المهلة بين التمديد وأحلام المغتربين الناقصة

يعيشون بيننا، ويعملون في كافة الأنشطة بتنوعها، تجدهم من شروق الشمس حتى غروبها، يكدون ويتعبون في أعمالهم التي قد تكون في كثير من الأحيان منهكة، هؤلاء تركوا أوطانهم ركضا من أجل لقمة العيش التي لا تأتي إلا لمن يسعى إليها، «عكاظ الأسبوعية» ترصد الجوانب الإنسانية للعمالة الوافدة، لتعرف ما هي همومهم وكيف يفكرون، وأين تصل هواجسهم اليومية.
بداية يشير عزالدين أحمد بقوله: تغربت من أجل أحقق شيئا لنفسي وأسرتي، وأنا أعمل لتحقيق طموحاتي، لدي همومي التي أفكر فيها، كيف ومتى أنجز ما أريد.. ويضيف عزالدين أنه تابع القرارات الأخيرة التي تخص العمالة وضرورة تصحيح أوضاعها، وهو معها -ليس نفاقا أو مجاملة- لأنها ستترك المجالات الحقيقية لمن يعملون، وستكون هناك فرص عديدة للجميع.
يشرح محمد أصغر معاناته بشيء من الحزن، منوها إلى أنه يريد منذ فترة طويلة السفر إلى بلاده لأن أمه مريضة وعلى فراش الموت، ولكنه لا يستطيع، لأن الكفيل لديه عمالة كبيرة ومن ثم وضع في النطاق الأحمر، مشيرا إلى أنه يدفع للكفيل كل ما يريده، ويتحمل تكاليف التجديد، مضيفا أنه كان قد توقف عن العمل خوفا من حملات الجوازات، ولا يعرف ماذا سيفعل الكفيل لتصحيح وضعه.
ويحاول إسحاق أحمد الإفصاح عن مشاعره وهمومه بقوله: جئت للعمل، وتوقف الجميع قبل أسابيع بسبب الخوف من الحملات والترحيل. ويضيف أن الكل لا يعمل عند كفيله، فهو فني تقني في تصليح أطباق الإرسال التلفزيوني، ويعمل من العصر إلى الحادية عشرة ليلا، ويقف أمام العديد من المحلات، وكفيله جاء به على وظيفه عامل، «ماذا أفعل؟»، مشيرا الى أن الكفيل لن يغير مهنته، وأنه في النطاق الأحمر، معنى هذا أن التجديد متوقف، وستنتهي اقامته قريبا ولن تجدد، وهذا ما يشغله كثيرا.
ويشكر أحمد غلام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على مكرمته بتمديد المهلة ثلاثة أشهر بدلا من الترحيل، حيث سيحاول خلال هذه الفترة الاتفاق مع كفيله لتأجير محل أو بسطه له يزاول نشاطه فيها، بدلا من الافتراش في قارعة الطريق وبيع الملابس، مؤكدا أنه كان يشعر بخوف شديد، مع عدم وجود مصاريف لديه طيلة 10 أيام ليأكل ويشرب، ما اضطره إلى الاقتراض من احد الأصدقاء، ويشير غلام الى أن ما يشغل باله أنه يريد تصحيح وضعه والبقاء في المملكة ليستطيع أن يرسل لبناته تكاليف زواجهن في بلاده.
ويحلم عبدالصمد صالح أن يبقى هنا ويغير مهنته ليعمل بجد من أجل الزواج العام القادم بفتاة أحلامه، مشيرا الى أن هذا الحلم لن يتحقق ما لم يصحح وضعه خلال فترة المهلة المتاحة، مؤكدا أن كفيله إنسان رائع ومتعاون للغاية، وقد أبدى تجاوبا معه في مسألة تغيير مهنته ليستمر في عمله إلى أن يفتح محلا يعمل فيه.
ويؤكد إدريس محمد حسن «الذي نعاني منه هو النطاق الأحمر الذي يوضع فيه الكفيل، فابني يريد الزواج من قريبة له، ولا يستطيع أن يعقد قرانه لأن الكفيل لا يستطيع تجديدها، كونه ضمن النطاق الأحمر، لا أدري كيف أفعل، وأهل العروس ينتظرون الشهر تلو الآخر، فابني يعمل عند كفيله وكل شيء على ما يرام، إلا أنه لا يستطيع أن يتزوج حتى إشعار آخر».
واعتبر صالح السيد رئيس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية أن المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل كافية للفئات الراغبة في تعديل أوضاعها، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل على المسار الصحيح في عملية القضاء على الفوضى الحاصلة بسبب تنامي العمالة المخالفة، مشددا على ضرورة مواصلة وزارة العمل على الآلية الحالية وعدم الرضوخ للضغوط أو التراخي، معتبرا أن الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل ليست معقدة، فهي قابلة للتطبيق، خصوصا ان العملية تصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن.
وقال إن القطاع الخاص ينظر لعملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة من المنظار الوطني، وبالتالي فإنه يسعى جاهدا للوقوف جنبا إلى جنب مع وزارة العمل في عملية وضع حد لهذه العمالة السائبة أو المخالفة للنظام، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من القطاع الخاص ترى ضرورة تعديل أوضاع العمالة المخالفة، فعملية التصحيح تصب في الصالح العام، مشيرا إلى أن عملية تعديل أوضاع العمالة المخالفة تأخرت كثيرا، إذ يفترض أن تكون منذ فترة طويلة.
بدوره قال خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولات السابق بغرفة الشرقية إن متطلبات واشتراطات الوزارة الكثيرة تحول دون استكمال جميع الاحتياجات خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدا أن إجراءات وزارة العمل طويلة للغاية في حال عدم وجود إشكالات تحول دون عرقلة سير المعاملة، فيما تكون المعاملة اكثر تعقيدا مع وجود إشكالات مثل كون العمالة المطلوب نقل كفالتها لدى شركة في النطاق الأحمر، ما يعرقل عملية استكمال إجراءات نقل الكفالة، مطالبا بضرورة إيجاد آلية مناسبة للخروج من المأزق الحالي، من خلال وضع وزارة العمل طريقة تحول دون الملاحقة القانونية مع إنهاء المهلة الزمنية دون القدرة على استكمال ملفات جميع العمالة و تصحيح أوضاعها، بحيث تعمد وزارة العمل لإعطاء الشركات التي بدأت في تصحيح أوضاعها أوراقا تثبت تقديمها للأوراق.
وقال إن مطالبة وزارة العمل باستخراج سجل تجاري مستقل وكذلك رخصة من البلدية لكل فرع ضمن المؤسسة الواحدة امر مستغرب للغاية، خصوصا ان هذه الإجراءات تعرقل عملية استكمال تصحيح أوضاع العمالة أو تحول دون القدرة على نقل الكفالة ضمن المهلة الزمنية المقررة، مشيرا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية العاملة تأثرت بحملة تصحيح الأوضاع.
وطالب بضرورة وضع خطة قادرة على التطبيق لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة للأنظمة، مشددا على ضرورة البدء بالعمالة السائبة والهاربة التي لا تمتلك الوثائق الرسمية، بحيث يتم حصرها في المرحلة الأولى وبعدها تبدأ مرحلة تصحيح أوضاع العمالة التي تمتلك إقامات نظامية وتعمل في مهن بخلاف المهن المسجلة في الإقامات، مشيرا إلى ان الحملة الأخيرة انعكست بصورة مباشرة على مستويات الأسعار، بحيث سجلت زيادة كبيرة جراء تخوف العمالة من الملاحقة القانونية، وبالتالي فقد تعطلت الكثير من الأعمال سواء بالنسبة للقطاعات الإنشائية أو الخدماتية أو غيرها من القطاعات الأخرى.
وذكر فهد الحمودي (مستثمر) ان القطاع الخاص يقف صفا واحدا مع وزارة العمل في سعيها لتنظيم سوق العمل، «بيد ان الآلية الحالية لا تدعم هذا التوجه، خصوصا في ظل الإجراءات المتبعة في عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة»، مشيرا إلى ان المشكلة التي مضى عليها نحو 25 عاما تقريبا من الصعوبة بمكان القضاء عليها في غضون 3 اشهر، مضيفا ان تعطل الحاسب الآلي لمدة يوم أو يومين أسبوعيا يمثل مشكلة حقيقية في انسيابية العمل لإنجاز المعاملات، منتقدا وزارة العمل في طريقة تعاطيها مع القطاع الخاص، اذ لا توجد تسهيلات للشركات في هذين النطاقين، فيما لا توجد التسهيلات سوى لمخالفي الزيارة والعمرة من الغرامات وعدم وضع أسمائهم في اللائحة السوداء.
وقال إن المشكلة التي تواجه القطاعات الاقتصادية تتمثل في عدم احتساب الموظف السعودي إلا بعد 3 اشهر من توظيفه، لافتا إلى أن قطاع الإدارة التي تستوعب العمالة الوطنية لا تتجاوز حاجز 10% في الكثير من القطاعات الإنتاجية، واصفا قرارات وزارة العمل ب«المتضاربة وغير المنطقية وغير الواقعية من خلال توطين الوظائف للعمالة الوطنية، فيما تواجه الشركات عزوفا من الشباب الوطني للدخول في المهن الحرفية مثل السباكة والكهرباء وغيرها من المهن المختلفة»، لافتا إلى ان توظيف اكثر من 10% من الوظائف الإدارية للشباب السعودي يؤثر على الربحية للشركات على اختلافها.
وأكد هاني الممتن (مكتب خدمات عامة) أن الشركات التي ترغب في تصحيح أوضاع عمالتها خلال الفترة المتبقية، بدأت في البحث عن وسائل جديدة للتغلب على بطء الإنجاز لدى وزارة العمل ومديرية الجوازات، من خلال التعاقد مع اكثر من مكتب للخدمات العامة لضمان تصحيح الأوضاع ضمن المهلة المحددة، مشيرا إلى أن الشركات الكبرى تمتلك مندوبين لتخليص وتجديد الإقامات، بيد أنها اضطرت للتعامل مع مكاتب للخدمات العامة في سباق مع الزمن، مبينا ان المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والأصفر تكون عملية إنجاز معاملاتها صعبة للغاية، خصوصا ان الجوازات تطلب من أصحاب تلك المنشآت العودة لوزارة العمل للحصول على خطابات لتحديد مستقبل عمالتها في المرحلة القادمة.
وطالب بضرورة زيادة عدد الموظفين سواء في مديرية الجوازات أو مكتب العمل لتحقيق نوع من التوازن المطلوب، نظرا للضغط الكبير مع بدء العد التنازلي لانتهاء المهلة الزمنية الممنوحة للعمالة المخالفة لنظامي العمل والإقامة، مشيرا إلى أن مكاتب الخدمات العامة التي تتوخي المصداقية في التعامل تحرص على تحديد منح نفسها فسحة زمنية كافية، موضحا أن عملية نقل الكفالة في ظل الضغوط الكبيرة تتطلب فترة زمنية لا تقل عن 10-15 يوما في الغالب.