من أسباب تردي أوضاع أسواقنا سيطرة الكبار على الصغار ومنها قطاع التجزئة والصناعة والتجارة والمقاولات ومواد البناء لعدم وجود الدعم والحماية من الجهات الحكومية وتراخي الغرف التجارية التي لا تساعد أنظمتها على دعم وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة.. قطاع المقاولات رافد رئيس للسوق العقاري ولمشاريع البنى التحتية التي تشيدها الحكومة لكنه يعاني من عشوائية وتجاهل تام لدوره وعدم وجود رقابة على نشاطه مما يجعله سوقا فوضويا. فواقع معظم المشاريع الحكومية والخاصة بما فيها مشاريع البنى التحتية والطرق والمدارس والمستشفيات ومشاريع وزارة الاسكان لم تسلم من التأخير والتعثر ومعظمها يعزى للمقاول. لو أردنا معرفة المشاكل التي يعانى منها قطاع المقاولات بالإضافة لسوء التنظيم هو سيطرة شركات محدودة على معظم المشاريع بلا جهد وتسليمها بالباطن الى شركات أصغر منها حتى تصل الى عدة شركات صغيرة ومتوسطة تقوم بالعمل بعد اقتطاع الجزء الأكبر من الكعكة ويقف دورها عند الاشراف والمتابعة وتوقيع العقود وتحصيل المستخلصات المالية. كما أن المقاول يصطدم بعائق قلة العمالة وعدم حصوله على التأشيرات التي يطلبها مما يؤثر على جدول العمل المتفق عليه ومن هنا يأتي التأخير او التعثر. وبسبب كثرة المشاريع فقد زادت نسبة تنفيذ المشاريع عن طريق عقود الباطن مع الاستعانة بعمالة غير مدربة وهي العمالة التي يتم استقدامها عن طريق مؤسسات وأفراد وإطلاقها في الشوارع لتعمل لحسابها. تطوير المشاريع السكنية يعاني من مشاكل المقاولين وهم قلة بسبب قرارات السعودة وتصحيح أوضاع العمالة والتضييق في منح التأشيرات وخصوصا الوظائف التي يصعب توطينها. وعلى مستوى البناء الفردي وهو الغالب في المملكة يتم الاستعانة بمقاولين أفراد معظمهم أجانب وأكثرهم غير مؤهلين ولا يمتلكون مؤسسات رسمية ويعملون لحسابهم عن طريق كفيل متستر.. ومشاكلهم كثيرة تبدأ من نوعية عمالتهم غير المدربة والتي يجلبونها من الشارع باليومية وتنتهي بتعطيلهم للعمل حال حصولهم على عقود أخرى. وعلى النقيض هناك شباب سعودي يديرون مؤسسات صغيرة ويعملون بشكل نظامي وانجازهم أفضل بكثير حتى وان كان سعرهم أعلى من الأجنبي إلا أنهم ملتزمون ومعروفون. وهناك شباب يعملون بدون ترخيص لديهم الخبرة ويشرفون على بناء مساكن لمواطنين ولكنهم يحتاجون للدعم والمساندة لافتتاح مؤسسات رسمية وجلب عمالة على كفالتهم والدخول للسوق بثقة. من هنا يجب دعم قطاع المقاولات للشركات الصغيرة والمتوسطة والاهتمام بها وتقديم الدعم والقروض الميسرة ومنحها العمالة التي تحتاجها لتكون رافدا قويا لقطاع المقاولات ويمكن أن تسهم في دعم الشركات الكبرى بالتضامن وبطرق نظامية وتحت أعين الجهات الرقابية. ومع قرارات تصحيح أوضاع العمالة فان شركات المقاولات الصغيرة قادمة وبقوة بإذن الله.. وللحديث بقية..
