«الرياض»: مستثمرون محليون يؤسسون شركة متاجرة بالنفط دون صفة نظامية

يسيطر الغموض على مشروع استثماري نفطي تقود تأسيسه في الرياض مؤسسة فردية (تحتفظ الرياض باسمها) ، بعد أن بدات في التسويق للمشروع بين رجال الأعمال حاملي الشهادات الجامعية فقط، بحثاً منها عن شركاء وأعضاء رسميين لتأسيس الشركة الجديدة التي قالت ان هدفها المتاجرة بعمليات البيع والشراء للنفط عبر بنوك عالمية.
وزاد من حدة المخاوف التي سرت خلال الأيام الماضية من أن يكون المشروع وهمياً ويسعى إلى توظيف الأموال،عدم رضى أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة التأسيس (خمسة أعضاء)، على اعلان اسمه رسمياً في البيانات التسويقية التي شرعت فيها المؤسسة مؤخراً .
وأكد العضو في اتصال هاتفي مع «الرياض»، انه لا يملك المعلومات الوافية عن الشركة سوى ان القائمين عليها يرغبون في تأسيس شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تتركز أعمالها في شراء وبيع النفط بغرض الاستثمار،مبيناً ان المرحلة الحالية تتمثل في التسويق للمشروع وجلب المشاركين في حصصه البالغة 200 حصة تبلغ قيمتها 50 ألف ريال للحصة الواحدة، ليصبح رأس مال الشركة 10 ملايين ريال.
وفي وقت أكد فيه العضو ، على ان الشركة لم تأخذ حتى آلان صفة النظامية أو تحصل على الإجراءات الرسمية للتأسيس حسب أنظمة وزارة التجارة والصناعة،إلا ان الخطط التسويقية التي طرحها أعضاء لجنة التأسيس شددتّ على ان هذه الشركة ستكون أول شركة بالشرق الأوسط تعمل بشراء وبيع النفط ( البترول)،وذلك لمواجهة تحديات منظمة التجارة العالمية والتكتلات الاقتصادية العالمية التي تستلزم انشاء الشركة بنشاط يوافق عصر الربحية المالية المتطور ويفوق التخطيط العادي للمشاريع الروتينية الاقتصادية المعروفة.
ولم يرغب عضو لجنة التأسيس توضيح الغموض الذي يكتنف مشروع الشركة النفطية أو الرد على الاتهامات التي احاطت بها،مشدداً على ان عضوا آخر في لجنة التأسيس والمدير العام للمؤسسة المعنية بترتيب وتنسيق اجراءات قيام الشركة،هو من يملك كافة التفاصيل حول هذا المشروع،غير ان محاولات «الرياض» للاتصال بالمدير العام لتلك المؤسسة تعثرت نتيجة عدم تواجده في المؤسسة التي يدير منها العمليات التسويقية للمشروع ورفضه الرد على هاتفه المحمول.
وقالت الرسائل التسويقية على لسان أعضاء لجنة التأسيس التي عُينّ لها رئيساً ونائباً وثلاثة أعضاء» نحاول من خلال هذا المشروع لم شمل بعض المستثمرين السعوديين لتكوين شركة رسمية قانونية سعودية ذات مسؤولية محدودة تسجل رسميا بوزارة التجارة وتعمل لحسابها الخاص،مؤكدين أن الاستثمار بعمليات بيع وشراء البترول يعتبر من المشاريع الاستراتيجية على مستوى العالم ، حيث انها من السلع التي لا تبور وتعتمد عليها كل سياسات واقتصاديات العالم على حد وصفهم.
وأضافوا» المتاجرة بهذه السلعة هي قمة فنون التجارة بالعالم ،كما ان المتاجرة بها من الأعمال التكتيكية الراقية التي اقل ما تكون مربحة..لذا رغبنا في ان نؤسس شركة سعودية يشارك بها من يرغب رسميا كشريك دائم بحصة أو حصتين أو أكثر، تسجل بعد ذلك باسمه في السجل التجاري ليصبح عضو مجلس في إدارة الشركة حسب الأنظمة الحكومية».
واشترطت لجنة التأسيس،على الراغبين بشراء الحصص المطروحة ونيل عضوية مجلس الإدارة ،ان يكونوا من التجار والمستثمرين لمن هم يحملون الشهادة الجامعية وما فوق أو يتمتعون بحجم أعمال تجارية أو أملاك حالية تفوق أكثر من مليون ريال سعودي ، وانه لن يسمح للمشاركة بهذه الشركة لأي شخص لا يتمتع بأحد هذين الشرطين حتى لو بحصة واحدة إلا باستثناء خاص توافق عليه اللجنة.
وحددّ القائمون على المشروع،نهاية سبتمبر المقبل كآخر موعد لقبول طلبات شراء الحصص (200 حصة)،مشيرين إلى ان اكثر شخص يمتلك حصصا في هذه الشركة سيكون هو رئيس مجلس الإدارة والشخص الذي يليه في امتلاك العدد الأكبر من الحصص سيكون هو نائب رئيس مجلس الإدارة ، أما في حالة اعتذار الشخص الذي يمتلك العدد الأكبر من الحصص أو نائبه عن رئاسة الشركة فإنه سيتم ترشيح الشخص الذي يليه .
وعن طريقة دفع قيمة الحصص من الأشخاص الراغبين بالمشاركة،قالت لجنة التأسيس ان ذلك سيكون عقب اكتمال عدد الحصص واجتماع جميع المؤسسين والتوقيع النهائي على عقد تأسيس الشركة حسب شروط العقد الصادر من وزارة التجارة لتأسيس الشركات.
وبينت اللجنة في خطتها التسويقية ان اجتماعا رسميا سيعقد في الرياض مطلع أكتوبر المقبل، وذلك لمناقشة كافة التفاصيل والدراسات والتوقيع على الإجراءات والعقود النهائية،وإيداع قيمة الحصص في حساب الشركة الذي ينتظر ان يتم فتحه في أحد البنوك السعودية .
وقال أعضاء لجنة التأسيس «:بعد الانتهاء من تأسيس الشركة بالكامل واختيار مقرها وتجهيزه ينطلق مدير عام الشركة والمدير التنفيذي،والذين سيتم تعيينهم من مجلس الإدارة للسفر إلى بريطانيا لعمل الاتفاقيات النهائية مع البنوك المعتمدة هنالك لتنشيط عملية البيع والشراء الخاصة بالشركة، لافتين إلى ان هناك لائحة من البنوك البريطانية المعتمدة من البنك المركزي البريطاني والذي سيتم دراسة مميزات كل بنك بتفاصيلها مع رئيس مجلس الإدارة ونائبه واختيار البنك الذي يناسب وضع الشركة ومتطلباتها وتطلعاتها المستقبلية .
وفرضت المؤسسة التي تولت مهام تسويق المشروع، رسوماً مالية يدفعها كل شريك للمؤسسة،وذلك مقابل قيمة علاوة تأسيس تبلغ نسبتها ( 25٪ ) من القيمة الفعلية من الحصة الواحدة أي ما يعادل ( 12500 ) ريال.
واشارت المؤسسة إلى انها تتقاضى هذا المبلغ مقابل مجهوداتها في التنسيق والترتيب لهذه الشركة ومقابل فكرتها وخدماتها التجارية التي ستقدمها من دراسات إنشائية وتحضيرية مع الدراسات المبدئية للجدوى وتنفيذ العمليات وقواعد بيانات العمل بكامل تفاصيلها،مؤكدةً ان دورها أي المؤسسة - ينتهي عند الخلوص من الاجتماع الأول وتوقيع عقد الشركة لتنتقل كل الأعمال والملفات والتقارير والدراسات إلى مدير عام الشركة الذي سيعين من قبل الأعضاء .
وتعهدت المؤسسة بأنها ستشارك في تأسيس الشركة الجديدة بعدد ( 10 ) حصص بإجمالي مبلغ وقدره (500000) خمسمائة ألف ريال، وذلك من مبدأ اقتناعها بأن أرباح الشركة ستتراوح ما بين 3 إلى 5 في المئة سنوياً وان مدة استرداد رأس المال ستكون خلال النصف الأول من السنة الأولى للتأسيس.