المساهمات المتعثرة ومشكلة الصكوك

بفكر عقاري

بعد مقال الأسبوع الماضي جمود عقاري والذي لخصت فيه وضع السوق العقاري خلال السنوات الخمس الماضية اتصل علي احد كبار رجال الأعمال العقاريين في المملكة بهدف التعقيب على المقال، وأنه هو والعديد من العقاريين يتواجدون في مكة المكرمة في أواخر رمضان ولم يتأثروا وعملهم مستمر والسوق يعمل بشكل مقبول والبيع قائم للعقارات في مكة وبقية مناطق المملكة، هذا الرجل أعتبره من العقاريين المميزين وله اسهامات في السوق العقاري.
كانت رسالته لي بأن ليس كل الموجودين في مكة المكرمة في رمضان من العقاريين الاستغلاليين حسب وصف المقال بل كان بعضهم يستغل المناسبة لعقد الصفقات الوهمية والتخطيط لجمع أموال المساهمات المشكوك فيها او بيع الاراضي التي عليها مشاكل، وقد طلب مني بنهاية المكالمة الحديث عن مشاكل المساهمات المعلقة والصكوك والأراضي المحجوزة والتي لم يتم البت بأمرها في الرياض والشرقية والغربية وبقية المناطق.
ولزيادة التوضيح فان المقال السابق كان يتحدث عن انتهاء موجة المستفيدين بهدف المصلحة الشخصية والمستغلين لحاجات الناس من عقاريين وتجار ومسوقين ممن تجاوزهم الزمن وهم من أسس لمساهمات وصفقات وهمية لازلنا نعاني منها الى اليوم وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المواطنين البسطاء الذين ساهموا بمدخراتهم او اقترضوا للاستثمار فيها.
وبذكر المساهمات المتعثرة ومشاكل فسح الصكوك فإنها لا شك ستسهم بشكل كبير في زيادة المعروض من الأراضي القابلة للتطوير وتساعد على خفض الأسعار بشكل يتناسب وحاجة معظم المواطنين للأراضي والوحدات السكنية.
وزارتا التجارة والعدل بذلتا جهدا لا بأس به لتصفية العديد من المساهمات المتعثرة والمطلوب جهد أكبر وإنجاز أسرع لتخليصنا من هذا الملف الشائك والممل فمصلحة الوطن والمواطن اهم من مصلحة أفراد تلاعبوا بأموال ومشاعر الناس ولم يقيموا لهم وزنا.
هناك أيضا مشكلة الحجز على الأراضي بسبب ازدواجية او مشاكل الصكوك التي أخذت وقتا أطول من اللازم بما فيها اراضي الشرقية ومنها محجوزات ارامكو والتي حجزتها ولم تعوض أصحابها او تطلقها معظمها مساهمات عقارية والضحية مساهمون أفراد بالآلاف. لماذا هذا الحجز على الاراضي ولماذا لا تتحرك وزارتا التجارة والعدل؟ وتفسح هذه الاراضي وتستصدر احكاما لأصحابها وتبين مكامن الخلل ومحاسبة المتسببين فهذا الأمر ليس مستحيلا بعيدا عن البيروقراطية وتجاهل لحقوق لابد أن تعود لأصحابها.
الناس تريد المعلومة عن سبب حجز الأراضي وهل هي مصلحة وطنية أم مشاكل متشابكة بين عدة أطراف دخل فيها نوع من التلاعب والتضليل واستغلال السلطة او الثغرات القانونية الى أن وقعت المشكلة.
لو تم فك الحجر عن الاراضي داخل المدن والتي يوجد فيها ازدواجية بالصكوك لغطت احتياج المدن الرئيسية من المساكن دون الحاجة للتوسع الأفقي الذي أرهقنا كثيرا.