وزير المالية يكرّم البنك الأهلي ضمن أفضل البنوك السعودية الداعمة ل «كفالة»

كرّم وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف البنك الأهلي ضمن أفضل البنوك السعودية المشاركة مع برنامج كفالة، وذلك خلال حفل افتتاح الملتقى السعودي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي نظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي (برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة) والبنك السعودي للتسليف بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال تحت رعاية معالي وزير المالية، وبحضور معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، في فندق فورسيزون بالرياض. وجاء ذلك بعد أن تصدّر البنك الأهلي جميع البنوك وكان أكبر المقرضين في برنامج "كفالة"، حيث قام بتوفير 29% من إجمالي القروض المقدمة لهذا القطاع، كما حافظ على الريادة عام 2012 من خلال تقديم 521 قرضاً وهو ما يمثل حصة في السوق تبلغ 31%.
الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي سعيد الغامدي ثمّن تكريم وزير المالية الدكتور ابراهيم العساف للبنك الأهلي مؤكّداً أن إستراتيجية البنك في دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة انطلقت من إيمانه بأن تسهم بشكل فاعل في خلق فرص عمل جديدة وبالتالي تقليل معدلات البطالة، وتحقيق التنمية المتوازنة، وتخفيض فجوة الدخل بين فئات المجتمع، كما تسهم أيضاً في سهولة توفير السلع والخدمات، بالإضافة إلى دورها في تحفيز الإبداع وتنمية وتطوير المهارات الصناعية، وخلق كوادر إدارية وفنية.
وأضاف "أن البنك الأهلي يساهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الوطني وعلى سبيل المثال تصدّره للبنوك المحلية في دعم برنامج "كفالة"، وتطوير العديد من البرامج الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتمكين شباب وشابات الأعمال من الاستثمار، مما يعكس دور البنك في توفير فرص عمل جديدة والمساهمة في تنمية الوطن والمواطن".
واختتم الغامدي حديثه بالقول: "تشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة عصب الحياة الاقتصادية والتجارية في كبرى الاقتصاديات العالمية، مما يتطلب التوسّع في هذا القطاع، وهو ما سيخلق التفاعل والتكامل مع باقي القطاعات الاقتصادية بالمملكة، إضافة إلى خلق فرص العمل للشباب وبالتالي دعم عجلة التنافسية بين المنشآت في ظل إيجابية التوقعات الاقتصادية للقطاع".
وشارك البنك بورقة عمل قدّمها محمد عدنان بن حمد رئيس نائب الرئيس التنفيذي رئيس إدارة المصرفية الإسلامية للمنشآت الصغيرة والمتوسّطة في الجلسة الثالثة خلال فعاليات اليوم الأول للملتقى بعنوان: البرامج غير التقليدية في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسّطة، حيث تطرّق إلى تقييم برامج ضمان مخاطر التمويل، والاتجاهات الجديدة في قطاع ضمان التمويل، وتطوير مبادرات التمويل والعلاقة بين المصارف وبرامج الضمان.