«المالية» ترفض ترسية العقود..والمشاريع الحكومية تنتظر الأجانب

رفضت وزارة المالية عدة عروض تقدم بها مقاولون لمشاريع حكومية جرى طرحها من أجل ترسيتها عليهم.
وعزت المالية رفضها بأن المبالغ التي جرى تقديمها مبالغ فيها، وتفوق كثيرا المبالغ المعتمدة والمرصودة لتلك المشاريع، وسط عزوف من شركات مقاولات محلية، فضلت التريث قبل الدخول في منافسات المناقصات الحكومية إلى أن تتضح جميع تفاصيل إجراءات العمالة التي سيتم اتخاذها في الفترة المقبلة.
وطبقا لمصادر متطابقة، فإن شركات ومؤسسات مقاولات وضعت في حساباتها قيمة المشروع، وتكلفة التنفيذ بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى العوائد المالية للعمالة الوافدة التي تعمل مع تلك الشركات، والرواتب التي تلبي اشتراطات وزارة العمل ضمن الأرقام النهائية التي جرى تقديمها في مظاريف إلى اللجان الحكومية المختصة بفتح تلك المظاريف، كما احتسبت قيمة مالية إضافية في عرضها تحسبا لأي مستجدات.
المصادر أشارت إلى أن ذلك لن يقود إلى أي أزمة قد تهدد المشاريع الحكومية بحسب تعبيرها، مؤكدة أن الخيارات المطروحة البديلة قد تقود إلى جلب شركات مقاولات أجنبية جاهزة للعمل وفق الاشتراطات الحكومية، وبنفس الأسعار لتغطية أي عجز قد ينشأ في القطاع المحلي في حال اقتضت الضرورة ذلك.
وحول وضع قطاع المقاولات، أكد عضو لجنة المقاولين الوطنية التابعة لمجلس الغرف السعودية ياسر السحيمي على فقدان القطاع للإجراءات التي ستتبعها وزارة العمل، بشأن كيفية الاستعانة بخدمات العمالة الوافدة في تنفيذ المشاريع عقب انتهاء فترة المهلة.
وقال: بشكل عام فإن جزءا كبيرا من قطاع المقاولات سيدخل في فترة هدوء نسبي خلال الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، وبخاصة المقاولات الإنشائية لعدة أسباب منها الإجراءات التي تم اتخاذها في فترة مهلة التصحيح، والإجراءات الصارمة التي سيتم تطبيقها في فترة ما بعد المهلة، إذا لم يتم اتخاذ قرار بالتمديد الأمر الذي سيؤدي إلى شح في العمالة.
ومضى يقول: هذا الشح سيؤثر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي عادة ما تدخل ضمن عقود في الباطن مع شركات كبيرة، وعندما لا تجد تلك المنشآت القدرة على الدخول في عقود من الباطن، فإن الشركات الكبيرة خلال الفترة القريبة المقبلة ستتحمل عبئا أكبر مما كانت تتعامل معه في الماضي.
السحيمي الذي يرأس لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة، أشار إلى أن من أبرز الأسباب الأخرى دخول تزامن الإجازة الصيفية مع شهر رمضان المبارك، وانشغال المدينتين المقدستين مكة المكرمة، والمدينة المنورة اللتين تحويان عددا كبيرا من المشاريع في التحضيرات لموسمي العمرة والحج.
وطالب بضرورة قيام وزارة العمل بتوضيح الاستراتيجيات المقبلة حتى يتمكن قطاع المقاولات من اتخاذ خطوته التالية، دون تكبد خسائر مالية قد ينتهي بها المآل إلى تعثر المشاريع، وإبطاء حركة التنمية التي تدخلها المملكة خلال الفترة المقبلة.
يشار إلى أن تقديرات كشفت عن وصول نسبة ما سيفقده المقاولون من العمالة بعد انتهاء فترة مهلة التصحيح بنهاية دوام يوم 24 شعبان الجاري، قد تصل إلى 30 في المئة، الأمر الذي قد يؤثر على تعثر ما نسبته 15 في المئة من إجمالي المشاريع.