ارتياح بين أوساط رجال الأعمال بعد تمديد مهلة تصحيح العمالة

عبر العديد من الاقتصاديين ورجال الأعمال عن ارتياحهم لتمديد المهلة المعطاة لتصحيح أوضاع العمالة, وأكد البعض لليوم عن وجود تنسيق بين وزارة العمل ولجان صناعية بالغرف السعودية وشركات العمالة المؤقتة بسرعة تصحيح الأوضاع ودعم القطاع الصناعي والمقاولات بدعم بشري من العمالة الصناعية والمنتجة في دوائر انتاجية هامة خاصة بعد توقفها الايام الماضية.
قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد: إن تمديد فترة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة سيحد من المتاجرة بالتأشيرات، مشترطاً دوراً أكثر فاعلية في هذا المجال لوزارة العمل، مؤكداً ثقتَه بالوزارة، وأنها تمتلك من الأدوات والآليات ما يمكنها من ضبط سوق العمل، وأنها قادرة على وقف استغلال تأشيرات العمل والمتاجرة بها ، وأكّد أن القطاعَ الخاص بالمنطقة الشرقية يثمّن هذا القرار، لافتاً إلى أنه سيعطي الكثير من الشركات ومؤسسات رجال وسيدات الأعمال مراجعة مواقف العمالة الوافدة ، كما أنه سيمنح مختلف الأجهزة الحكومية المعنية فسحة مناسبة من الوقت لمعالجة وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وكشف عضو اللجنة الصناعية بغرفة جدة ناصر باسهل عن انتهاء اجتماعات موسعة أمس مع وزارة العمل ولجان صناعية ومقاولات بالغرف السعودية وشركات العمالة بضرورة دعم القطاعين الاقتصاديين بعد تضررهم وانسحاب عدد كبير من العمالة التي عملت على خطوط الانتاج بمصانع بمدن صناعية وتوقف مفاجئ بمشاريع حكومية وخاصة الاسبوع الماضي.
وقال باسهل ان الاجتماعات خرجت بتوصيات هامة تشدد بالاهمية القصوى على دعم القطاعين ومخاطبة شركات العمالة بسرعة انجاز معاملاتها لتصحيح اوضاعها حيث ان نسبة كبيرة منهم تم تصحيح اوضاعهم وجار التفاوض معهم لارسال عمالة متخصصة بعد تعديل المهنة مبينا بالوقت نفسه ان اسعار رواتبهم اصبحت مرتفعة بعد موجة التصحيح.
من جانبه عبر رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الزامل عن ارتياحهم لهذا القرار, وقال ان الغرفة ستواصل العمل لتحقيق الاستفادة القصوى من المهلة التصحيحية، وتدعم كل الجهود الكبيرة التي تقودها وزارة الداخلية ووزارة العمل لتصحيح أوضاع سوق العمل، واقترح الزامل ان تتم الاستعانة بمباني المدارس ليتم استقبال العمالة لما تشهده مقرات مكاتب الجوازات ووزارة العمل من ازدحام كبير، لاسيما وان المباني المدرسية غير مستغلة خلال اجازة الصيف وهي مهيأة من حيث المساحة وتوفر التكييف.
وفي ذات السياق نوه عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي الى ان الثلاثة اشهر الماضية شهدت تدفق اعداد هائلة من العمالة الراغبة في تصحيح اوضاعها فيما لم يسعف الوقت اعدادا اخرى مماثلة وهي التي سوف تستفيد من تمديد المهلة التي تأتي استجابة للتجاوب الكبير الذي أبداه قطاع الاعمال للتفاعل مع حملة تصحيح الاوضاع.
وعن مدى استفادة قطاع المقاولات من هذا التمديد اكد الحمادي ان قطاع المقاولات يعد من اكبر القطاعات المشغلة للعمالة نظرا لطبيعة اعماله، وان هذه الفرصة مهمة لكافة القطاعات بما فيها قطاع المقاولات.
أما الاقتصادي ورجل الأعمال خالد البواردي فقد طالب المعنيين بالانتباه الى نقطة مهمة جداً كي تكون المهلة ذات جدوى وأثر حقيقي الا وهي استمرار غياب الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل بشكل حقيقي وفاعل, فلو كانت لدى وزارة العمل خدمات إلكترونية تشمل كافة المعاملات والمتطلبات ولا تستثني أي فئة من الشركات والعمالة, لما رأينا كل تلك الأعداد المهولة التي تتزاحم على أبواب مكاتب العمل والجوازات، وختم البواردي تصريحه قائلاً: التمديد يتصادف مع رمضان والأعياد والحج, وبالتالي قد يكون هنالك عبء مضاعف على كل تلك القطاعات, وما لم تُفعل كل الخدمات الإلكترونية وتشمل كل الأطياف والألوان بشكل حقيقي فإن المهلة قد لا تفي بالغرض جراء كل تلك العوامل السابقة.
ومن جانب آخر قال شاب الأعمال المهندس عبدالرحمن المعيبد بأن تمديد المهلة عامل إيجابي ويصب في صالح المشاريع المتوقفة أو تلك التي على وشك أن تتوقف, والجميل في الأمر أن كل العمالة تقريباً وصلوا لقناعة تامة بعدم الجدوى من الطرق المستخدمة سابقاً والتي تساهم في مخالفة النظام, فالواقع يقول ان السواد الأعظم من العمالة تتوافد الى مكاتب العمل والجوازات يومياً وباستمرار وبالتالي فإن العمل جاد والأعداد كبيرة وهذا ما يتطلب تمديد المهلة وهو ما تم فعلاً.
وأضاف المعيبد أن العائق الأول في سرعة إنجاز المعاملات وتصحيح أوضاع المخالفين هو بيروقراطية مكاتب العمل وأنظمتها المعقدة, وعدم وجود ربط للنظام فيما بينهما لتسهيل سير وانسيابية العمل والمعاملات، وطالب المعيبد مكاتب العمل بوضع آلية معينة وواضحة وحازمة في نفس الوقت وذلك للحد من بيع التأشيرات والتي غالباً ما يتسبب فيها تعنت الكفيل وصعوبة طلباته, وغياب الجهة التي يشتكي لها العامل مما يضطره للقبول بكل إملاءات الكفيل وإن كانت مخالفة للأنظمة.
وعبر المعيبد عن أمله في أن تفعل مكاتب العمل نظام الأرقام الإلكترونية بدلاً من الفوضى المشاهدة كل يوم في تلك المكاتب, والتي من شأنها «أي الأرقام» أن تخفف من ساعات الانتظار وتكدس المراجعين والكثير من السلبيات التي تترتب على عدم وجودها.