مقاولون يأملون في تمديد المهلة ويطالبون بشركات لتوفير العمالة

دعا مقاولون وزارة العمل السماح بإنشاء شركات لتوفير العمالة المتخصصة في أعمال البناء والمقاولات، يمكنها أن تزود المقاولين بالعمالة التي يحتاجونها، حتى لا تتوقف مشاريع البناء والتنمية القائمة حاليا في مختلف مناطق المملكة.
وأعربوا عن أملهم في أن يصدر توجيه بتمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل الراغبين في تصحيح أوضاعهم، حتى تتمكن شركات المقاولات من الحصول على احتياجاتها من العمالة المتخصصة في أعمال البناء والتشييد.
بداية قال ياسر التويم صاحب شركة مقاولات: إن طبيعة العمالة في مجال المقاولات مختلفة عن عمالة القطاعات الأخرى، لأن العمالة يتم تدويرها داخل قطاع المقاولات، وهي عمالة غير مستقرة بشكل ثابت.
وأضاف، أنه طوال السنوات ال30 الماضية لم تكن هناك أنظمة داخل القطاع تتبع أسلوبا معينا في جميع مستويات شركات القطاع. وأصبحت العمالة تعمل في قطاعات ومهن معينة، وجنسيات معينة يصعب أن تجمعهم شركة بعينها، فمثلا رفع المواد يعمل فيها عمالة باكستانية، وهم الوحيدون المتمكنون فيها، وشركات المقاولات تعتمد عليهم. كذلك عمليات البناء والحدادة والسباكة يقوم بها مقاولون لمجموعات من العمال أنفسهم، ويتعاملون بسعر الوحدة وليس بالراتب الشهري، فتعودت العمالة على الإنتاجية، وترفض الراتب الثابت، وهذا يتناقض مع مساعي وزارة العمل التي تريد إنهاء التستر، بكشف الرواتب والتحويل الإلكتروني للمرتب، والعامل يرفض ذلك.
ويضيف، التويم أن العمالة أصبحت تحدد الأسعار في ظل الشح الحاصل في أعدادها ونوعياتها، ففي حي بني مالك في جدة وهو الحي الذي تسكنه أعداد كبيرة من العمالة، تم الاتفاق، بينهم على أجر يومي يتراوح بين 250و 300 ريال، أو مايعادل 7500 ريال في الشهر، وهو ما يعادل راتب مهندس، فهناك تحالفات بين العمالة للتحكم في تحديد أجورها، ونحن في المؤسسات لا توجد بيننا اتفاقات متروكين لجشع العمالة. وهناك مشاريع شبه متعثرة، فهناك قوة طلب على العمالة في السوق يقابلها شح في العمالة
ويلخص التويم الحلول التي يراها من وجهة نظره لإشكالية العمالة، داعيا وزارة العمل إنشاء شركة لاستيعاب جميع العمالة التي لا تعمل لدى كفلاء (نظاميين)، على أن تحتضن تلك الشركات العمالة، وتوفرها لقطاع المقاولات، بحيث يتم الحد من التستر، ويتمكن المقاولون من الحصول على العمالة بيسر وسهولة بشرط تدوير العمالة على قطاع المقاولات.
أما هشام الخريجي نائب الرئيس التنفيذي في شركة للتجارة والمقاولات فينظر إلى موضوع تصحيح أوضاع العمالة من منطور آخر، قائلا: كان لا بد أن يكون هناك تنظيم منذ زمن. فالمقاولون من الباطن يعتمدون بالتعبية على العمالة الرخيصة، ما أثر على أدائهم وانتقل التأثير إلى الكبار أيضا، وأصبح الكل خائفا من النتائج.
وكان يفترض أن يكون هناك تنظيم لشركات تأجير العمالة لتوفر عمالة بديلة، حتى لا تتعطل المشاريع التنموية القائمة ولا بديل للنقص، وبالتالي تأخر بعض المشاريع والخدمات وليس هناك خطوات للكنترول على التضخيم الناتج.
ويرى عبد الله رضوان صاحب شركة للمقاولات أن قرار تصحيح أوضاع العمالة قرار صائب ومطلوب، حتى تكون كل الأمور نظامية وسليمة. ولا شك أن لهذا مردودات إيجابية كبيرة، ولكن المدة التي أعطيت لتصحيح أوضاع العمالة، مقارنة بالعدد تحتاج إلى تمديد ووقت أطول لإعادة التوازن والهيكلة في قطاع المقاولات على وجه الخصوص، لذلك نتطلع من قيادتنا التي دائما ما تراعي الصالح العام، أن يتم تمديد المهلة خاصة أن الوقت الحالي صيف، ونحن مقبلون على شهر رمضان الكريم.
ويرى رضوان أن إنشاء شركات توفر العمالة وتأجيرها على القطاعات الراغبة والمحتاجة لها، سيسهم إلى حد كبير في حل مشكلة العمالة، ويقضي على العامالة السائبة.
أما المهندس الاستشاري عبد المنعم مراد فيقول: إن هناك فجوة زمنية بين وزارة العمل والجوازات في المكننة، فيما يتعلق بإنهاء الإجراءات، وهذا يترتب عليه بطء في إنهاء إجراءات نقل الكفالات، رغم إنك في النطاق الأخضر، فما بالك بمن هم في النطاقات الأخرى، ولكن من حيث المبدأ لايختلف اثنان أن المنافع التي سيجنيها الوطن من تصحيح الأوضاع كبيرة، وعديدة وهي فرصة جيدة للعمالة أنفسها، وفرصة لأصحاب الأعمال، وأرجو أن يتم تمديد الفترة الزمنية، وأن تراعي كل من وزارة العمل والجوازات سرعة إنجاز الإجراءات، بما يتوافق مع المدة الزمنية المحددة، ومن الإيجابيات التي يرى مراد أنها ستنعكس على قطاع المقاولات والإنشاءات تحديدا الأثر الإيجابي فيما يتعلق بالجودة والنوعية في الأداء والتنفيذ، لأن المقاولات ستعتمد على شركات متخصصة، وليس على عمالة من الشارع، وأن هذا سيقابله زيادة في التكاليف، وهو أمر طبيعي. فالجودة والنوعية تعني تكلفة أكثر يقابلها مستوى أفضل وأجود.
ويضيف مراد ألاحظ التركيز على العمالة فقط، بينما أرجو أن يشمل التصحيح أوضاع الوافدين كافة، مثل المرافقين والمحارم والأبناء والطلاب مثل ما هو معمول به في كثير من الدول.