سماح كلينتون بالمساعدات العسكرية لمصر يثير انتقادات في الكونغرس ومطالبات بتقنينها

واشنطن - رويترز - أثار تخلي وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون عن شروط منح مصر مساعدات عسكرية، رغم عدم وفاء القاهرة بشروط الانتقال الديموقراطي، انتقاداً شديداً في الكونغرس. لكن مسؤولاً رفيعاً في وزارة الخارجية دافع عن القرار، مؤكداً أنه اتخذ «على أساس مصالح الأمن القومي الأميركية»، بهدف «الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقراراً من خلال الانتقال الناجح الى الديموقراطية».
وأعرب رئيس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور باتريك ليهي عن استيائه الشديد من قرار كلينتون، قائلاً إنه يتعين عليها الحد من حجم المساعدات العسكرية التي سيتم صرفها. وأضاف في بيان إن كلينتون ينبغي «ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة في شكل واضح من أموال دافعي الضرائب وتحتفظ ببقية الأموال في الخزانة (الأميركية) ريثما يتحقق تقدم أكبر في الانتقال إلى الديموقراطية».
وكان الكونغرس وافق على المساعدات العسكرية البالغ حجمها 1.3 بليون دولار لمصر، وهو نفس مستواها في السنوات الماضية، وذلك للعام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 من ايلول (سبتمبر) المقبل. ووافق أيضاً على مساعدات اقتصادية بقيمة 250 مليون دولار، إضافة إلى «تمويل مشاريع» بما يصل إلى 60 مليون دولار. لكنه رهن هذا بالتقدم الديموقراطي.
ويتعين على كلينتون بموجب القانون الأميركي أن تشهد بأن الحكومة المصرية تؤيد الانتقال إلى الحكم المدني بما في ذلك اجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات لحماية حرية التعبير والتجمع والحرية الدينية والاجراءات القانونية السليمة.
وقال ليهي إن كلينتون استخدمت بنداً في القانون يتيح لها التغاضي عن هذه الشروط لدواعي الأمن القومي، معتبراً أن هذا يبعث برسالة خاطئة للمجلس العسكري الحاكم في مصر. وأضاف: «يجب أن يدافع الجيش المصري عن الحريات الأساسية وسيادة القانون، لا أن يضايق ويعتقل من يعملون من أجل الديموقراطية. يتعين عليه إنهاء محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ في شكل كامل وينبغي لسياستنا ألا تراوغ في شأن هذه الإصلاحات الرئيسة».
ورد المسؤول في الخارجية بالقول إن مصر حققت «تقدماً في 16 شهراً يفوق ما حققته خلال الستين عاماً الماضية» باتجاه الديموقراطية، لكنه أضاف: «ما زال هناك المزيد لعمله من أجل حماية الحقوق والحريات العامة». ويتعين على كلينتون بموجب القانون أن تشهد أيضاً بأن مصر تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق السلام مع إسرائيل للحصول على أي مساعدات أميركية. وقال المسؤول إنها شهدت بذلك.
وقالت رئيسة لجنة المساعدات الخارجية في مجلس النواب الأميركي كاي غرانر إنها أصيبت بخيبة أمل لقرار كلينتون التخلي عن شروط استمرار المعونة العسكرية بينما لا يزال الانتقال في مصر جارياً. وأضافت في بيان أن القانون ما زال يلزم كلينتون باستشارة مشرعين قبل تحويل أي أموال إلى مصر.
لكن السناتور لينزي غراهام قال إن مصالح الأمن القومي الأميركي تقتضي استمرار المعونة لمصر. وأضاف: «توجد علاقة عمل وطيدة بين الجيش الأميركي ونظيره المصري. أثبتت هذه العلاقة أنها لا تقدر بثمن وكان لها تأثير في إحلال الاستقرار خلال هذه الأوقات العصيبة والغامضة في مصر».
واعتبر رئيس منظمة «فريدم هاوس» ديفيد كريمر، وهي إحدى المنظمات غير الحكومية المتضررة من حملة السلطات المصرية على منظمات المجتمع المدني، إن استمرار المعونة العسكرية يبعث برسالة خاطئة للمصريين. وأضاف أن «الرسالة هي أن ما يعنينا فقط هو أمر العاملين الأميركيين في المنظمات غير الحكومية (والذين سمح لهم بالخروج من مصر) وليس تطلعات الشعب المصري لبناء الديموقراطية».