شوريون وكتّاب وصحفيون ل «الرياض»: المؤسسات الحكومية فاكهة النقد المجتمعي والشعبي بدرجة عشوائي وغير مُرض

اقترحوا إيجاد جهة مؤسساتية بصلاحية كاملة للتخلص من عشوائية النقد..

تواجه المؤسسات الحكومية نقدًا متصاعدًا في الصحف والمواقع الإلكترونية والمجالس العامة ولا سيما المؤسسات الإدارية والعدلية والأمنية فيما تقدمه من خدمات للمواطنين والمقيمين وبدخول وسائل الإعلام الجديد طال الأمر بعض المسؤولين العاملين فيها وتخطى ذلك في بعض الأحيان إلى نقد البنى التي تقوم عليها المؤسسات الحكومية.
وقد صدر جراء هذا النقد المتنامي ثلاثة قرارات عليا شملت أمرين ملكيين (1426 1433) وقرارا من مجلس الوزراء (1433 ) وذلك لتأسيس الشرعية النظامية للنقد ما دلّ ضمنيا بحسب بعض الدراسات المتخصصة على تشجيع الدولة للنقد المبني على الدقة والموضوعية العلمية في الطرح.
"الرياض " استقصت آراء عدد من الشوريين والكتاب والصحفيين لمعرفة مدى جدوى استمرارية النقد المجتمعي لمشكلات المؤسسات الحكومية دون إحداث نتائج تذكر.
غياب الآلية
بداية أرجع الكاتب والصحفي تركي عبدالحي أسباب نشأة النقد المجتمعي للمؤسسات الحكومية في المملكة إلى ما يبدو عدم وجود آلية حقيقية لمحاسبة الإدارات الحكومية وقال يوجد في كل دول العالم آلية معينة لمحاسبة الإدارات الحكومية تتمثل في ركنين أساسيين هما: المراقبة والتشريع. وأضاف لا يوجد آلية لاستدعاء أي وزير أو مسؤول لمساءلته عن أي أمر يتعلق بأي تقصير في وزارته كما لا يوجد آلية حقيقية لمسألة أي وزارة وأي جهة حكومية في المملكة ما أسفر عن بحث المجتمع عن آلية وقنوات جديدة يستطيع تصحيح الخطأ من خلالها وهذا الآليات غالبا ما تكون عشوائية ومن تلك الآليات ظهر النقد المستمر والعشوائي والكبير حتى أصبح فاكهة النقد المجتمعي . واستدرك يأتي هذا النقد من قبيل حرية التعبير المتاحة والمسموح به في كل دول العالم ولكنه وفق رأيه قد لا يأتي بنتيجة إلا في حالة إيجاد نظام يتمكن منع المجتمع من محاسبة المسؤول بصفة مباشرة.
ودعا الجهات الحكومية بضرورة البحث عن آلية لمحاسبتها من قبل ممثلي منتخبين من المجتمع تنحصر مهمتها في محاسبة الجهة الحكومية وبذلك تتخلص الجهات الحكومية من النقد العشوائي الذي تشتكي منه. وأكد عدم نضج تجربة المجالس البلدية المنتخبة في المملكة وعزا ذلك لعدم امتلاكها للصلاحيات الكافية كالمحاسبة والتنظيم والتشريع الأمر الذي تسبب بحسب رأيه في نقد الخدمات البلدية أيضا لعدم حصول المواطن على فائدة منها وشدد على أهمية امتلاك المجالس لتلك الصلاحيات لكي تحصل الفائدة المرجوة منها بحيث تتمكن من خلالها من محاسبة المسؤول وغيرها ولن يكون هناك نقد مستمر. واستدرك وإن وجد فلن يكون بهذا الارتفاع وبهذا الحجم لأن المواطنين سيلمسون وجود ممثلين لهم يقومون بدورهم في أخذ ما يريد المواطن من الجهة حكومية سواء كانت وزارة أو أي إدارة خدمية.
قناعة بالتغيير
وأشار رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور محمد آل ناجي إلى البيروقراطية الموجودة في المؤسسات الحكومية التي لا تسمح بالتغيير بسرعة حيث تختلف في استجابتها وردة فعلها عن مؤسسات القطاع الخاص . وأضاف إن النقد المتعلق بالهيكليات والأنظمة في المؤسسات الحكومية يحتاج لمزيد من الوقت لتعديله شرط أن يكون هناك قناعة، وللانتقادات ما يبررها.
النقد غير ملزم
فيما أكد الكاتب الاقتصادي عصام الزامل أن ما تقدمه الصحف ووسائل الإعلام الجديد من النقد مجتمعي أو شعبي ليست الوسيلة الأمثل لنقد الوزارات الحكومية ومتابعتها كما أكد افتقار النقد الشعبي وأحيانا النقد الصحفي للمعلومة الكاملة علاوة على عدم وصول بعض المشاكل له والتي تكون أولى بالنقد من غيرها واعتبر النقد المجتمعي أو الشعبي نقدا غير ملزما للجهات الحكومية بالرد في كثير من الأحيان وعد ذلك من باب التنفيس أو الاستعراض للعضلات لافتا إلى أن من النقد ما يأتي بسبب تصفية الحسابات فليس صحيحا على قوله أن النقد يأتي دائمًا بهدف الاصلاح الحقيقي. ودعا الجهات الحكومية بإيجاد وسيلة مؤسساتية تتبنى عملية النقد لكي لا تبقى العملية النقدية عشوائية. وأشار إلى أن الصحافة ووسائل الإعلام الجديدة ومجالس الناس لا تزال هي الشرارة الأولى للفت النظر والتي يفترض أن يتبعها مبادرة من المجالس الرقابية التي من مهمتها الرقابة على الأداء الحكومي ومحاسبة العاملين فيها.
النقد الخاص
وأثنى عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى الدكتور سالم القحطاني على رسالة الصحافة ودورها الذي تؤديه من خلال عملية النقد الصحفي للمؤسسات الحكومية وذلك للوصول إلى العمل والأداء أكد إيجابية الرد على ما يتم طرحه في الصحافة ووسائل الإعلام الجديد وذلك عندما يكون هناك مجموعة انتقادات على موضوع معين واصفًا إياه بالأمر المحمود والمفيد والذي من شأنه أن يخدم الصالح العام. كما أكد أهمية تنوع النقد بحيث يكون موجها ومدروسا بما يخدم المصلحة العامة والجيدة وبرر القحطاني للجهات الحكومية عدم تجاوبها مع كل ما يخرج من نقد في الصحف أو وسائل الإعلام الجديد بما يتضمنه ذلك النقد من ملحوظات لا تنم عن فهم عميق لآلية عمل تلك الجهات كما أن ما يطرح في الإعلام من نقد لا يعدو في بعض الأحيان عن كونها عبارة عن شخصنة ووجهات نظر شخصية تخص الكاتب أو المؤسسة الإعلامية.
الدقة والموضوعية
من جانبه، أوضح عضو لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس الشورى الدكتور أحمد بن عمر آل عقيل الزيلعي أن الصحافة من حقها أن تنتقد الجهات الحكومية كما أن للجهات الحكومية الحق في أن تتقبل النقد وأن ترد عليه إذا كان النقد في غير مكانه أو كان غير دقيق أو كان لديها من الظروف وقلة الإمكانات ما يحول دون ما يطلب منها. وتمنى الزيلعي في نقد الصحافة أن يكون نقداً موضوعياً وغير متحامل وأن يكون دقيقاً وعلميّاً وليس مبنياً على إشاعات أو أقوال غير مؤكدة أو هرج مجالس كما يقولون. ودعا الصحفيين أن يكونوا على مستوى من المقدرة والمهنية التي تجعل لنقدهم الأثر المطلوب منه وفي الإطار نفسه دعا المسؤولين بعدم التحسس من النقد فالكمال لله سبحانه وتعالى كما أن النقد الصحفي الموضوعي يساعد المسؤول على تحمل مسؤولياته ويعينه على السير بمسؤولياته في الاتجاه الصحيح. وزاد يتعين على الصحافة والجهات الحكومية تقبل بعضها بعضا والعمل معاً لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين.
معنى النقد
وأوضح الأستاذ المشارك بجامعة الإمام محمد بالرياض الدكتور رزين الرزين أن النقد هو ما لا يعني تتبع السلبيات وإغفال الإيجابيات ويجب أن نتعلم النقد الموضوعي الذي يعرض السلبيات بلا تجريح وبقصد معالجتها وتلافيها وليس بقصد تضخيمها وإثارة المجتمع وفي ذات الوقت يبرز اﻹيجابيات بهدف تنميتها واﻹفادة منها وليس بهدف اﻹطراء والمديح الأجوف الذي لا يؤدي لهدف بناء وأن لا يكون هدف النقد التشهير أو تصفية الحسابات الشخصية أو تحقيق المصالح الفردية الضيقة كما ينبغي أن نشعر في هذا النقد بالمسؤولية وأن لانطلق الأحكام جزافا ثم نتنصل من المسؤولية وأن نتعلم أن نبني أحكامنا على رؤية واضحة وأخبار صادقة قائمة على التبين والتثبت وشدد الرزين التفريق بين أن يكون النقد للنقد أو النقد للإثارة أو النقد للتشفي هو في الحقيقة نقد سلبي ضرره أكبر من نفعه كما أن تحديد الهدف واضح للنقد حيث يحقق آثاره المنشودة في إصلاح المجتمع وتحقيق أهداف مؤسساته.
د.رزين الرزين
الدكتور سالم القحطاني
د.احمد الزيلعي
د.محمدالقحطاني