المقاولون يناقشون تأثيرات المهلة على العمالة

يعقد عدد كبير من المقاولين لقاء موسعا لهم مساء اليوم لمناقشة تأثيرات كافة النتائج التي ستسفر عن مهلة التصحيح على قطاع المقاولات والعقوبات التي ستبدأها وزارة العمل فور انتهاء فترة المهلة في تاريخ 24 شعبان الجاري.
كما سيبحث اللقاء الذي سيعقد في فندق الميريديان في المدينة المنورة جميع السبل التي يمكن اتخاذها للمحافظة على مشاريع المنطقة من التعثر، وبخاصة المشاريع الحكومية التي تعرض المقاولين إلى عقوبات في حال تأخر تسليم المشروع عن الموعد المحدد لها.
وعكفت لجنة المقاولين التابعة لغرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة خلال الفترة الماضية على التحضير لهذا اللقاء، من أجل حصر كافة المعوقات التي يواجهها المقاول مع الأعمال التي ينفذها في ظل توسع المشاريع التنموية المختلفة.
وكانت بعض الأنباء تشير إلى استعانة بعض المقاولين بخدمات عمالة لا ترتبط معها بأوراق رسمية من أجل إنهاء المشاريع الموكلة إليهم، بسبب تأخر حصولهم على التأشيرات المطلوبة، أو رفض مكاتب العمل صرف تلك التأشيرات بحجة عدم الحاجة، أو عدم سماح النطاق الذي يقع فيه المقاول.
اللقاء سيتطرق أيضا إلى العديد من القضايا التي يطالب المقاولون بضرورة حلها في أسرع وقت من أجل المحافظة على مكتسبات القطاع.
وحول اللقاء أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة ياسر السحيمي أن المدينة المنورة تعد من أكثر المناطق ازدحاما بالمشاريع التنموية بحسب وصفه، وقال: سوق المقاولات يشهد باستمرار حراكا كبيرا يجذب العديد من الشركات للوصول إليها.
وأضاف: هذا اللقاء له أهمية خاصة باعتبار أن قطاع المقاولات من أكثر القطاعات تأثرا بحركة العمالة، وما يجري في سوق العمل من تغيرات، وبخاصة فيما يتعلق بتصحيح أوضاع العمالة الذي تعكف على تسوية ملفه وزارتا الداخلية والعمل.
وأشار إلى أنه سيتم حصر كافة الطلبات التي سيتقدم بها المقاولون بالإضافة إلى رصد المعوقات من أجل عرضها ومناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل الإسراع في حلها خلال وقت قصير.
في حين ذكر أمين عام غرفة المدينة محمد الشريف بأن أهمية هذا اللقاء تتمركز في معالجته للعديد من الأمور مثل التباحث حول كيفية معالجة النقص المتوقع في عدد الأيدي العاملة عقب انتهاء مهلة التصحيح، والترتيب المسبق للتصدي للمشكلات، والنظر بصورة معمقة لكافة المعوقات التي يعاني منها المقاولون بصفة عامة.
وقال: سيتم التباحث حول كيفية تطوير التعاون، وبناء شراكات فعالة مع كافة الجهات الحكومية لتيسير أعمال المقاولين إلى جانب التنسيق بين شركات المقاولات لتقديم حزمة من الخدمات الاستشارية والإرشادية هدفها الأساسي نشر الوعي المهني ورفع كفاءة المقاول.