقابلة نحو الانتحار الجماعي.
وأكاد أجزم أن كل من سيطر عليهم الإحساس بالتشاؤم حيال المنحى الذى يتجه إليه اليمن بعد عاصفة الربيع العربي الذي ضربته بقوة وعدد من دول المنطقة لابد وانهم قد فوجئوا وهم يرون أطراف الصراع في اليمن الذي قيل عنه آنذاك إنه الذي يسير في طريق الصومال بحكم طبيعته القبلية وانتشار السلاح فيه بأكثر من عدد سكانه تضع بنادقها في الدواليب وتسير بإصرار يثير الإعجاب نحو الحوار والجلوس على طاولته جنباً إلى جنب وكتفاً إلى كتف وعقلاً إلى عقل وقلباً إلى قلب من أجل بحث المشكلات والمعضلات التي يعاني منها وطنها والخروج بخارطة طريق للمستقبل الذي ينشده اليمنيون بعيداً عن دورات العنف والاحتراب التي ظلت تختصر أعمارهم وأرزاقهم واستقرارهم وريعان شبابهم الموزعين على أبواب الهجرة الواسعة في أصقاع المعمورة طلباً للرزق والأمن والهروب من طقوس الخوف والإحباط اليومي والموسمي.
وإذا ماكان اليمنيون بهذه المسلكية الحضارية قد تميزوا عن أشقائهم في دول الربيع العربي وخصوصاً تلك التي مازالت تموج فوق أرضية مضطربة وقدموا مثالاً للتغيير السياسي يستحق أن يحتذى به فما يبدو ان المطلوب حالياً منهم وهم يجلسون على مائدة التفاوض لتقرير مصير وحدة بلادهم هو الإدراك الواعي والمسئول ان فرص العودة إلى الوراء باتت غير ممكنة على الإطلاق وانه ومالم تفض نتائج الحوار نهاية الشهر الجاري إلى وثيقة تحافظ عن الوحدة وان بصيغة جديدة فان ذلك هو من سيعطي مبرراً لتفاقم الأمور على النحو الذي شهدته اليمن صيف عام 1994م لتصبح الحرب الأهلية هي المعبر إلى الكارثة التي لن يكون بوسع أي طرف أن يتحمل مسئوليتها.
وطالما وقد توافقت أطراف الحوار على صيغة جديدة للوحدة تكسر هيمنة المركز وتسمح لكل منطقة يمنية بتدبير شؤونها وتسيير نفسها في إطار دولة اتحادية ونظام فيدرالي يعول عليه الحد من أسباب الاختلاف والتباين وتنمية عناصرالانسجام بين الأبنية الاجتماعية فانه وبعد كل ذلك لم يعد من المنطق والواقعية السياسية أن يتجه طرف أو أكثر من طرف إلى جر مؤتمر الحوار في أيامه الأخيرة إلى جدل عبثي حول التفاصيل رغم انه الذى لا يجهل ان في التفاصيل يبدأ الطريق إلى جهنم .. وقد يكون من المفارقة انه وفي الوقت الذي تعالت فيه أصوات الاعتدال في الشمال إزاء القضية الجنوبية تصاعدت نبرة التصلب لدى بعض الأطراف الجنوبية التي عمدت إلى المناورات والتكتيكات السياسية ضيقة الأفق وبالذات تجاه الطرح الفيدرالي الذي مثل بالنسبة للجميع (نقطة الوسط) والذي بموجبه سينتقل اليمن من دولة اندماجية إلى دولة اتحادية تحتفظ فيها الأقاليم باستقلاليتها في إدارة شؤونها الداخلية مما يعني من الناحية العملية تكريس عوامل المساواة بين الأطراف والمركز.
وفي حين يحسب لمؤتمر الحوار انه الذي أسهم في تقريب وجهات النظر المتباعدة وإيجاد القواسم المشتركة حول الأهداف الأساسية لخارطة طريق المستقبل لكن فان هذه الفرضية تصبح محل شكوك إذا ما ترتب على مخرجاته انخراط اليمن في فيدرالية شطرية من إقليمين تعيد إنتاج جنوب وشمال ماقبل الوحدة ولا نتصور أن يمنياً يمكن أن يتخلى عن الوحدة التي تحققت في 22 مايو 1990م بعد تضحيات كبيرة قدمها اليمنيون في الشمال والجنوب في حقب تاريخية متعددة.
ولابد وأن تعلم أطراف الحوار أن فيدرالية من إقليمين سترفض كلياً من كل اليمنيين وان فيدرالية من عدة أقاليم تذوب فيها الهويات ماقبل الوطنية والتقسيمات الجغرافية هي الوسيلة والضمان للاستقرار وعلى الذين مازالوا يحلمون بتمزيق اليمن أن يدركوا انه لا حظوظ لمثل هذا الحلم وانه إذا ماكان هناك طرف خارجي ظل يدغدغ طموح بعض الجماعات الانفصالية لكي تقاوم وترفض الحلول السياسية فإن هذا الطرف لم يكن يبحث عن هذه الجماعات ليضع مصالحه في عهدتها بل انه من ظل يستخدمها لأهداف مرحلية ولديه الاستعداد أن يتخلى عنها ويبيعها بثمن بخس إذا ما وجد أنها تقف فوق رمال متحركة وانها منبوذة من الجنوب نفسه.
ومن باب التذكير لمن يعانون من قصر الذاكرة نقولها وبكل وضوح إن الوحدة اليمنية مصير وقدر كل اليمنيين ولا يمكن بأي حال من الأحوال التخلي عنها.