«العمل» تتوعّد الشركات بأقصى العقوبات بعد انتهاء التصحيح

قطع المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي بتطبيق أقصى العقوبات بحق الشركات إن لم تغتنم مهلة تصحيح أوضاع العمالة التي تنتهي في 24/08/1434ه، مؤكدا أن القرار الملكي كان صارما في هذا الموضوع ولا يوجد أي تمديد إلا بأمر سام.
وقال العنزي إن وزارة العمل تعتبر أن المهلة كافية جدا لتصحيح أوضاع العمالة في جميع القطاعات, وذكر أن القرار الملكي كان واضحا جدا بقراراته وشروطه وعقوبات المخالفين
وبسؤاله عن عدم كفاية المهلة بالنسبة للقطاعات التي تعتمد على العمالة الوافدة بأعداد كبيرة، قال العنزي إن الوزارة غير معنية بتأخر قطاع المقاولات أو غيره من القطاعات في عدم تصحيح أوضاع عمالتها، وعليها أن تتحمل هذه القرارات بأي شكل من الأشكال، وإذا لم يتمكنوا من التصحيح يطبق عليهم النظام.
وقال عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبد الله الهزاع إن مهلة الأشهر الثلاثة لا تكفي قطاع المقاولات، مضيفا « نحن كقطاع أعمال يهمنا استقرار سوق العمل، ومن الممكن بعد هذه القرارات أن تختل موازين كثيرة في السوق من أهمها ارتفاع الأسعار وذلك حسب توفر العمالة وتكلفتها».
وأشار الهزاع الى أن تصحيح القطاع الخاص لأوضاع العمالة ليس مشكلة بالنسبة للشركات خلال المهلة المحددة، وإنما المشكلة في سوق العمال في الوقت الحالي، وأضاف أن هناك فرقا بين تصحيح أوضاع العاملين النظاميين والمتسللين الذين ليست لديهم تأشيرات وعددهم بالملايين.
وقال «اعتقد أن إخراج المتسللين الى سوق العمل فوق طاقة القطاعات» مبينا أن القطاع الخاص به 7 ملايين عامل ولكن لا توجد لديهم مشاكل كثيرة وهو منظم ومشاكلهم أقل من 10 بالمائة، وإذا كان لوزارتي العمل والداخلية مشاكل فاعتقد أن أغلبها من فئة العمالة المنزلية والوافدين غير النظاميين.
يشار الى أن المخالفين يواجهون عدة مشكلات خلال سعيهم إلى تصحيح أوضاعهم؛ إذ يتعذر على بعضهم الوصول إلى شركات تشغلهم وتقبل بنقل كفالتهم إليها، في حين يعاني آخرون الزحام أمام مقرات الجوازات ومكاتب العمل نتيجة سعي أعداد كبيرة من المخالفين لإنهاء معاملاتهم.
وشهدت المدن الرئيسية في المملكة، على مدار الأيام الماضية حراكا واسعا بين الجهات المعنية، وممثليات عدد من الدول، لإنهاء إجراءات تصحيح أوضاع العمالة المخالفة؛ الأمر الذي دفع الجوازات إلى زيادة عدد موظفيها وافتتاح مكاتب جديدة في بعض المناطق لاستقبال الراغبين في تصحيح أوضاعهم.