انسيابية في حركة تصحيح أوضاع العمالة في الخبر

امتلأت صالة الاستقبال في مكتب العمل في الخبر أمس بمجموعة من العمالة الوافدة من الجنسين «الرجال والنساء»، بهدف استكمال إجراءات تصحيح أوضاعها بعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بإعطاء مهلة زمنية لا تتجاوز ثلاثة أشهر لفسح المجال أمام الراغبين في تسوية الأوضاع القانونية تفاديا لاتخاذ قرار بإبعادهم من المملكة. كما تتوزع مجموعات صغيرة في الساحة الأمامية لمكتب العمل، بغرض الاستفادة من المهلة الزمنية قبل انقضائها، كما اكتظت الصالة الرئيسية في مكتب العمل المخصصة لاستقبال المعاملات بعشرات المواطنين السعوديين الراغبين في استكمال الإجراءات النظامية، وكذلك نقل العمالة على كفالتهم. وأوضح المعقب علي الخليفة أن مكتب العمل بدأ يستقبل المعاملات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة غير النظامية، سواء المخالفة للإقامة أو العمل، مبينا أن برنامج «نطاقات» رسم الآلية والاشتراطات بشكل واضح، وبالتالي فإن الجميع يدرك الاشتراطات المطلوبة قبل تقديم الأوراق الرسمية، مضيفا أن اشتراط كون المنشأة في النطاق الأخضر يمثل المدخل الرئيسي لقبول المعاملة، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات الأخرى، مؤكدا أن آلية العمل تسير وفق ضوابط واضحة ولا توجد عراقيل تحول دون استكمال الإجراءات النظامية في حال اكتمال الأوراق الرسمية، لافتا إلى أن تحقيق نسبة السعودة شرط أساسي في عملية نقل الكفالة، حيث تصل إلى 30 في المئة بالنسبة للشركات التجارية و 10 في المئة بالنسبة لشركات المقاولات.
بدوره، قال الدكتور منصور المنصور «صاحب شركة» إن مكتب العمل يشترط استكمال جميع الإجراءات النظامية، مبينا أن الوثائق المطلوبة تتمثل في الحصول على النطاق الأخضر، ورخصة البلدية، أو السجل التجاري، وكذلك شهادة الزكاة والدخل، وتقرير من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مضيفا أن مكتب العمل يستقبل ثلاث معاملات للمنشأة الواحد يوميا، لافتا إلى أن مكتب العمل لا يشترط مهنا بعينها في استقبال المعاملات، فكل شركة تقدم العمالة الراغبة في نقل كفالتها عطفا على نشاطها التجاري.