الداخلية التونسية تدعو للنأي بالمؤسسة الأمنية عن الصراعات السياسية

الجزائر تحذر تونس من عملية كبرى لتهريب السلاح

أكدت وزارة الداخلية على ضرورة أن يعمل الجميع على النأي بالمؤسسة الأمنية وجهودها عن التجاذبات السياسية والحزبية ومراعاة طبيعة العمل الأمني ومقتضياته واحترام استقلالية القضاء وما تعهد به من قضايا ومساعدته على إقامة العدل والإنصاف منبهة إلى أنها تحتفظ بحقها في التتبع العدلي لمن يتعمد الإساءة إليها وإلى رجالها.. وأوضحت وزارة الداخلية التونسية في بلاغ لها أنه على إثر ما راج من معلومات بوسائل الإعلام المرئية والمكتوبة وشبكات الانترنت مفادها اتهام أطراف أمنية بالتورط في جريمة اغتيال محمد البراهمي من خلال التقصير في اتخاذ الاحتياطات الأمنية الواجبة لحمايته رغم ورود معلومات في الإعداد لاغتياله وذلك اعتمادا على وثيقة إدارية داخلية "مسربة "..وعبرت الداخلية عن استعدادها الكامل لوضع كل المعطيات على ذمة القضاء متى طلب منها ذلك بناء على اعتقادها الراسخ باستقلالية ونزاهة الجهات القضائية المتعهدة، وذلك دون تحفظ"... مؤكدة أن "رسالة المؤسسة الأمنية في حماية الوطن والمواطنين وكلهم لديها سواء وهذا ما تجتهد في تحقيقه وقد حققت نجاحات ملحوظة في ضبط الأمن ومقاومة الجريمة وكشف مخططات الإرهاب وإفشال أغلبها والمسيرة متواصلة في ذلك، ولكن كل ذلك لا يجعل جهودها بمنأى عن التقييم داخل الوزارة وخارجها ولذلك كلف وزير الداخلية التفقدية بالتحري الداخلي في هذه المسألة وتقييم أي تقصير محتمل أو خطأ في التقدير فالهدف دائما هو الرفع من أداء المؤسسة الأمنية وحماية الوطن والمواطنين".. وشدد بلاغ الداخلية على أن "للعمل الأمني قواعده الخاصة منها التكتم والانضباط، وأن المؤسسة الأمنية كمثيلاتها تتلقى كما كبيرا من المعلومات والإفادات الصادرة عن مصادرها الخاصة أو في إطار التعاون الدولي مع الدول الشقيقة والصديقة، ويقع التعهد بكل تلك المعطيات والتحري حولها وتقييمها واتخاذ الإجراءات على ضوئها تقنيا وفنيا قبل إعلام السياسيين بنتيجة الأبحاث" . ويأتي بلاغ الداخلية ردّا على تصريحات هيئة متابعة قضية اغتيال المعارض السياسي عضو المجلس الوطني التأسيسي محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضي أمام منزله بحي الغزالة بأحواز العاصمة حيث ذكرت "هيئة المتابعة لأطوار القضية أن معلومات موثقة بلغت لمصالح وزارة الداخلية من مصلحة مخابرات أجنبية تحذر من عملية اغتيال تستهدف السياسي محمد البراهمي قبل عشرة أيام من اغتياله وحسب الهيئة فإن الداخلية لم تبلغ الأمر للمعني بالأمر ولم تتخذ الاحتياطات الواجب اتخاذها في مثل الأمر وحملوا مسألة الاغتيال الى وزير الداخلية ورئيس الحكومة لعلمهما بالأمر وعدم التدخل.
على صعيد آخر حذرت السلطات الجزائرية في برقية مستعجلة إلى السلطات التونسية من عملية كبرى لتهريب سلاح انطلاقا من الأراضي الليبية باتجاه الجزائر أو تونس. وذكرت صحيفة البلاد الجزائرية التي أوردت الخبرأن مصادر مطلعة أوضحت أن مصالح الجيش الجزائري دعت نظيرتها التونسية إلى رفع درجة اليقظة والمراقبة خاصة على مستوى المثلث الحدودي بعد عملية فرار جديدة لمعتقلين خطيرين من أحد السجون الليبية واندلاع اشتباكات مسلحة قيل إنها بين قبيلتين ليبيتين على الحدود مع الجزائر وتونس. وذكرت الصحيفة أن الجيش الجزائري استنفر قواته على الحدود الجنوبية مع ليبيا ومع تونس حيث استخدم الطائرات العسكرية لتوسيع مجال المراقبة ولمنع أي محاولة اختراق لجماعات إرهابية قد تستغل الأوضاع لتنفيذ مخططاتها الإجرامية وأن تحركات الجيش الجزائري تتم بتنسيق كبير مع نظيره التونسي.