جلسات الملتقى الخليجي في كوريا تبحث توقيع اتفاقية تجارة حرة وتعرض فرص تعزيز شراكة القطاع الخاص

حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات الخليجي يتجاوز 63 مليار دولار

أكدت جلسات الملتقى الخليجي الأول للاستثمار والتجارة الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الكورية سيئول بالتعاون مع رابطة الأعمال الدولية الكورية "كيتا" على وجود فرص حقيقية كبيرة لتنمية التجارة والاستثمار المتبادل فيما بين دول المجلس وكوريا خاصة في ظل العلاقات القائمة حاليا وتنامي التبادل التجاري الذي بلغ في العام الماضي أكثر من 112 مليار دولار.
وأوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى التي سبقت عقد جلسات العمل أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، مشيرا إلى إن هناك فرصا واعدة لتحقيق المزيد من التعاون المشترك.
وتناولت جلسات الملتقى الخليجي الأول للاستثمار والتجارة في سيئول عقد 5 جلسات عمل بمشاركة أكثر من 200 مشارك من دول مجلس التعاون ومن القطاعات الحكومية والخاصة الكورية والتي ركزت على قطاع البناء والمقاولات والبنية التحتية والرعاية الصحية والمستحضرات الطبية وتقنيات المعلومات والاتصال إضافة إلى الهيكل القانوني والمالي والثقافي في دول مجلس التعاون وكوريا وقضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وكوريا.
وتحدث خلال الجلسة الأولى نائب رئيس قطاع المقاولات الدولية الكوري شين سونج شول الذي ثمن الدور الكبير الذي لعبته دول مجلس التعاون في مجال النهوض بقطاع المقاولات الكورية حينما أسندت لها دول المجلس في سبعينيات القرن الماضي تنفيذ العديد من المشاريع المتخصصة في البنى التحتية.
كما سلط مدير إدارة تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار مالك عيسى العجيل في عرضه خلال الجلسة الأولى الضوء على الفرص الحقيقية لقطاع المقاولات والإنشاءات في دول المجلس خاصة في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها الدول الخليجية في مجال الإنشاءات التي شملت البنى التحتية وقطاعات الغاز والنفط والصناعات البتروكيماوية والطاقة مقدما العديد من المؤشرات الهامة حول حجم القطاع ومدى مساهمته في زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي بدول المجلس.
وركزت جلسة العمل على تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتي تناول فيها المتحدثون من الجانبين الخليجي والكوري التطور الهائل الذي تحقق في قطاع الاتصالات الخليجية والكورية وارتفاع حدة المنافسة في قطاع الاتصالات في الدولة الواحدة بفضل وجود أكثر من مقدم خدمة الأمر الذي أسهم في زيادة مستوى الخدمات المقدمة والمنافسة السعرية إضافة إلى جذب استثمارات ضخمة. وقدر المتحدثون حجم الاستثمار في قطاع الاتصالات في دول مجلس التعاون بنحو 63 مليار دولار والتي تتسم بتحقيق عائدات كبيرة للشركات العاملة.
وخصصت جلسة العمل الرابعة ضمن ملتقى الاستثمار والتجارة الخليجي الأول في سيئول على مناقشة الهيكل القانوني والمالي والثقافي بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية. وقدم خلال الجلسة عدة أوراق عمل تطرقت إلى التعريف بأنظمة الاستثمار في دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية والمزايا النسبية التي تقدمها الحكومات والإعفاءات الضريبية والحزم التشجيعية لجذب الاستثمارات الأجنبية.
كما تطرق الجانب الخليجي في الجلسة إلى إبراز أهمية العمل من أجل التوصل إلى توقيع اتفاقية تجارة حرة بين دول المجلس وكوريا أسوة بما وقعته كوريا مع 45 دولة أخرى الأمر الذي ساهم في اتسع رقعة التبادل التجاري وتعزيز نمو الصادرات ورؤوس الأموال. وفي ختام الجلسة جرى تلخيص أبرز مافيها فيما قدم عرض حول توجهات معرض المنتجات الكورية 2013 المقام حاليا في العاصمة سيئول.