المملكة والصين تسعيان إلى تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

اختتم وفد من مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة زيارة لجمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 17 - 21 يونيو 2013م، وذلك برئاسة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وبمشاركة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية.
وضم الوفد عددا من كبار المسؤولين والخبراء الفنيين، بهدف الاطلاع على التجربة الصينية في مجالات الطاقة الذرية والمتجددة، والتباحث حول تعزيز التعاون بين المملكة والصين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل الاتفاقية المبرمة بين البلدين والتي تم التوقيع عليها بتاريخ 21-2-1433ه الموافق15 يناير2012م بمدينة الرياض. وقد سبق ان ابرمت المملكة عدداً من اتفاقيات التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية مع كل من فرنسا وكوريا والارجنتين كما يجري حالياً التباحث مع العديد من الدول الصناعية الاخرى مثل الولايات المتحدة الامريكية والمملكة المتحدة وجمهورية روسيا الاتحادية وجمهورية المجر لإبرام اتفاقيات مشابهة.
وبين رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة في ختام هذه الزيارة أهميتها من حيث التعرف على مسار التجربة الصينية وتطورها في استقطاب التقنية النووية خلال فترة قياسية، وتعد الصين حالياً المسرح الأهم عالمياً في مجال بناء المفاعلات سواء من حيث العدد قيد الانشاء أو التنوع في التقنيات المستخدمة والتي استطاعت من خلالها أن تكون احدى الدول الرائدة في مجال بناء المفاعلات النووية وتصدير تقنياتها.
وقد قام الوفد السعودي بالاجتماع بعدد من المسؤولين الصينيين في الجهات ذات العلاقة بالطاقة الذرية، ومنها: الهيئة الوطنية للطاقة، والشركة الوطنية الصينية للطاقة الذرية، والمصلحة الوطنية للأمان النووي، والوكالة الصينية للطاقة الذرية، والشركة الهندسية للطاقة الذرية، والمعهد الصيني للطاقة الذرية، والمركز الصيني لأبحاث الطاقة المتقدمة.
يذكر أن توجه المملكة من خلال تأسيسها لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة يأتي تأكيداً لأهمية تسخير مصادر بديلة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه من خلال استخدامات الطاقة الذرية والمتجددة، سعياً إلى الحفاظ على مواردها الهيدروكربونية للأجيال القادمة أو استثمارها من خلال التصدير أو الصناعة.
كما انها ستوفر فرصاً استثمارية ووظيفية تبشر بمرحلة اقتصادية مزدهرة وذلك من خلال توطين صناعات الطاقة البديلة في المملكة، لاسيما في ضوء وفرة مصادر الطاقة المتجددة مثل الشمس والرياح ووجود المحفز الاقتصادي العالي المتمثل فيما يمكن توفيره من النفط.