3 أشهر كافية للشركات الجادة في تصحيح أوضاع العمالة

اعتبر رئيس لجنة المقاولات في غرفة الشرقية صالح السيد أن المهلة الممنوحة للعمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل كافية للفئات الراغبة في تعديل أوضاعها، مشيرا إلى أن وزارة العمل تعمل على المسار الصحيح في عملية القضاء على الفوضى الحاصلة بسبب تنامي العمالة المخالفة.
وشدد على ضرورة مواصلة وزارة العمل على الآلية الحالية، وعدم الرضوخ للضغوط أو التراخي. معتبرا أن الإجراءات التي تتخذها وزارة العمل ليست معقدة أو غير قابلة للتطبيق، خصوصا وأن العملية تصب في نهاية المطاف في مصلحة الوطن.
وقال «إن القطاع الخاص ينظر إلى عملية تصحيح أوضاع العمالة المخالفة من المنظار الوطني، وبالتالي فإنه يسعى جاهدا للوقوف جنبا إلى جنب مع وزارة العمل في عملية وضع حد لهذه العمالة السائبة أو المخالفة للنظام»، لافتا إلى أن الغالبية العظمى من القطاع الخاص ترى ضرورة تعديل أوضاع العمالة المخالفة، فعملية التصحيح تصب في الصالح العام، مشيرا إلى أن عملية تعديل أوضاع العمالة المخالفة تأخرت كثيرا، إذ يفترض أن تكون منذ فترة طويلة.
بدوره، شكك خليفة الضبيب رئيس لجنة المقاولات السابق في غرفة الشرقية في قدرة وزارة العمل على تصحيح العمالة غير النظامية خلال المهلة المقررة وهي ثلاثة اشهر، مشيرا إلى أن متطلبات واشتراطات الوزارة الكثيرة تحول دون استكمال جميع الاحتياجات خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدا أن إجراءات وزارة العمل طويلة للغاية في حال عدم وجود إشكالات تحول دون عرقلة سير المعاملة، فيما تكون المعاملة أكثر تعقيدا مع وجود إشكالات مثل كون العمالة المطلوب نقل كفالتها لدى شركة في النطاق الأحمر، ما يعرقل عملية استكمال إجراءات نقل الكفالة، مطالبا بضرورة إيجاد آلية مناسبة للخروج من المأزق الحالي، من خلال وضع وزارة العمل طريقة تحول دون الملاحقة القانونية مع إنهاء المهلة الزمنية بدون القدرة على استكمال ملفات جميع العمالة وتصحيح أوضاعها، بحيث تعمد وزارة العمل لإعطاء الشركات التي بدأت في تصحيح أوضاعها أوراقا تثبت تقديمها للأوراق.
وقال «إن مطالبة وزارة العمل باستخراج سجل تجاري مستقل، وكذلك رخصة من البلدية لكل فرع ضمن المؤسسة الواحدة أمر مستغرب للغاية»، خصوصا وأن هذه الإجراءات تعرقل عملية استكمال تصحيح أوضاع العمالة، أو تحول دون القدرة على نقل الكفالة ضمن المهلة الزمنية المقررة، مشيرا إلى أن جميع القطاعات الاقتصادية العاملة تأثرت بحملة تصحيح الأوضاع.
وطالب بضرورة وضع خطة قادرة على التطبيق لاستيعاب الأعداد الكبيرة من العمالة المخالفة للأنظمة، مشددا على ضرورة البدء بالعمالة السائبة والهاربة التي لا تمتلك الوثائق الرسمية، بحيث يتم حصرها في المرحلة الأولى وبعدها تبدأ مرحلة تصحيح أوضاع العمالة التي تمتلك إقامات نظامية وتعمل في مهن بخلاف المهن المسجلة في الإقامات، مشيرا إلى أن الحملة الأخيرة انعكست بصورة مباشرة على مستويات الأسعار، بحيث سجلت زيادة كبيرة جراء تخوف العمالة من الملاحقة القانونية، وبالتالي تعطلت الكثير من الأعمال سواء بالنسبة للقطاعات الإنشائية أو الخدماتية أو غيرها من القطاعات الأخرى.