أعرب مقاولون سعوديون عن فرحتهم تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في إجراء عملية التصحيح. وقالوا: إن قطاع المقاولات مازال يعاني من شح العمالة وأن تمديد المهلة سيوفر للقطاع عمالة إضافية تمكنه من إنجاز مشاريعه، وأشاروا إلى أن العديد من المشاريع التنموية التي ينجزها المقاولون تعثرت في الفترة الأخيرة نتيجة قلة العمالة. بداية قال ل «عكاظ» سهيل الطيار مالك ومدير شركة للمقاولات أن وضع العمالة الحالي في سوق المقاولات في المملكة لا يكفي أبدا لإتمام المشاريع الحالية الموجودة والجاري تنفيذها، وأن تمديد مهلة الأشهر الثلاثة لتصحيح الأوضاع لوقت أطول حتى يتسنى للجميع تصحيح أوضاعهم سواء كانوا عمالة أو مؤسسات وشركات، وأضاف الطيار أن أماكن مراجعة العمالة لأجل تصحيح أوضاعهم كالجوازات، ومكاتب العمل لم تكن مهيأة لاستقبال هذا الكم الهائل من المراجعين، إضافة إلى جلوس الناس فترة أكثر من شهر لتعلن لهم آليات التصحيح. وأوضح أن عدد العمالة الحالي في مجال المقاولات، يقارب نصف إجمالي العدد المطلوب، ومعظم الموجودين حاليا كانت أوضاعهم سليمة،. من جهته، أكد نائب رئيس لجنة المقاولين والخرسانة الجاهزة في غرفة جدة رائد العقيلي أن المقاولين منذ 30 سنة كان اعتمادهم على الحد الأدنى من العمالة وأجورها، وأفصح أنه خلال السنوات العشر الأخيرة ابتداء من عام 2001 نهض مجال المقاولات، وبدأت المشاريع الضخمة والعملاقة تظهر، وتم طرح أعداد هائلة من المشاريع دفعة واحدة، وهذا نتج عنه أن دخل المقاول في تحد كبير ومفاجئ بإحضار كافة الإمكانيات لمواجهة الضغط الكبير عليه لتنفيذ مشاريعه. وكشف العقيلي أن معاناة المقاولين قبل فترة تصحيح الأوضاع كانت من عدم وجود كوادر مؤهلة لتنفيذ المشاريع الكبرى لكثافتها، وعدم وجود الكوادر المؤهلة لتنفيذها، يتضح ذلك في تعثر عدد من المشاريع لنقص العمالة. وبين العقيلي أن هناك عدة صعوبات واجهها المقاولون في جلب العمالة كاستخراج التأشيرات، وأصبحوا يعتمدون على العمالة السائبة، موضحا أن القرار الأخير بتصحيح الأوضاع الذي تلا حملة وزارة الداخلية، ومكاتب العمل لم يستطع الجميع التصحيح من خلاله لعدة أسباب، أهمها: البعد بين الجهات الرسمية التي تقوم بتصحيح الأوضاع كالجوازات، ومكاتب العمل والمراكز الصحية المعتمدة لاستخراج الشهادات الصحية. وأضاف أن عدد العمالة في قطاع المقاولات في المملكة يصل قرابة ال «مليون» عامل، وأن أعداد غير النظاميين نصف مليون، ولم يستطع معظم غير النظاميين خلال هذه المهلة تصحيح أوضاعهم.
