لسنا معنيين بتنفيذ تصحيح أوضاع العمالة غير النظامية

قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد إن الغرفة ليست معنية، لا من قريب أو بعيد، بتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بمنح العمالة المخالفة لنظامي الإقامة والعمل مهلة لمدة 3 أشهر لتصحيح أوضاعها، مضيفا أن مهمة تصحيح اوضاع العمالة المخالفة من اختصاص الشركات والمنشآت و بالتالي فإن الغرفة ليست معنية بذلك، مؤكدا أن الشركات والمؤسسات الراغبة في تصحيح اوضاع العمالة، التي تعمل لديها دون غطاء قانوني ستبادر لتسريع اجراءات نقل الكفالة او تعديل المهن، مشيرا إلى ان جميع الشركات والمؤسسات ستعمل على تصحيح اوضاع العمالة المخالفة في حال وجودها، داعيا في الوقت نفسه وزارة العمل لتسهيل الاجراءات النظامية، لافتا إلى أن وضع العراقيل أمام إنهاء الاجراءات لن يخدم الجميع على الاطلاق، بل سيصعب من المهمة، لاسيما أن الجميع امام مهلة زمنية قصيرة، معربا عن امله ان تتمكن وزارة العمل من الوفاء بالتزامات باستيعاب جميع الاعداد الراغبة في تعديل المهن او نقل الكفالة، بينما ستكون المهمة صعبة للغاية في حال عرقلة الاجراءات، ما يتطلب فترة لا تقل عن سنة تقريبا.
وذكر أن تصحيح اوضاع العمالة المخالفة لنظامي الاقامة والعمل لفتة حانية من لدن خادم الحرمين الشريفين، مبينا ان الهدف من تصحيح الاوضاع يكمن في وضع الامور في نصابها بحيث تكون جميع البيانات عن العمالة صحيحة لدى وزارة العمل، خصوصا ان هناك عمالة تحمل مهنا لا تتطابق مع الاعمال التي تمارسها، مما يستدعي مطابقة تلك المهن مع العمل وهو الامر الذي تسعى وراءه وزارة العمل.
وبخصوص العمالة غير النظامية التي لا تحمل وثائق قانونية، اوضح بانه لا يمتلك معلومات بهذا الخصوص، فهل القرار يشملها أم لا يشملها، لاسيما وأن القرار حدد مخالفي نظام الاقامة والعمل، وبالتالي فإن من الصعب الحديث عن هذه الشريحة التي دخلت البلاد بطرق غير قانونية، ولا تحمل اوراقا رسمية تخولها للاقامة والعمل في المملكة.