توقعات بتمركز العمالة في مدن الشركات الكبرى بعد التصحيح

طالب مستثمرون بتمديد مهلة تصحيح وضع العمالة في قطاع المقاولات لمدة 3 أشهر إضافية بشكل خاص لشركات المقاولات والإنشاءات ،
وأكدوا أن هذه الشركات كبيرة الحجم وعدد عمالتها كبير جداً وقد لا يسعف الوقت كثيراً منها لتصحيح أوضاع عمالتها مما سيقلص عدد الأيدي العاملة في قطاع المقاولات ، وأوضح فهد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولات في مجلس الغرف السعودية أن فرصة زوال الأيدي العاملة بالمحافظات والمدن الصغيرة عقب انتهاء تصحيح أوضاعهم كبيرة جداً ، وأضاف «كثير من العمالة المخالفة سيتم ترحيلهم عقب بدء الحملات التفتيشية من جديد في حين أن العمالة التي نجحت في تصحيح أوضاعها فإنها سترتكز للعمل في المدن والمناطق الرئيسة نظراً لغزارة تنفيذ المشاريع ، وشدد على أن قطاع المقاولات والإنشاءات قد يوجه كثيرا من إمكاناته خلال الفترة المقبلة إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأشهر القليلة المقبلة .
ومن جهته طالب عبدالرحمن آل مقبل صاحب مؤسسة مقاولات بتمديد المهلة لمدة 3 أشهر إضافية ، مشيراً إلى أن هذه الشركات كبيرة الحجم وعدد عمالتها كبير جدا وقد لا يسعف الوقت كثيرا منها لتصحيح أوضاع عمالتها مما سيقلص عدد الأيدي العاملة في قطاع المقاولات ، مبينا أن هذا التصحيح إيجابي جداً حيث كان هناك ارتفاع في مجمل الأسعار قبل التصحيح فكانت الزيادة بنحو 5 بالمائة إلى 10 بالمائة ، مؤكداً نزول الاسعار بعد التصحيح ، وأشار آل مقبل انه يوجد في سوق المقاولات عمالة اجنبية تقوم بدور أصحاب المؤسسات الكبيرة لاستقطاب العمالة الاجنبية المتواجدة في سوق العمل مما يؤدي الى رفع الأسعار، وان بعض مؤسسات المقاولات تستغل وضع التصحيح ونقل خدمات العمالة بالعقود الوهمية تحت اسم مؤسسة سعودية مقابل نسبة من العمالة لديه ، وأضاف آل مقبل أن قرار خادم الحرمين الشريفين بإعطاء مهلة للجميع لتحسين الأوضاع هو فرصة حقيقية لتدارك الأوضاع وتقليل الخسائر الاقتصادية على أصحاب الأعمال وفتح مجال أمام العمالة المخالفة لتصحيح الأوضاع والعمل بنظامية في منظومة الاقتصاد.
يشار إلى أن المتحدث باسم وزارة العمل السعودية حطاب العنزي أكد أن الوزارة لا يحق لها تمديد مهلة التصحيح بعد انتهائها خلال يوليو المقبل ، وذلك باعتبارها جهة تنفيذية تعمل على ما يأتيها من قرارات الوزارة ، واضاف أن قرار مهلة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة جاء بأمر ملكي، وفي حال تمديده، فإنه لا يتم أيضا إلا بأمر من أعلى سلطة في البلاد ، مستبعدا تمديد تلك الفترة ، بحكم أن هذا القرار جاء من خادم الحرمين الشريفين مباشرة وأن انتهاء مهلة تصحيح أوضاع العمالة المقدرة بثلاثة أشهر هي الفترة المحددة لانتهاء الحملة التصحيحية وتنظيم سوق العمل ، مؤكدا أن الجهات المعنية ستعمل فور انتهاء المدة المحددة بالنظام الجزائي للمخالفين والمقرر بدايته في 5 يوليو المقبل ، وسيتم تطبيق العقوبات على جميع المخالفين دون استثناءات.
يذكر أن السعودية تقوم بحملة غير مسبوقة على العمالة المخالفة بقصد تنظيم السوق وإنهاء ملف العمالة المخالفة ، وكان لقرار خادم الحرمين الشريفين بإعطاء العمالة مهلة 3 أشهر لتصحيح أوضاعهم أو السفر، دور في ترتيب معظم الشركات والمؤسسات أوراقها من جديد والعمل بشكل نظامي، وسينعكس هذا القرار على تنظيم دور العمالة .