الملتقى الخليجي في كوريا يعرض فرصًا لتعزيز شراكة القطاع الخاص

أكدت جلسات الملتقى الخليجي الأول للاستثمار والتجارة الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة الكورية سيئول بالتعاون مع رابطة الأعمال الدولية الكورية «كيتا» على وجود فرص حقيقية كبيرة لتنمية التجارة والاستثمار المتبادل فيما بين دول المجلس وكوريا خاصة في ظل العلاقات القائمة حاليًا وتنامي التبادل التجاري الذي بلغ في العام الماضي أكثر من 112 مليار دولار.
أوضح الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى التي سبقت عقد جلسات العمل أهمية تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية والتبادل التجاري القائم بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، مشيرًا إلى إن هناك فرصًا واعدة لتحقيق المزيد من التعاون المشترك في مجالات تطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الخليجية خاصة وأن لدى كوريا تجربة ثرية يمكن الاعتماد عليها لتنمية القطاع في دول المجلس.
وتناولت جلسات الملتقى الخليجي الأول للاستثمار والتجارة في سيئول عقد 5 جلسات عمل بمشاركة أكثر من 200 مشارك من دول مجلس التعاون ومن القطاعات الحكومية والخاصة الكورية والتي ركزت على قطاع البناء والمقاولات والبنية التحتية والرعاية الصحية والمستحضرات الطبية وتقنيات المعلومات والاتصال إضافة إلى الهيكل القانوني والمالي والثقافي في دول مجلس التعاون وكوريا وقضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وكوريا.
وعرض الجانبان الخليجي والكوري المزايا النسبية التي تمتع بها دول مجلس التعاون الخليجي وكوريا الجنوبية والدور الكبير الذي يلعبه اتحاد غرف دول مجلس التعاون.
وتحدث خلال الجلسة الأولى نائب رئيس قطاع المقاولات الدولية الكوري شين سونج شول الذي ثمن الدور الكبير الذي لعبته دول مجلس التعاون في مجال النهوض بقطاع المقاولات الكورية حينما أسندت لها دول المجلس في سبعينيات القرن الماضي تنفيذ العديد من المشاريع المتخصصة في البنى التحتية الأمر الذي مهد لها الحصول على المزيد من العقود الكبرى وتعزيز خبراتها في دول المنطقة والعالم وأسهم في تعزيز مكانتها لتكون من بين كبريات الشركات والقطاعات الداعمة للاقتصاد الكوري.
كما سلط مدير إدارة تطوير الأعمال في مؤسسة الخليج للاستثمار مالك عيسى العجيل في عرضه خلال الجلسة الأولى الضوء على الفرص الحقيقية لقطاع المقاولات والإنشاءات في دول المجلس خاصة في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها الدول الخليجية في مجال الإنشاءات التي شملت البنى التحتية وقطاعات الغاز والنفط والصناعات البتروكيماوية والطاقة، مقدمًا العديد من المؤشرات الهامة حول حجم القطاع ومدى مساهمته في زيادة نسبة النمو في الناتج المحلي بدول المجلس.