قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الوزيرة هيلاري كلينتون قد تقرر الأسبوع المقبل ما إذا كانت ستستأنف المساعدات العسكرية الأميركية إلى مصر التي يدور خلاف بينها وبين الولاياتالمتحدة بشأن منظمات المجتمع المدني. وقالت المتحدثة باسم الوزارة فيكتوريا نولاند للصحفيين إن كلينتون لم تتخذ بعد أي قرار رغم تقرير لصحيفة نيويورك تايمز قال إن إدارة الرئيس باراك أوباما تعتزم استئناف المساعدات لمصر. وأوضحت نولاند أن كلينتون ربما تكون في وضع يمكنها من إصدار قرار بهذا الشأن منتصف الأسبوع القادم، مشيرة إلى أنها تتشاور حاليا حول هذا الأمر مع المسؤولين بالخارجية ونواب الكونغرس ومصريين داخل وخارج الحكومة بالإضافة إلى معاهد الأبحاث والمنظمات غير الحكومية الأميركية. وكان السيناتور باتريك ليهي الذي وضع القانون الخاص بشروط المعونات العسكرية الأميركية قد حذر الجمعة من أن كلينتون ستكون خاطئة إذا قررت استمرار المساعدات لمصر. وأوضح السيناتور الديمقراطي في تصريح له أن هذه الشروط (تهدف إلى وضع الولاياتالمتحدة إلى جانب الشعب المصري الذي يسعى للحصول على حكومة مدنية تحترم الحريات الأساسية وحكم القانون). وأضاف ليهي أيضا أنه حتى إذا تخلت كلينتون عن هذه الشروط يمكنها في الوقت نفسه تقديم المساعدات المالية المحددة بالمعدل الذي تقرره هي. وأعرب عن أمله بألا تسمح كلينتون بتقديم أموال أكثر مما هو ضروري (وتحجز البقية انتظارا للتقدم الذي يحدث بشأن الانتقال نحو الديمقراطية). وكان الكونغرس قد وافق بالفعل على تقديم مساعدات عسكرية حجمها 1.3 مليار دولار لمصر في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 سبتمبر ومساعدات اقتصادية حجمها 250 مليون دولار وما يصل إلى 60 مليون دولار (لصندوق للمشروعات). لكن القانون الأميركي يشترط لتقديم المساعدات العسكرية أن تشهد كلينتون بأن الحكومة المصرية تدعم التحول إلى الحكم المدني، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتنفيذ سياسات لحماية حرية التعبير وإنشاء الجمعيات والحرية الدينية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة. وألحق الكونغرس هذه الشروط بالمساعدات العسكرية الأميركية لأول مرة أواخر العام الماضي، في وقت أبدى فيه نواب قلقهم بشأن حقوق الإنسان في مصر في ظل حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك.
