الولايات المتحدة تسمح بمساعدات عسكرية إلى مصر

كيري بحث مع عمرو «الأحكام» بحق عاملين في منظمات غير حكومية

اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظيره المصري محمد كامل عمرو وبحث معه الأحداث التي تشهدها مصر وأبرزها إصدار أحكام بحق عاملين في منظمات غير حكومية.
وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جين بساكي ان كيري تحدث هاتفياً مع نظيره المصري حول الأحداث في مصر وإدانة إحدى المحاكم لعاملين في منظمات غير حكومية.
وأكدت بساكي ان كلام كيري مع عمرو كان متسقاً مع التعليقات العلنية في هذا الصدد.
وقالت ان وزير الخارجية الأميركي على اتصال بأعضاء الكونغرس حول هذا الموضوع، وهو يستمع إلى مخاوفهم. وكانت محكمة مصرية قضت الثلاثاء بالسجن ما بين 5 سنوات وسنة مع وقف التنفيذ، وبالغرامة، على 43 متهماً بينهم 19 أميركياً لإدانتهم بتهمة "تلقي تمويلات غير مشروعة من الخارج والقيام بأنشطة سياسية تُخالف عملهم المتعلق بالمجتمع المدني".
كما قضت بإغلاق المنظمات الحقوقية الأجنبية التي يعمل بها المدانون وهي "المعهد الجمهوري الدولي"، و"المعهد الديمقراطي الأميركي"، ومنظمة "فريدم هاوس"، و"المركز الأميركي للصحافيين"، وبمصادرة المضبوطات الموجودة بالمراكز، كما قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المدنية. وأعرب كيري من قبل عن قلق بلاده إزاء هذه الأحكام، معتبراً انها تتعارض "مع المبدأ العالمي لحرية التجمع، ومع عملية انتقال البلاد إلى الديمقراطية".
الى ذلك أظهرت مذكرة كتبها وزير الخارجية الامريكي جون كيري وإطلعت عليها "رويترز" أن كيري تحرك في هدوء الشهر الماضي لاعطاء مصر مساعدات عسكرية امريكية بقيمة 1.3 مليار دولار معتبرا أن هذا يخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة على الرغم من إخفاق القاهرة في الوفاء بمعايير الديمقراطية.
واتخذ كيري القرار قبل نحو شهر من إدانة محكمة مصرية هذا الاسبوع 43 من العاملين بمنظمات لدعم الديمقراطية من بينهم 16 أمريكيا فيما تعتبره الولايات المتحدة قضية ذات دوافع سياسية ضد منظمات غير حكومية مدافعة عن الديمقراطية.
وعلى الرغم من ان المذكرة المؤرخة في 9 مايو ايار قالت "نحن غير راضين عن حجم التقدم الذي تحققه مصر ونحث على عملية ديمقراطية أكثر شمولا وتعزيز المؤسسات الديمقراطية الاساسية" إلا ان كيري قال انه ينبغي السير قدما في تقديم المساعدات.
وبمقتضى القانون الامريكي فانه لكي ترسل المساعدات العسكرية البالغ قيمتها 1.3 مليار دولار فانه يتعين أن يشهد وزير الخارجية الامريكي بأن الحكومة المصرية "تدعم الانتقال الى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفذ سياسات لحماية حرية التعبير وحرية تكوين الجماعات والحرية الدينية وسيادة القانون."
ووفقا للمذكرة المؤرخة في 9 مايو فإن تقديم المساعدات العسكرية لمصالح يخدم المصالح الوطنية للولايات المتحدة بما في ذلك زيادة الامن في شبه جزيرة سيناء والمساعدة في منع هجمات من قطاع غزة على اسرائيل ومكافحة الارهاب وتأمين المرور في قناة السويس.
وكتب كيري في المذكرة يقول "ان شراكة أمنية قوية للولايات المتحدة مع مصر يدعمها تمويل عسكري خارجي تحافظ على قناة إتصال مع القيادة العسكرية المصرية وهي من صانعي الرأي الرئيسيين في البلاد."
واضاف قائلا "قرار برفع القيود عن التمويل العسكري الخارجي الى مصر ضروري لدعم هذه المصالح بينما نشجع مصر على مواصلة انتقالها الي الديمقراطية." وارسلت المذكرة الى لجان الاعتمادات المالية بالكونغرس بدون ضجة ولم يعرف بعض المعاونين بوجودها. وعلى النقيض فانه عندما رفعت وزارة الخارجية العام الماضي القيود فانها أعلنت القرار وشرحت أسبابه للصحفيين.