الدكتورة زينب أبو طالب تطالب المهتمين بمحاربة التحرش الوظيفي باقتراح قوانين ومشاريع للحد من الظاهرة

فرقت بين استحقاق المرأة لإعانة وبين حصولها عليها بهدف منعها من العمل

استغربت الدكتورة زينب مثنى أبو طالب نائب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى عددًا من المفاهيم والادعاءات المتضاربة التي يطلقها بعض الكتاب والمغردين في المملكة حول مساوئ خروج المرأة السعودية للعمل غير متبرجة وربط ذلك بتعرضها للتحرش بشكل مباشر كنتيجة حتمية لخروجها من بيتها واعتبرت التحرش بالمرأة العاملة ظاهرة غير قاصرة على المملكة. وحذرت في الوقت نفسه من الخلط بين مبدأ أفضلية حصول المرأة على إعانة من الضمان الاجتماعي بهدف منعها من العمل وبين حصولها عليها كحق كفلته لها الدولة في حال حاجتها له عند عجزها أو عجز ولي أمرها. وأكدت عدمية التناقض بين الأمرين وذلك في حال عدم توفر عمل للمرأة.
وطالبت نائب رئيس اللجنة الثقافية والإعلامية بمجلس الشورى كافة المهتمين بمحاربة التحرش بالنساء إلى العمل على إعداد مقترحات أو مشاريع أو قوانين حيث يقوم مجلس الشورى بدراستها وإقرارها والرفع بها للمقام السامي للموافقة عليها.
وأكدت ل"الرياض" أن ذلك خير من التباكي على نسائنا وما قد يتعرضن له من تحرش وإساءة. لافته إلى أن المرأة السعودية تمثل أكثر من 50% من القوة العاملة في الدولة وذلك في مجالات عدة كالإعلام والتعليم والطب والرعاية والاجتماعية والإدارة والتجارة وغيرها.
وأشارت إلى ما يترتب على خروج المرأة للعمل في بعض الحالات من تحرش الأمر الذي اعتبرته ظاهرة ليست قاصرة على المملكة فالدول الغنية والفقيرة تعاني فيها المرأة العاملة من ظاهرة التحرش بها لافت إلى نجاح الولايات المتحدة وأوروبا في محاربة هذه الظاهرة والحد منها وذلك من خلال سن قوانين مغلظة كفرض عقوبة السجن لسنوات طويلة على المعتدي بالإضافة إلى ما يترتب على ذلك من دفع غرامات مالية طائلة تحارب أي شكل من أشكال التحرش.
وانتقدت أبو طالب من يخلط بين حصول المرأة على حقها من الضمان الاجتماعي في حال حاجتها له وبين إعانتها من الضمان الاجتماعي بهدف منعها من العمل وبينت عدم تناقض ذلك في حال عدم توفر عمل للمرأة. وأكدت أن التاريخ الاسلامي يشهد على حصول المرأة على ضمان اجتماعي ففي عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان الطفل والمرأة يحصلان على ضمان اجتماعي من بيت المال لافته إلى استحالة أن يتكون أي مجتمع إنساني من مجموعة من الأغنياء فقط فالفقر ظاهرة في جميع دول العالم وعبر التاريخ.
وأضافت علينا ألا نخلط بين النهي عن خروج المرأة متبرجة وبين حقها في العمل. فليست كل النساء لهن أزواج أو أزواجهن أحياء أو أن لهن عائلا قادرا على الانفاق. وقد ربط الله سبحانه وتعالى الاستقرار في البيوت بعدم التبرج تبرج الجاهلية وأن لا يصبح جسد المرأة سلعة تجارية في سوق النخاسة قال تعالى: "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى".
وأكدت إخفاق وسائل الإعلام السعودية في تسليط الضوء على دور المرأة السعودية في بناء المجتمع واعتبرت ما يقوم به عائقًا أمام المرأة وأرجعت سبب ذلك للصورة السلبية التي كانت تظهر بها في المقالات والتحقيقات والأعمال التمثيلية والفنية وطرق المعالجة الدرامية المنفصلة عن واقع تطور المرأة الحقيقي في مجالات النهضة التربوية والعلمية كنجاحها في مجال الطب وغيره.
واستعرضت عددًا من القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله مشيدة بما يمتلكه من رؤية ثاقبة والتي جعلته ينطلق بدون تردد في إنشاء جامعة الأميرة نورة سعيا منه-حفظه الله- لتأكيد هوية المرأة السعودية القائمة على مبادئ الشريعة السمحة. تلاها بخطوة مفاجئة للعالم - مطلع هذا العام - مختصرًا الطريق نحو تنمية وتمكين المرأة السعودية من حقوقها السياسية بصدور الأوامر السامية بتخصيص 20% من مقاعد مجلس الشورى للنساء وتعيين ثلاثين امرأة سعودية للمشاركة في اتخاذ القرارات التشريعية والتنظيمية سواء في علاقات الدولة السياسية مع العالم من خلال دراسة المعاهدات الدولية أو في مراجعة ودراسة الأنظمة والتشريعات المحلية في مجالات الصناعة والتوظيف والتعليم ومناقشة الوزراء حول أدائهم.