مرت 10 أيام على المهلة التي تضمنها توجيه خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، و البالغة 90 يوما لإعطاء شركات المقاولة والمؤسسات فرصة لتصحيح أوضاع العمالة بها. وأوضح عبدالحميد اليوسف مساعد مدير عام مجموعة بن لادن السعودية للموارد البشرية، المقاول الرئيسي لمشروع مطار الملك عبدالعزيز في جدة، أن العمل حتى الآن آخذ في السير رغم تعثر عدد قليل من المؤسسات التي تعمل كمقاول من الباطن في المشروع والتي تم إخراج عمالتها غير النظامية من المشروع لمخالفتهم شروط العقد. وبين اليوسف أن الفترة المتبقية قد لا تكون كافية للمؤسسات الصغيرة، نظرا لتوجه معظمهم خلال هذه الفترة لتصحيح أوضاعها. ونوه بضرورة التوعية من خلال حملة إعلامية وإعلانية عبر وسائل الإعلام من تلفاز وصحف وإعلانات طرق، لإيضاح أهمية عدم مخالفة نظام الإقامة وتبعات هذه المخالفة. ومطالبا في الوقت ذاته من جميع الجهات المختصة في هذا الجانب «وزارة العمل، الجوازات» بتكثيف عملها وزيادة ساعات دوام موظفيها نظرا للضغط الكبير الذي ستشهده هذه الفترة من تصحيح لجميع الأوضاع، معبرا بقوله: فترة التصحيح ستكون كافية شريطة تعاون جميع الجهات المختصة في تنفيد رغبة ولي الأمر لتطبيق هذا القرار، وأن الوضع يختلف من قطاع لآخر، فهناك قطاعات لا تكفيها هذه الفترة كالمطاعم والمحال التجارية التي تحتاج جلب العمالة. كما يمكن الاستفادة من العمالة الماهرة وتصحيح أوضاعها من خلال شركات الاستقدام التي رخصت لها وزارة العمل مؤخرا؛ وذلك عبر نقل كفالتهم إلى هذه الشركات وفقا لرغبتها، وقيام الشركات بدورها بتأجير خدماتهم للغير. كما يجب أن تعيد وزارة العمل في آلية دراستها لطلبات التأشيرات التي تقدمها المؤسسات الصغيرة، والتأكد أن العدد يكفي للغرض المطلوب حتى لا تضطر المؤسسات إلى الاستعانة بأشخاص غير نظاميين، والمرحلة الحالية والمقبلة تتطلب تظافر الجهود والوعي المشترك من جميع الاطراف. من جهته، أوضح رجل الأعمال والمستثمر في القطاع العقاري وهيب اللامي أن مدة الثلاثة أشهر التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ستكفي في حال تعاون الجوازات، ومكاتب العمل في الأمر، مطالبا تلك الجهتين بتفعيل الخدمة الإلكترونية كي تساعدهم بالعمل، وأن تكون هناك سلطة للموظفين في تسيير الأمور دون الرجوع لصاحب القرار في كل كبيرة وصغيرة.
